درجه استادان كه مانند دانشياران آخرين حقوقشان مدرك تعيين درجه ميباشد هرگاه از درجه تجاوز نموده ولي بدرجه بالاتر نرسيده باشد بر طبق درجه بالاتر تعيين خواهد شد و كساني كه در موقع اجراي قانون مزبور كمتر از حقوق درجه يك گرفتهاند درجه آنها يك است و وزارت معارف در موقع مقتضي با داشتن اعتبار كسر حقوق اين اشخاص را ترميم مينمايد. حقوق ماهيانه درجه استادي در سالهاي 1314 - 1315 يك هزار و يك صد ريال است و از آن ببعد همه ساله بر طبق قانون بودجه معين خواهد شد.
تبصره
مقصود از آخرين حقوقي كه در ماده 12 قانون دانشسراها و ماده 16 قانون تأسيس دانشگاه براي درجه دبيران و دانشياران و استادان مأخذ قرار داده شده است مجموع كليه حقوق است كه در آن تاريخ از ادارات و مؤسسات معارفي دريافت ميكردهاند. اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري