از اوراق مشروحه ذيل نسبت بمبلغ آنها معادل دو در هزار حق تمبر اخذ ميشود. برات - فته طلب و ساير اوراق تجارتي مشابه آن ها و همچنين از اسناد تجارتي برؤيت و اسناد تجارتي و چكهاي صادره در خارجه كه از طرف حواله دهنده محل پرداخت آن در ايران معين شده باشد. حق تمبر مقرر در اين ماده بمبلغ كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر دو هزار ريال خواهد بود. اسناد تجارتي كه مشمول حق تمبر بوده و در ايران صادرشده باشد بايد صادركنندگان تمبر مقرر را روي آنها الصاق و باطل نمايند و هرگاه چك و يا اسناد مذكور در خارجه صادر شده باشد اولين شخصيكه درايران اسناد مزبور را متصرف ميشود بايد قبل از هر قسم امضاء اعم از ظهرنويسي معامله قبولي يا پرداخت بترتيب فوق عمل نمايد. مؤسسات يا اشخاصيكه در ايران چك خارجي يا ساير اسناد مشابه را معامله و دريافت يا تأديه مينمايند بطور تضامني مسئول الصاق تمبرهاي مقرر فوق بوده و درصورت تخلف مسئول پرداخت حقوق و جرائم مقرر خواهند بود.
ماده 26 (منسوخه 01ˏ04ˏ1337) منسوخ ۱۳۳۷/۰۴/۰۱
از قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر — مصوب 1335/01/16