ماده 1

ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود: الف (اصلاحي 01ˏ03ˏ1403) - اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلي و خارجي و امثال آن و هرگونه تباني در پرداخت تسهيلات كلان بانكي، ازجمله تأمين مالي ترجيحي براي سهامداران خصوصي و ساير اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و عدم بازپرداخت تسهيلات كلان بانكي. ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور‌و پيش‌ خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها بمنظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها. ج - اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و‌امثال آنها. ‌ د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي ‌خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد. ه ـ - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود. ‌و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و...... ز(الحاقي 14ˏ10ˏ1384) - تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به ‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.