آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31 /3 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده 7
از قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز — مصوب 1396/03/10