در مورد اشخاصيكه ملزم بپرداخت حقوق دولت اعم از اينكه حقوق مزبور از بابت ماليات يا عوارض يا جرائم (غير از جرائم قاچاق گه[كه] بموجب ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق بايد رفتار شود) يا حقوق انحصاري و يا عوائد حاصله از معادن و امتيازات و يا بقاياي حقالثبت وسائط نقليه يا هر گونه بدهي مالي كه بر طبق احكام محاكم عمومي يا ديوان محاكمات ماليه يا ديوان محاسبات و يا اسناد رسمي باشد مطابق نظامنامه كه بر اساس مقررات راجع باجراي اسناد ثبت شده تنظيم خواهد شد رفتار ميشود احكامي كه از محاكم عمومي راجع باجراي نقدي صادر ميشود مشمول اين ماده نيست.
ماده 10
از قانون متمم بودجه سال 1315 كشوري — مصوب 1314/12/20