ماده 12

مقاطعه كار باشخاصي اطلاق ميشود كه در ضمن عقد قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه انجام هرگونه عمل و يا فروش كالائي را با شرايط مندرجه در قرارداد يا پيمان يا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد يا بها و مدت معين تعهد نمايد. اجاره كارها كساني هستند كه معادن - باغات - مزارع - مستغلات يكجا - ميادين و امثال آن را از مالك يا صاحب كار با شرايطي كه در اجاره نامه قيد گرديده است بمنظور بهره برداري اجاره نمايند و ماليات اين قبيل مؤديان بدون رعايت حداقل بخشودگي بشرح زير دريافت مي شود: تا 000 /500 /2 ريال بهاي كل مقاطعه يا مال الاجاره صدي دو. از 001 /500 /2 ريال تا 000 /000 /5 ريال صدي سه از مبلغ كل مقاطعه يا مال الاجاره. از 001 /500 ريال ببالا صدي چهار از مبلغ كل مقاطعه يا مال الاجاره. در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت ماليات مقرر را كسر نموده و در ظرف مدت سي روز باداره دارائي پرداخت و رسيد دريافت مينمايد. مستأجرين موظفند در سال مالياتي تا آخر همان سال ماليات اجاره داري خود را باداره دارائي پرداخت و قبض رسيد دريافت دارند. هر شخص يا شخصيت حقوقي وهمچنين دواير دولتي و شهرداريها كه ساختمان يا حمل و نقل يا راه سازي يا تهيه و تدارك كالا يا انجام عملي را كه به بهاء يا مزد معيني بمقاطعه واگذار مينمايد مكلفند بطرز بالا رفتار نمايند. موجر و مستأجر موظف هستند كه در ظرف سي روز از تاريخ تنظيم سند اجاره رونوشت سند را باداره دارائي محل تسليم و رسيد دريافت دارند در صورتي كه مقاطعه كاران و مستأجرين بغير از امور مقاطعه كاري به كارهاي تجارتي ديگر نيز اشتغال داشته باشند بايستي حساب كارهاي ديگر خود را جداگانه نگهداري نموده و ماليات مقرر نسبت بآن درآمدها را جداگانه طبق مقررات اين قانون پرداخت نمايند.