موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب‌مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند:
1
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
2
اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن
3
ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام
4
عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
5
تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6
خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي
7
استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
تبصره1(الحاقي 31ˏ04ˏ1394)
اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره2(اصلاحي 02ˏ03ˏ1400)
اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.