تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه اي كه عالماً و عامداً به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد. غلامعلي حداد عادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي