مأمورين ادارات دارائي موظفند كليه اطلاعات مربوط بكسب و تجارت و دارائي مشمولين اين مالياتها را كه در نتيجه رسيدگي بدست مياورند محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن خودداري نمايند در صورت تخلف طبق مقررات مورد تعقيب جزائي قرار خواهند گرفت و مسئول جبران خسارت وارده بمودي نيز ميباشند.
تبصره (منسوخه 01ˏ04ˏ1337)
هر كس دفاتر و اسناد مربوط بدفاتر بازرگاني را كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد بقصد فرار از پرداخت ماليات برخلاف حقيقت تهيه يا تنظيم و بآن استناد نمايد از چهار ماه تا دو سال بحبس تأديبي محكوم ميشود تعقيب و اقامه دعواي مزبور از طرف وزير دارائي بعمل خواهد آمد. وزير دارائي مكلف است قبلا براي تشخيص موضوع نظر محاسبين خبره و قسم خرده را جلب و درصورت تأييد آنها در مقام تعقيب و اقامه دعوي برآيد هرگاه مودي مورد تعقيب طبق تشخيص وزارت دارائي ماليات مورد مطالبه را بپردازد وزارت دارائي ميتواند دعوي خود را استرداد نمايد در اينصورت دعوي كيفري موقوف خواهد ماند. كارمنداني كه امر مالياتي مختومه را مجدداً مورد اقدام قراردهند بانفصال از خدمات دولتي كه كمتر از يكسال نخواهد بود در دادگاه اداري محكوم خواهند شد و همچنين مأموريني كه گزارش خلاف واقع در امر مالياتي داده و يا معتمداً وسائل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به حبس تاديبي از چهار ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به جرائم مذكور رسيدگي خواهند نمود.