مواد ذيل در سال 1317 بقوت خود باقي هستند الف - مواد 1 - 11 - 12 قانون متمم بودجه 1316
ب
مواد 4 - 7 " " " 1315
ج
ماده 24 " " " 1314 هـ - ماده 4 " " " 1312 ماده 14 - مواد ذيل مادامي كه ملغي نشده است بقوت خود باقي هستند. الف - مواد 2 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 17 قانون متمم بودجه 1317
ب
مواد 2 و 3 - 8 - 9 - 10 " " " 1316
ج
مواد 8 - 13 - 14 " " " 1315 با اصلاحي كه در متمم بودجه 1316 از حيث مدت شده كه مربوط بمستخدمين فني انحصار دولتي دخانيات است د - مواد 21 - 25 و جمله دوم ماده 27 " " " 1314
ه
- مواد 2 - 4 - 24 - 30 " " " 1313 تبصره - ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عمليات 1316 نيز خواهد گرديد. ماده 15 - ماده 74 قانون تسريع محاكمات مصوب سوم تيرماه 1309 اصلاح شده بموجب قانون مصوب 25 آبانماه 1310 بطريق ذيل اصلاح و از اول فروردين ماه 1317 بموقع اجراء گذارده شود. علاوه بر حقوق معيني كه بهر يك از متصديان اجرا داده ميشود حق نسبي از حق الاجراء بطريق ذيل و بر طبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد دريافت ميدارند .
1
تا پنج هزار ريال حق الاجرا صدي پنج
2
از پنج هزار و يكريال تا پنجاه هزار ريال حق الاجراء نسبت بمازاد صدي سه
3
از مازاد بر پنجاه هزار ريال صدي دو درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاكم پس از پرداخت سهم مأمورين اجراء بترتيب فوق جزء درآمد عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد. ماده 16 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 بهر يك از كاركناني كه با حقوق و رتبه پائين تر شاغل مقام بالاتري ميباشند حق الكفاله كه معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدي و نصف حقوق رتبه مقامي كه تصدي آن را دارد كارسازي نمايد. تبصره - پرداخت حق الكفاله بهر يك از اعضاء وزارت صناعت و همچنين ساير وزارتخانه هائي كه بموجب قوانين مختلف استفاده ازحق الكفاله يا حقوق مقام ميكنند موكول بتصويب هيئت وزراء خواهد بود. ماده 17 - لزوم يا عدم لزوم انتشار آگهي مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخير تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومي بتشخيص و صوابديد وزارتخانه هاي مربوطه با موافقت وزارت ماليه واگذار ميشود. اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بيست و نهم اسفندماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري