دولت مكلف است با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و بند(۶) ماده(۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ 1386 ، منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشركه كه در فهرست واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي قرار دارد را با اولويت بازسازي و نوسازي شبكه هاي اصلي انتقال برق در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و اختصاص دهد.
تبصره
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را سالانه به كميسيون هاي اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.