وراث متوفي (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها موظفند به منظور كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترك موضوع ماده (17) اين قانون، ظرف مدت يك سال از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهيها طبق فرم نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود به انضمام مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم نمايد:
1
رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفي
2
رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.
3
رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيتنامه متوفي اگر وصيتنامه موجود باشد.
4
در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالتنامه يا قيم‌نامه
5
رونوشت يا تصوير گواهي فوت از مراجع ذي‌ربط اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه تسليمي در مهلت مقرر را رسيدگي و به شرح زير اقدام كند: الف (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه ارزش روز كليه ماترك متوفي كمتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه كفن و دفن باشد، اموال و دارايي‌هاي متوفي مشمول ماليات موضوع ماده (17) اين قانون نخواهد شد و مالياتهاي پرداختي ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد. ب (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه ارزش روز ماترك بيشتر از ديون محقق متوفي، واجبات مالي و عبادي و هزينه‌هاي كفن و دفن باشد، در اين صورت موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و دارايي‌هاي موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) اين قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه مالياتهاي پرداختي موضوع ماده (17) اين قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت كننده مسترد خواهد شد. ج (الحاقي 31ˏ04ˏ1394) ـ در صورتي كه كل ماترك يا بخشي از آن مطابق بندهاي (الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتي موظف است گواهي لازم مبني بر بلامانع بودن ثبت يا انتقال يا پرداخت يا تحويل اموال و دارايي غيرمشمول متوفي به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (17) اين قانون به‌عنوان مراجع ذي‌ربط صادر نمايد.
تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394)
در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي صلاحيتدار قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.
تبصره2(الحاقي 31ˏ04ˏ1394)
آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد نحوه رسيدگي، ارزيابي اموال و دارايي‌ها و صدور گواهي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.