اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي رود: الف (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود. ب (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - مال: هر نوع دارايي اعم از مادي يا غيرمادي، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالي و همچنين كليه اسناد مبيّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار. پ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - مال حاصل از جرم: هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل مي شود همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به دست آمده از جرم است. ت (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) اين قانون. ث (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - مشاغل غيرمالي: مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش فروش كنندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهاي قيمتي، فروشندگان عتيقه جات و هر نوع محصول گران قيمت. ج (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - خدمات پايه: خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيش نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي كنند. چ (الحاقي 03ˏ07ˏ1397) - معاملات و عمليات مشكوك: معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس قرائن و اوضاع و احوالي مانند موارد زير ظن وقوع جرم را ايجاد كند:
1
معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2
كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3
معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4
معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين نامه اجرائي اين قانون هر چند مراجعان قبل يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.