در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازات هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا مي باشد.
تبصره (اصلاحي 09ˏ05ˏ1389)
محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.