وزارت ماليه براي وصول ماليات و عوارض و مال الاجاره و حق الامتياز و منافع و جرائم مربوطه بانها نسبت بساير طلبكاران مديونين خود و ضامنين آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشكستگي - كليه اشخاصي كه اموال يا وجوه مشمول اين حق تقدم را متصرف هستند و يا آن اموال يا وجوه را مديون هستند در صورت اخطار كتبي نمايندگان صلاحيت دار وزارت ماليه حق نخواهند داشت كه اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمايند مگر اين كه قبلا وجوهي را كه در اخطاريه هاي مذكور فوق تصريح شده است شخصا تاديه نموده يا ايصال دارند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذكوره خواهند بود. ماده سي و يكم - وزارت ماليه مجاز است كليه بقاياي مالياتي تا آخر سال 1309 مملكتي را كه مجموع بدهي ساليانه كلية املاك هر يك از آنها از دويست ريال تجاوز ننمايد باستثناي بقاياي مربوطه بماليات مستقلات از دفاتر بقايا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقاياي مزبوره معاف دارد. ماده سي و دوم - وزارت ماليه مجاز است كه از وصول جرائم سنوات 309 تا 1312 مشمولين قانون ماليات بر شركتها مصوب 12 فروردين ماه 309 كه تاكنون بحيطه وصول در نيامده است صرف نظر نمايد مشروط بر اين كه مشمولين مزبور حقيقتة استطاعت تأديه جريمه را نداشته يا اينكه در ظرف يكماة از تاريخ اخطاري كه بانها خواهد شد ماليات خود را بدون جريمه كاملا تصفيه نمايند. ماده سي و سوم (منسوخه 30ˏ08ˏ1322) - وزارت ماليه مجاز است از فارغ التحصيل هاي كلاس قضائي بخدمت وزارت ماليه پذيرفته و حقوق آنها را استثناء مطابق برتبه قضائي آنها بپردازد. ماده سي و چهارم - بوزارت ماليه اجازه داده مي شود ماهي دويست ريال از تاريخ اول فروردين ماه 1312 شهريه درباره عيال و صبيه مرحوم ميرزا محمدباقر اديبي بالمناصفه برقرار و تا وقتي كه شوهر اختيار نكرده اند تاديه نمايند. شهريه سال 312 از اعتبار ديون و تعهدات داخلي دولت كه در بودجة 313 مملكتي منظور شده و شهريه از سال 313 ببعد از اعتبار شهريه و مستمريات بايد پرداخت گردد. ماده سي و پنجم (منسوخه 22ˏ04ˏ1320) - فيلمهاي سينماتوگراف كه جنبه تربيتي و تعليمي و فني دارند و بوسيلة ادارات دولتي وارد ميشوند از حقوق گمركي و عوارض راه معاف خواهند بود. ماده سي و ششم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مفاد مواد 4 - 6 - 8 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 32 متمم قانون بودجه 312 و مفاد مواد 1 - 2 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 -26 متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد 5 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 متمم قانون بودجه 1310 در سال 313 نيز مجري خواهد بود.
تبصره
مبالغي كه در ضمن مواد 5 و 6 و 33 بودجة 313 وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاري معين شده است از مقررات ماده 15 متمم قانون بودجه 1312 مستثناء است يعني وزارت پست و تلگراف ميتواند در مواقعي كه مصرف كردن مخارج مربوطه بمواد مزبوره در داخله مملكت ضرورت پيدا كند با موافقت وزارت ماليه بريال دريافت و مصرف نمايد. اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و دوازده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر