هر شخصي به هر طريقي مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاههاي اندازه گيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد به نحوي كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 محكوم مي گردد.
تبصره 1
در مواردي كه مرتكب از مأموران دستگاههاي ذي ربط باشد و يا ارتكاب جرم موضوع اين ماده به صورت سازمان يافته صورت گيرد مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شوند.
تبصره 2
مبناي محاسبه جريمه ها در مواد (1) و (2) بالاترين نرخ تعرفه مي باشد.