در ماده (10) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاري» اصلاح مي شود. همچنين در ماده مذكور عبارت «حساب هاي بانكي» به عبارت «حساب هاي خود را به عنوان حساب تجاري» اصلاح و متن زير به انتهاي اين ماده اضافه مي شود: «سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب هاي تجاري به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه اي براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حساب هاي مذكور را حسب مورد براي اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون ارسال و اشخاص مذكور نيز موظفند نسبت به ثبت تجاري بودن اين حساب ها اقدام نمايند. همچنين:
الف
كليه حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري به صورت پيش فرض «حساب غيرتجاري» محسوب مي شوند، مگر آنكه به عنوان حساب تجاري به سازمان معرفي شوند.
ب
كليه حساب هاي متعلق به اشخاص حقوقي «حساب تجاري» محسوب مي شوند. معرفي يك حساب تجاري براي بيش از يك شماره اقتصادي مجاز نيست؛ اين حكم در خصوص حساب هاي تجاري مشترك جاري نمي باشد.
پ
كليه وجوه واريزي به حساب هاي تجاري، به عنوان وجوه مرتبط با فعاليت هاي صاحب حساب محسوب مي شود. همچنين وجوه واريزي به حساب هاي تجاري متصل به درگاه پرداخت الكترونيكي يا دستگاه كارتخوان بانكي متعلق به اشخاص تجاري عرضه كننده كالا و خدمت، فروش محسوب مي شوند.
ت
در صورتي كه دفعات واريزي و مجموع مبالغ واريزي در بازه يا بازه هاي زماني مشخص به حساب هاي غيرتجاري متعلق به هر شخص غيرتجاري كه فاقد صورتحساب الكترونيكي متناظر هستند، از حد نصاب هاي معين بيشتر باشد، وجوه واريزي مذكور، درآمد موضوع ماده (93) قانون ماليات هاي مستقيم براي صاحب حساب تلقي و مشمول جريمه موضوع ماده (22) اين قانون مي شود. بازه زماني و حد نصاب هاي فوق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. اين حكم مانع از رسيدگي به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدي نبودن تراكنش ها با ارائه اسناد و مدارك نمي باشد. سازمان موظف است نصاب هاي مذكور را به نحوي تعيين كند كه حداكثر پنج دهم درصد (0/5 %) از كل اشخاص غيرتجاري كه داراي بيشترين جمع مبلغ و دفعات واريزي به حساب هستند، مشمول حكم اين بند شوند.
ث
حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري كه به منظور انجام فعاليت هاي غيرانتفاعي استفاده مي شوند يا بر اساس حكم ساير قوانين، اشخاص مذكور حسب فعاليت هاي خود مكلف به اعلام آنها به مراجع ذي ربط هستند، از قبيل حساب هاي مربوط به دريافت وجوهات شرعي و حساب هاي متعلق به تنخواه گردان هاي اشخاص تجاري، در حكم حساب تجاري هستند و اشخاص مذكور موظفند، اين حساب ها را به سازمان اعلام كنند. حكم بند «پ» اين ماده در خصوص اين حساب ها جاري نمي باشد.
ج
به منظور ايجاد تناظر ميان اطلاعات كارپوشه غيرتجاري، پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند:
1
در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واريز وجه به عنوان «بابت تراكنش» درج كنند.
2
در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه يكتاي تراكنش يا تراكنش هاي متناظر را در صورتحساب الكترونيكي مذكور درج نمايند. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده، حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.