بهره درآمدهاي حاصله از استفاده سرمايه از قبيل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و بالجمله كليه معاملات نزولي بهر عنوان از نظر ماليات بر درآمد مقطوعاً 12 درصد محسوب ميشود و درآمد حاصله بدون رعايت حداقل بخشودگي بنرخ 12 درصد مشمول ماليات خواهد بود. نرخ مالياتي درآمدهاي اتفاقي از قبيل لاطار و شرط بندي بدون رعايت حداقل بخشودگي نيز بطور مقطوع 12 درصد ميباشد.
تبصره 1
از كليه نقل و انتقالات قطعي اموال غيرمنقول از قبيل املاك مزروعي و مستغلات و ساختمان بطور مقطوع يك درصد قيمت فروش و همچنين از كليه نقل و انتقالات قطعي اراضي داخل شهر يا اطراف و حومه دو و نيم درصد كل قيمت فروش از فروشنده ماليات اخذ ميشود اين ماليات در موقع تنظيم سند وصول و صاحب دفتران مكلفند معادل قيمت مزبور تمبر به اسناد الصاق و ابطال نمايند. (اراضي كه يك عشر آن ساختمان قابل سكنت باشد مستغل محسوب ميگردد)
تبصره 2
نرخ سود و يا خسارت تأخير تأديه در كليه معاملات با حق استرداد شامل معاملات رهني و بيع شرطي و استقراضي و امثال آنها و همچنين در معاملات سفته و بروات و هر نوع عمل مرابحه كاري از تاريخ ابلاغ اين قانون حداكثر صدي 12 تعيين و دريافت اضافه از اين ميزان بعنوان اجاره يا اجرت المسمي - اجرت المثل يا وجه التزام بموجب اين قانون ممنوع ميگردد. دفاتر اسناد رسمي حق تنظيم سند زائد بر اين ميزان بهيچ طريق و عنواني ندارند بانكها و محاكم و دواير ثبت و ساير مراجع صلاحيت دار از پذيرفتن و پرداخت و پرتست و قبول دادخواست و صدور حكم يا اجرائيه نسبت بمازاد اين ميزان مطلقاً ممنوع هستند. طرقي كه متعامله براي فرار از مقررات اين تبصره احياناً اتخاذ نمايند در صورت ثبوت باطل و و بلااثر است و كسانيكه از اين طريق زياده از صدي 12 تحصيل سود نمايند و همچنين متصدي دفتر كه از مقررات اين ماده تخلف كند كلاهبردار محسوب و بمجازات مقرر براي كلاهبرداري محكوم ميشود