قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 1367,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
اشخاص حقيقي نسبت به جمع ارزش دارائيهاي خود و افراد تحت ولايت خود مذكور در ماده 2 اين قانون كه در تاريخ 1/7/1367 مالك آن بودهاند براي يك بار مشمول ماليات موضوع اين قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجراي اين قانون صرفاً در امور زيربنائي و سرمايهاي بمنظور بازسازي اقتصاد كشور به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 1
جمع دارائيهاي هر شخص حقيقي و افراد تحت ولايت و همسر او يكجا مأخذ محاسبه ماليات به نرخ مقرر در ماده 3 اين قانون قرار خواهد گرفت.
تبصره 2
حكم اين ماده مانع از وصول ساير مالياتهائي كه به موجب قانون مقرر گرديده است نخواهد بود.
ماده 2
دارائيهاي موضوع اين قانون كه مشمول ماليات ميباشند بشرح زير است: - املاك و حق واگذاري محل (سرقفلي)، باستثناي املاكي كه براي توليدات صنعتي و كشاورزي مورد استفاده قرار داشتهاند. - باغهاي پسته و مركبات و نخلستانها. - اتومبيل شخصي سواري خارجي از مدل 80 به بالا و اتومبيلهاي شخصي سواري ساخت يا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا كه قيمت فروش (كارخانه سازنده) آنها يك ميليون و هفتصد هزار ريال يا بيشتر باشد. - سهام و سهمالشركه شركتهاي تجاري ( باستثناي سهام شركتهاي تعاوني و شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد از فعاليت آنها صنعتي و كشاورزي باشد.)
تبصره (اصلاحي 20ˏ07ˏ1402) اصلاحی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
بدهيهاي بانكي مربوط به دارائيهاي فوق تا تاريخ 1/7/1367 پس از تأييد مراجع ذيربط از ارزش دارائيهاي مشمول ماليات كسر ميگردد.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
توليدات صنعتي و فعاليتهاي صنعتي مذكور در اين ماده شامل فعاليتهاي آن دسته از واحدهاي توليدي و صنعتي است كه براي آنها از طرفوزارتخانههاي صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي ( حسب مورد) موافقت اصولي، كارت تأسيس،پروانه بهرهبرداري، گواهيصنعتي يا كارت شناسائي صادر شده باشد. سردخانهها و سنگبريها از شمول معافيت موضوع اين ماده خارج ميباشند.
ماده 3
جمع ارزش دارائيهاي موضوع ماده 2 بشرح نرخهاي زير مشمول ماليات است: تا 100000000 ريال ارزش جمع دارائيها در تاريخ 1/7/1367 معاف تا 300000000 ريال نسبت به مازاد 100000000 ريال به نرخ 15% تا 500000000 ريال نسبت به مازاد 300000000 ريال به نرخ 20% تا 700000000 ريال نسبت به مازاد 500000000 ريال به نرخ 25% تا 1000000000 ريال نسبت به مازاد 700000000 ريال به نرخ 30% تا 1500000000 ريال نسبت به مازاد 1000000000 ريال به نرخ 35% نسبت به مازاد 1500000000 ريال به نرخ 40%
ماده 4
وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است فرمهاي لازم را تهيه و در دسترس مشمولين اين قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مكلفند مشخصات و ارزش دارائيهاي مشمول ماليات خود و افراد تحت ولايت خود را به انضمام اسناد و مدارك تعلق اين دارائيها حداكثر ظرف سه ماه ازتاريخ تصويب اين قانون در فرمهاي مزبور درج و به وزارت امور اقتصادي و دارائي در قبال اخذ رسيد تسليم و ظرف همين مدت ماليات متعلق را به حساب خاص تعيين شده از جانب وزارت مذكور واريز نمايد. در صورتي كه اشخاص مشمول ماليات موضوع اين قانون از تسليم فرم مزبور در موعد مقرر خودداري نموده و يا يك يا چند دارائي خود را بطور كامل در اين فرم درج ننمايند و يا ارزش دارائيها را كمتر از ميزان مقرر در اين قانون اعلام كنند و يا ماليات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمايند وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است حسب مورد با انجام تحقيقات و كسب اطلاعات لازم نسبت به تشخيص و مطالبه ماليات اقدام نمايد.
تبصره 1
در موارديكه شخص حقيقي و همسر او هر دو مالك دارائيهاي مشمول ماليات موضوع اين قانون هستند مكلفند فرم مالياتي مشترك تسليم و هر يك به نسبت سهم خود ماليات متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره 2
هر گاه ارزش دارائي اظهار شده از جانب مودي با ارزش تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مودي ملاك اعتبار خواهد بود و در اين صورت با پرداخت 90% اصل ماليات 10 درصد بقيه بعنوان جايزه خوشحسابي بخشوده خواهد شد.
ماده 5 (اصلاحي 02ˏ02ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۲
ارزش دارائيها براي محاسبه ماليات موضوع اين قانون بشرح زير تعيين ميگردد:
1
در مورد املاك معادل دو برابر ارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1/7/1367.
2
در مورد حق واگذاري محل (مغازه و دكاكين در طبقه همكف) در تهران و مراكز استانها (باستثناء ايلام، ياسوج، شهركرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهايكرج - قم - قزوين - اردبيل - بابل - گرگان - شاهرود - سبزوار - نيشابور - بروجرد و كاشان معادل 10 برابر و در ساير شهرها و مراكز استانهايمستثني شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتي ملك در تاريخ 1/7/1367 و ارزش حق واگذاري محل براي هتلها - بيمارستانها - درمانگاهها - مطبپزشكان - آموزشگاههاي علمي - مهد كودك - جايگاههاي بنزين - پاركينگهاي اختصاصي - انبارها و باراندازها - سينماها و تماشاخانهها -سردخانهها و سنگبريها و آن دسته از ساختمانهاي اداري در اختيار دولت و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه حق واگذاري محل برايمالك محفوظ گرديده است و محلهاي كسبي در زير زمين و طبقات بالاي همكف در مراكز استانها (باستثناي ايلام، ياسوج، شهركرد، زاهدان و بوشهر)و شهرهاي فوقالذكر 2 برابر و در مراكز استانهاي استثناء شده مزبور و نيز ساير شهرها معادل ارزش معاملاتي ملك در1/7/1367.
3
ارزش باغهاي پسته و مركبات و نخلستانها در هر شهرستان به تفكيك ارزش عرصه و اعيان (درخت) توسط هيأتي مركب از نماينده اداره اموراقتصادي و دارائي، نماينده اداره كشاورزي و يكنفر از جهاد سازندگي و يكنفر به معرفي هيأت هفت نفره و يك نفر بصير و مطلع در امور تقويم املاك كه كارمند دولت نباشد به معرفي فرماندار تعيين خواهد شد. در موارديكه براي عرصه باغهاي پسته و مركبات و نخلستانها ارزش معاملاتي تعيين شده باشد، ارزش معاملاتي آنها ملاك بوده و ارزش اعياني(درخت) بر مأخذ تقويم هيأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.
4
اتومبيل شخصي سواري به ارزش روز در تاريخ 1/7/1367 در مورد سهام و سهمالشركه به ارزش دفتري سرمايه در پايان سال 1366 و درمورد شركتهائي كه سال مالي آنها منطبق با سال شمسي نميباشد ارزش دفتري سرمايه در آخرين دوره مالي كه خاتمه آن در سال 1367 ميباشد.
تبصره 1
در مورد املاكي كه در تاريخ 1/7/1367 فاقد ارزش معاملاتي بودهاند ارزش ملك و ارزش حق واگذاري محل (سرقفلي) معادل ارزش معاملاتي در تاريخ مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره 2
يكبابخانه مسكوني حداكثر سيصد متر زمين (عرصه) و سيصد متر بنا (اعياني) براي هر فرد حقيقي و افراد تحت ولايت او از شمول اين قانون خارج ميباشد.
تبصره 3
هنگام ارزيابي ارزش سهام يا سهمالشركه شركتها در صورتيكه جزء دارائي شركتها املاك يا حق واگذاري محل (سرقفلي) باشد ارزش آنها با رعايت بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده حسب مورد تعيين خواهد شد.
تبصره 4 (الحاقي 02ˏ02ˏ1371) الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۲
دارائيهائي كه مالك نسبت به آنها حسب گواهي مراجع قانوني ذيربط در تاريخ 1/7/1367 ممنوعالمعامله يا ممنوعالمداخله بوده و تا يكسال پس ازقطعيت ماليات بنا به حكم مراجع قضائي مصادره گردد از اموال مالك مشمول ماليات موضوع اين قانون كسر خواهد شد.
ماده 6
ملاك محاسبه ماليات موضوع اين قانون براي آندسته از باغات و املاكي كه در تاريخ 1/7/1367 در مسير طرحهاي مصوب قرار دارند با كسر مساحت ملك در مسير طرح و احتساب عوض خواهد بود.
ماده 7
هرگاه اشخاص مشمول ماليات موضوع اين قانون ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه ماليات معادل 95 درصد مبلغ مذكور را پرداخت نمايند 5 درصد بقيه بخشوده خواهد شد.
ماده 8 (اصلاحي 02ˏ02ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۲
هرگاه مودي به ميزان ماليات مشخصه در برگ مطالبه ماليات معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ آن اعتراض خود را كتباً به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هيأت حل اختلاف متشكل از سه نفر به انتخاب وزير اموراقتصادي و دارائي رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميگردد. مگر اينكه مؤدي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي به آن اعتراض نموده باشد كه در اينصورت اعتراض واصله در شعبه ديگر هيأت حل اختلاف كهاعضاي آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأي نداشته باشند بررسي و رأي مقتضي صادر خواهد شد. رأي صادره اخير قطعي و لازمالاجرا بوده و در سايرمراجع مالياتي قابل طرح نخواهد بود. اين حكم نسبت به مالياتهاي قطعي شده موضوع اين قانون كه ظرف يكماه از تاريخ اجراي اين اصلاحيه مورد شكايت واقع گردد نيز جاري خواهدبود.
تبصره
هرگاه مودي در موعد مقرر در ماده فوق كتباً اعتراض ننمايد ماليات مورد مطالبه قطعي خواهد بود مگر اينكه مودي اسناد و مدارك مثبته ارائه نمايد كه عدم تسليم اعتراض در موعد مقرر براساس عذر موجه بوده و اين امر به تأييد هيأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گيرد كه در اينصورت هيأت حل اختلاف به پرونده رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 9
وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است مودياني را كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود بطور يكجا نيستند تقسيط نمايد. آئيننامه نحوه و مدت تقسيط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 10
وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند در صورتي كه مودي قادر به پرداخت نقدي يا اقساطي ماليات نباشد به تقاضاي كتبي او معادل ماليات متعلق مال يا اموالي را اعم از منقول و غيرمنقول مشمول ماليات موضوع اين قانون انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات قرار گرفته است بجاي ماليات قبول كند.
ماده 11
كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند به تقاضاي وزارت امور اقتصادي و دارائي در شناسائي دارائيهاي اشخاص مشمول اين قانون و ارزيابي آنها همكاري لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.
ماده 12
صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و املاك، مكلفند قبل از تنظيم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالكيت دارائيهاي اشخاص مشمول ماليات اين قانون كه مشخصات دارائي يا اسامي آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها ابلاغ ميگردد گواهي پرداخت ماليات بر دارائي مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظيم و ثبت اسناد مربوطه نمايند. صاحبان دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف در اجراي اين ماده، مشمول جريمهاي معادل 100 درصد ماليات تأديه نشده مربوط به دارائي مورد انتقال خواهند بود. علاوه بر آن پروانه كار آنها ابطال ميگردد و در صورتي كه كاركنان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در اجراي اين ماده تخلف نمايند علاوه برشمول جريمه بشرح فوق محكوم به انفصال دائم از خدمات دولتي خواهند بود.
ماده 13 (اصلاحي 02ˏ02ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۲
مشمولين ماليات موضوع اين قانون در صورت عدم تسليم فرم مالياتي و يا تسليم فرم خلاف واقع، مشمول جريمهاي تا 50% ماليات متعلق به تشخيص وزارت امور اقتصادي ودارائي خواهند بود. همچنين در صورت عدم همكاري دستگاههاي مذكور در ماده 11 اين قانون زياني متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت اموراقتصادي و دارائي به مراجع صالحه قضائي و به حكم مراجع مزبور مسوول جبران زيان وارده خواهند بود.
ماده 14 (اصلاحي 02ˏ02ˏ1371) اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۲
مدت اجراي اين قانون پنجسال است. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است ظرف مدت مذكور ماليات موضوع اين قانون را مطالبه ووصول نمايد و در هر حال مالياتهاي مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعيت و همچنين مالياتهاي قطعي و وصول نشده در مدت مذكور پس ازانقضاء مهلت مورد بحث نيز طبق مقررات اين قانون قابل وصول خواهد بود.
ماده 15
آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب قانون توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/12/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي