حقوق گمركي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود . به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
تبصره 1
نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه: الف - در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛ ب - در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛ ج - نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد مي گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شي ء يا ماده يا دستگاه آماده پائين تر باشد .
تبصره 2(منسوخه 22ˏ08ˏ1390)
كليه قوانين و مقررات خاص وعام مربوط به معافيتهاي حقوق ورودي به استثناء معافيتهاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 17 /3 /1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8 /7 /1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد ميشود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24 /2 / 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو ميگردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
تبصره 3
معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي شود در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) اين قانون به شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.