عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد: 1 - محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛ 2 - دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛ 3 - انواع كود، سم، بذر و نهال؛ 4 - آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان؛ 5 - كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛ 6 - كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛ 7 - كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛ 8 - اموال غيرمنقول؛ 9 - انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛ 10 - خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ؛ 11(منسوخه 01ˏ02ˏ1394) - خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرضالحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس ،صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي. 12 (منسوخه 17ˏ02ˏ1387) - خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي. 13 - فرش دستباف؛ 14 - انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛ 15 - خوراك دام و طيور؛ 16(منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛ 17 - اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.