قانون مجازات اسلامي با توجه به "قانون دائمي شدن قانون مجازات اسلامي" مصوب 9/ 3/ 1397، وضعيت اين قانون از آزمايشي به معتبر تبديل مي گردد. مصوب 1392,02,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب اول ـ كليات
بخش اول
مواد عمومي
فصل اول
تعاريف
ماده 1
قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.
ماده 2
هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.
فصل دوم
قلمرو اجراي قوانين جزايي در مكان
ماده 3
قوانين جزايي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 4
هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 5
هر شخص ايراني يا غيرايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي كند: الف ـ اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران ب ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده از آن پ ـ جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط رسمي رييس جمهور، رييس قوه قضاييه، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس مجلس خبرگان، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رييس جمهور يا استفاده از آنها. ت ـ جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه هاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا استفاده از آنها. ث ـ جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
ماده 6
به جرايم مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غير ايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده اند و به جرايم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي شود.
ماده 7
علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمي شود، در صورتي كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود مشروط بر اين كه: الف ـ رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد. ب ـ در صورتي كه جرم ارتكابي از جرايم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. پ ـ طبق قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نباشد.
ماده 8
هرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران عليه شخصي ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب جرمي به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم او رسيدگي مي شود، مشروط بر اين كه: الف ـ متهم در جرايم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب ـ رفتار ارتكابي در جرايم موجب تعزير به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9
مرتكب جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللي در هر كشوري يافت شود در همان كشور محاكمه مي شود، اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي گردد.
فصل سوم
قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان
ماده 10
در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي توان به موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي شود: الف ـ اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حكم قطعي اجراء نمي شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي شود. در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست. ب ـ اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق، تخفيف يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قبل از شروع به اجراء يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصلاح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي تواند از دادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلي را تخفيف مي دهد. مقررات اين بند در مورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مي شود نيز جاري است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد.
تبصره
مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصريح قانون لاحق، اعمال نمي شود.
ماده 11
قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي شود: الف ـ قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت ب ـ قوانين مربوط به ادله اثبات دعوي تا پيش از اجراي حكم پ ـ قوانين مربوط به شيوه دادرسي ت ـ قوانين مربوط به مرور زمان
تبصره
در صورتي كه در مورد بند (ب) حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال مي شود.
فصل چهارم
قانوني بودن جرايم، مجازات ها و دادرسي كيفري
ماده 12
حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.
ماده 13
حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران مي شود.
بخش دوم
مجازات ها
فصل اول
مجازات هاي اصلي
ماده 14
مجازات هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است:
الف
حد
ب
قصاص
پ
ديه
ت
تعزير
تبصره
چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده (20) خواهد بود.
ماده 15
حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.
ماده 16
قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي شود.
ماده 17
ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي شود.
ماده 18
تعزير مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير به موجب قانون تعيين مي شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد: الف ـ انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم ب ـ شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن پ ـ اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم ت ـ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
چنانچه دادگاه در حكم صادره مجازات حبس را بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در اين ماده و يا ساير جهات قانوني، علت صدور حكم به بيش از حداقل مجازات مقرر قانوني را ذكر كند. عدم رعايت مفاد اين تبصره موجب مجازات انتظامي درجه چهار مي باشد.
ماده 19
مجازات هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي شود: درجه 1(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از نه ميليارد و دويست ميليون 9/200/000/000 ريال ـ مصادره كل اموال ـ انحلال شخص حقوقي درجه 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از پنج ميليارد تا نه ميليارد و دويست ميليون 5/000/000/000 تا 9/200/000/000 ريال درجه 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال ـ جزاي نقدي بيش از سه ميليارد و سيصد ميليون تا پنج ميليارد 3/300/000/000 تا 5/000/000/000 ريال درجه 4 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از پنج تا ده سال ـ جزاي نقدي بيش از يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون تا سه ميليارد و سيصد ميليون 1/650/000/000 تا 3/300/000/000 ريال ـ انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از دو تا پنج سال ـ جزاي نقدي بيش از هشتصد ميليون تا يك ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون 800/000/000 تا 1/650/000/000 ريال ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعيت دايم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ـ ممنوعيت دايم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه 6 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال ـ جزاي نقدي بيش از دويست ميليون تا هشتصد ميليون 200/000/000 تا 800/000/000 ريال ـ شلاق از سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرايم منافي عفت ـ محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حكم قطعي در رسانه ها ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال درجه 7 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس از نود و يك روز تا شش ماه ـ جزاي نقدي بيش از صد ميليون تا دويست ميليون 100/000/000 تا 200/000/000 ريال ـ شلاق از يازده تا سي ضربه ـ محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه درجه 8 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ حبس تا سه ماه ـ جزاي نقدي تا صد ميليون 100/000/000 ريال ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره 1
موارد محروميت از حقوق اجتماعي همان است كه در مجازات هاي تبعي ذكر شده است.
تبصره 2
مجازاتي كه حداقل آن منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي شود.
تبصره 3
درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شديدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي هشت گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
تبصره 4
مقررات اين ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيري در ميزان حداقل و حداكثر مجازات هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
تبصره 5
ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است از شمول اين ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) اين قانون عمل خواهد شد. در هر مورد كه حكم به مصادره اموال صادر مي شود بايد هزينه هاي متعارف زندگي محكوم و افراد تحت تكفل او مستثني شود.
تبصره 6 (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
تمام حبس هاي ابد غيرحدي مقرر در قانون به حبس درجه يك تبديل مي شود.
ماده 20
در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده (143) اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتكابي و نتايج زيان بار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم مي شود، اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست: الف ـ انحلال شخص حقوقي ب ـ مصادره كل اموال پ ـ ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ت ـ ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال ث ـ ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال ج ـ جزاي نقدي چ ـ انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه ها
تبصره
مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي كنند، اعمال نمي شود.
ماده 21
ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي شود.
ماده 22
انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي شود كه براي ارتكاب جرم، به وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد.
فصل دوم
مجازات هاي تكميلي و تبعي
ماده 23 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
دادگاه مي تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي تكميلي بندها و تبصره هاي اين ماده محكوم نمايد. الف ـ اقامت اجباري در محل معين ب ـ منع از اقامت در محل يا محل هاي معين پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين ت ـ انفصال از خدمات دولتي و عمومي ث ـ منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري ج ـ منع از داشتن دسته چك و يا اصدار اسناد تجارتي چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور خ ـ اخراج بيگانگان از كشور د ـ الزام به خدمات عمومي ذ ـ منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي ر ـ توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم ز ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين ژ ـ الزام به تحصيل س ـ انتشار حكم محكوميت قطعي
تبصره 1
مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
تبصره 2
چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حكم قرار مي گيرد.
تبصره 3
آيين نامه راجع به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
ماده 24
چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، دادگاه صادركننده حكم به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش مي دهد و در صورت تكرار، بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي كند. همچنين بعد از گذشتن نيمي از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينان به عدم تكرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند.
ماده 25
محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي كند: الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1
در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي شود لكن در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط منعكس نمي گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2
در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي شود.
تبصره 3
در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گردد.
ماده 26
حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ب ـ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رييس جمهور پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري ت ـ انتخاب شدن يا عضويت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعيت ها به موجب قانون يا با رأي مردم ث ـ عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف ج ـ اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي چ ـ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذكر نام براي شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري خ ـ انتخاب شدن به سمت قيّم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي ذ ـ استفاده از نشان هاي دولتي و عناوين افتخاري ر ـ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي
تبصره 1
مستخدمان دستگاه هاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي شوند.
تبصره 2
هر كس به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اين قانون اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به طور دائمي محروم مي شود.
فصل سوم
نحوه تعيين و اعمال مجازات ها
ماده 27 (اصلاحي 14ˏ02ˏ1405) اصلاحی ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
مدت حبس از روزي آغاز مي شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازم الاجراء حبس مي گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه مي شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا ده ميليون (10/000/000) ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه مي گردد.
ماده 28 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
كليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از تاريخ تصويب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكامي كه بعد از آن صادر مي شود، لازم الاجراء مي گردد.
ماده 29
هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام حبس شروع مي شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از سه سال تجاوز كند.
ماده 30
منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط به اين كه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.
ماده 31
منع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 32
منع از اصدار چك مستلزم ابطال برگه هاي سفيد دسته چك و انسداد حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33
منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقيف سلاح است.
ماده 34
منع از خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.
ماده 35
اخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي شود.
ماده 36 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
حكم محكوميت قطعي در جرايم موجب حد محاربه و افساد في الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از چهارده ميليارد 14/000/000/000 ريال در صورتي كه موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يكي از روزنامه هاي محلي در يك نوبت منتشر مي شود.
تبصره (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
انتشار حكم محكوميت قطعي در جرايم زير كه ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، چهارده ميليارد 14/000/000/000ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار منتشر مي شود:
الف
رشاء و ارتشاء
ب
اختلاس
پ
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري
ت
مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
ث
تباني در معاملات دولتي
ج
أخذ پورسانت در معاملات خارجي
چ
تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت
ح
جرايم گمركي
خ
قاچاق كالا و ارز
د
جرايم مالياتي
ذ
پولشويي
ر
اخلال در نظام اقتصادي كشور
ز
تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي
فصل چهارم
تخفيف مجازات و معافيت از آن ماده 37 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زير تقليل دهد يا تبديل كند: الف (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازات هاي درجه چهار و بالاتر؛ ب (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - تقليل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به ميزان يك تا دو درجه يا تبديل اين مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛ پ (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - تبديل مصادره كل اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار؛ ت (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - تقليل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛ ث (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل آن به مجازات ديگر از همان درجه يا يك درجه پايين تر؛ تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - چنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن مجازات تخفيف مي يابد، حكم به حبس كمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جايگزين مربوط تبديل مي شود.
ماده 38
جهات تخفيف عبارتند از: الف ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ب ـ همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي ث ـ ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري ج ـ كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن چ ـ خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم ح ـ مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره 1
دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره 2
هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.
ماده 39
در جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.
فصل پنجم
تعويق صدور حكم
ماده 40
در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف ـ وجود جهات تخفيف ب ـ پيش بيني اصلاح مرتكب پ ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ت ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر
تبصره
محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي كند.
ماده 41
تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است. الف ـ در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي گردد، در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي شود. ب ـ در تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي گردد دستورها و تدابير مقرر شده به وسيله دادگاه را در مدت تعويق رعايت كند يا به موقع اجراء گذارد.
تبصره 1
دادگاه نمي تواند قرار تعويق صدور حكم را به صورت غيابي صادر كند.
تبصره 2
چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر مي نمايد. دادگاه مي تواند در اين مورد تأمين مناسب اخذ نمايد. در هر صورت اخذ تأمين نبايد به بازداشت مرتكب منتهي گردد.
ماده 42
تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهيل كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي پ ـ اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي ت ـ كسب اجازه از مقام قضايي به منظور مسافرت به خارج از كشور
تبصره
تدابير ياد شده مي تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.
ماده 43
در تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار مي تواند با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به نحوي كه در زندگي وي يا خانواده اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: الف ـ حرفه آموزي يا اشتغال به حرفه اي خاص ب ـ اقامت يا عدم اقامت در مكان معين پ ـ درمان بيماري يا ترك اعتياد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري ج ـ خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن چ ـ خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه ديده به تشخيص دادگاه ح ـ گذراندن دوره يا دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي
ماده 44
در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي مي تواند براي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكوميت صادر كند.
تبصره
در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45
پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش هاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي كند.
فصل ششم
تعليق اجراي مجازات
ماده 46
در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.
ماده 47
صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست: الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات ب ـ جرايم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيد پاشي پ ـ قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في الارض ج (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ جرايم اقتصادي، با موضوع جرم بيش از چهارده ميليارد 14/000/000/000 ريال
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در كشف جرم و شناسايي ساير متهمان، تعليق بخشي از مجازات بلامانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومي (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كلاهبرداري و كليه جرائم در حكم كلاهبرداري و جرائمي كه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب مي شود و شروع به جرائم مقرر در اين تبصره، بلامانع است. رعايت ماده (46) اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است.
ماده 48
تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به طور ساده يا مراقبتي باشد.
ماده 49
قرار تعليق اجراي مجازات به وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر مي گردد. كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي گردد.
ماده 50
چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي تواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات مي شود.
ماده 51
تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراء مي شود.
ماده 52
هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي اثر مي شود.
ماده 53
در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات هاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق از زمان خاتمه اجراي مجازات غيرمعلق محاسبه مي گردد.
تبصره
در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي گردد، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.
ماده 54
هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعلام مي كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام مي كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي شود.
ماده 55
هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميت هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.
فصل هفتم
نظام نيمه آزادي
ماده 56
نظام نيمه آزادي، شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه آزادي است كه در سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي شود.
ماده 57
در حبس هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
مقررات اين ماده در مورد حبس هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن يك چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.
فصل هشتم
نظام آزادي مشروط
ماده 58
در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادركننده حكم مي تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:
الف
محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب
حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي شود.
پ
به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.
ت
محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.
ماده 59
مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي شود، لكن دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي تواند كمتر از يك سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.
ماده 60
دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي كند.
ماده 61
هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي مي شود.
ماده 62
در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد.
تبصره 1 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
دادگاه در صورت لزوم مي تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقبتي قرار دهد.
تبصره 2 (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
مقررات اين ماده در مورد حبس هاي تعزيري درجه دو، درجه سه و درجه چهار نيز پس از گذراندن يك چهارم مجازات هاي حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3 (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
قوه قضائيه مي تواند براي اجراي تدابير نظارتي موضوع اين ماده يا ساير مقرراتي كه به موجب آن متهم يا محكوم تحت نظارت الكترونيكي قرار مي گيرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري مركز آمار و فناوري و سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 63
آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بهوسيله سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد.
فصل نهم
مجازات هاي جايگزين حبس
ماده 64
مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي شود.
تبصره
دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين ماده تصريح مي كند. دادگاه نمي تواند به بيش از دو نوع از مجازات هاي جايگزين حكم دهد.
ماده 65
مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند.
ماده 66
مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد: الف (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي بيش از صد و چهل ميليون 140/000/000 ريال يا شلاق تعزيري ب ـ يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه
ماده 67
دادگاه مي تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات هاي جايگزين حبس ممنوع است.
ماده 68
مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده 69
ـ مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان تعزير آن ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي گردند.
ماده 70
دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 72
(اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) - تعدّد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده 71
اعمال مجازات هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.
ماده 73
در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده 74
مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي شود.
ماده 75
همراه بودن ساير مجازات ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي تواند به مجازات هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حبس حكم دهد.
ماده 76
ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ماده 77
قاضي اجراي احكام مي تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.
ماده 78
محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.
ماده 79
تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه مي شود و با تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده لازم الاجراء مي شود.
ماده 80
چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.
ماده 81
چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي گردد.
تبصره
دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلّف از مفاد حكم را به طور صريح قيد و به محكوم تفهيم مي كند. قاضي اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي نمايد.
ماده 82
چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي شود.
ماده 83
دوره مراقبت دوره اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي گردد: الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه ب ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو سال ت ـ در جرايم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال
ماده 84
خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي گردد: الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دويست و هفتاد ساعت ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره 1
ساعات ارايه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارايه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.
تبصره 2
حكم به ارايه خدمت عمومي مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظت هاي فني و بهداشتي و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان آور است.
تبصره 3
دادگاه نمي تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع اين فصل حكم دهد. در هر حال در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي شود.
تبصره 4
قاضي اجراي احكام مي تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت هاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.
ماده 85
جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع مي شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي گردد: الف ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا يكصد و هشتاد روز ب ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز پ ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز ت ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره
محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد.
ماده 86
ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است: الف (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ جرايم موضوع بند (الف) ماده (83) تا پنجاه ميليون 50/000/000 ريال ب (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ جرايم موضوع بند (ب) ماده (83) از پنجاه ميليون تا هشتاد و دو ميليون و پانصد هزار 50/000/000 تا 82/500/000 ريال پ (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ جرايم موضوع بند (پ) ماده (83) از هشتاد و دو ميليون و پانصد هزار تا دويست و سي ميليون 82/500/000 تا 230/000/000 ريال ت (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ جرايم موضوع بند (ت) ماده (83) از دويست و سي ميليون تا سيصد و سي ميليون 230/000/000 تا 330/000/000 ريال
ماده 87
دادگاه مي تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.
فصل دهم
مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 88
درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي شوند و سن آن ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي كند: الف ـ تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
تبصره
هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:
1
معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان
2
فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي
3
اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك
4
جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه
5
جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل هاي معين ب ـ تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور در بند (الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آن ها با رعايت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدني
تبصره
تسليم طفل به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصيحت به وسيله قاضي دادگاه ت ـ اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم ث ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرايم تعزيري درجه يك تا پنج
تبصره 1
تصميمات مذكور در بندهاي (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شده اند، الزامي است.
تبصره 2
هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محكوم مي شود و در غير اين صورت يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن ها اتخاذ مي گردد.
تبصره 3
در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان مي تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.
ماده 89
درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازات هاي زير اجراء مي شود: الف ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است. ب ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است. پ (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از پنجاه ميليون تا دويست و پانزده ميليون 50/000/000 تا 215/000/000 ريال يا انجام يكصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است. ت (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا هشتاد و ميليون و پانصد هزار 10/000/000 تا 82/500/000 ريال يا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است. ث (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ پرداخت جزاي نقدي تا ده ميليون 10/000/000 ريال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.
تبصره 1
ساعات ارايه خدمات عمومي، بيش از چهار ساعت در روز نيست.
تبصره 2
دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي كند يا به نگهداري در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.
ماده 90
دادگاه مي تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.
ماده 91
در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجامشده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل محكوم مي شوند.
تبصره
دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي تواند نظر پزشكي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.
ماده 92
در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي كند.
ماده 93
دادگاه مي تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.
ماده 94
دادگاه مي تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.
ماده 95
محكوميت هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.
فصل يازدهم
سقوط مجازات
مبحث اول
عفو
ماده 96
عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است.
ماده 97
عفو عمومي كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي شود.
ماده 98
عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان ديده ندارد.
مبحث دوم
نسخ قانون
ماده 99
نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.
مبحث سوم
گذشت شاكي
ماده 100
در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.
تبصره 1
جرايم قابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2
جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3
مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.
ماده 101
گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي شود كه آن شرط يا معلقٌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.
تبصره 1
گذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكم نيست، ولي اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ عليه است. در اين صورت، محكومٌ عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي شود.
تبصره 2
تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است.
ماده 102
هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده اند.
تبصره
حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.
ماده 103
چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي شود مگر اينكه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. ماده 104 - علاوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل گذشت مي باشند، جرائم مندرج در مواد ((536)، (596)، (608)، (609)، (622)، (632)، (633)، (641)، (647)، (648)، (668)، (669)، (673)، (674)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690) در مواردي كه املاك و اراضي متعلق به اشخاص خصوصي باشد)، (692)، (693)، (694)، (697)، (698)، (699)، (700)، (716)، (717) و (744) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين كليه جرائم تعزيري درجه پنج و پايين تر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال در صورت داشتن بزه ديده، مشمول تبصره (1) ماده (100) اين قانون و ماده (12) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 بوده و قابل گذشت است.
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
حداقل و حداكثر مجازات هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون براي جرائم قابل گذشت به نصف تقليل مي يابد.
مبحث چهارم
مرور زمان
ماده 105
مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد: الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزده سال ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي ده سال پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفت سال ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي پنج سال ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سال
تبصره 1
اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي دهند.
تبصره 2
در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است، شروع مي شود.
ماده 106
در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
تبصره
غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، در صورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي مي شود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 107
مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است: الف ) جرايم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيست سال ب ) جرايم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزده سال پ ) جرايم تعزيري درجه پنج با انقضاي ده سال ت ) جرايم تعزيري درجه شش با انقضاي هفت سال ث ) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال
تبصره 1
اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه مي شود.
تبصره 2
مرور زمان اجراي احكام دادگاه هاي خارج از كشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است.
ماده 108
هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي شود.
ماده 109
ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي شوند: الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ب ـ جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 110
هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت ها، نسبت به ديگر محكوميت ها، قاطع مرور زمان است.
ماده 111
در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.
ماده 112
قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.
ماده 113
موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.
مبحث پنجم
توبه مجرم
ماده 114
در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره 1
توبه محارب قبل از دستگيري با تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره 2
در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم مي شود.
ماده 115
در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.
تبصره 1
مقررات راجع به توبه درباره كساني كه مقررات تكرار جرايم تعزيري در مورد آنها اعمال مي شود، جاري نمي گردد.
تبصره 2
اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند (ب) ماده (7) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27)، (39)، (40)، (45)، (46)، (93)، (94) و (105) اين قانون شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود.
ماده 116
ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي گردد.
ماده 117
در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي گردد. در اين مورد چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي شود.
ماده 118
متهم مي تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.
ماده 119
چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
مبحث ششم
اعمال قاعده درأ
ماده 120
هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
ماده 121
در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.
بخش سوم
جرايم
فصل اول
شروع به جرم
ماده 122
هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي شود: الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است به حبس تعزيري درجه چهار ب ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است به حبس تعزيري درجه پنج پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش
تبصره
هرگاه رفتار ارتكابي، ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطلاع بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.
ماده 123
مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي باشد.
ماده 124
هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي شود.
فصل دوم
شركت در جرم
ماده 125
هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره
اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتاب هاي دوم، سوم و چهارم اين قانون انجام مي گيرد.
فصل سوم
معاونت در جرم
ماده 126
اشخاص زير معاون جرم محسوب مي شوند: الف ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد. پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره
براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفيفتر محكوم مي شود.
ماده 127 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
درصورتي كه در شرع، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي به شرح زير است: الف ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، يا حبس دائم است، حبس تعزيري درجه دو يا سه ب ـ در سرقت حدي و قطع عمدي عضو، حبس تعزيري درجه پنج يا شش پ ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش ت ـ در جرايم موجب تعزير يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي
تبصره 1
در مورد بند (ت) اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2
درصورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس ميزان تعزير فاعل اصلي جرم، مطابق بند (ت) اين ماده اعمال مي شود.
ماده 128
هركس از فرد نابالغ به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي گردد. همچنين هر كس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي شود.
ماده 129
هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.
فصل چهارم
سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته
ماده 130
هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي شود. در محاربه و افساد في الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في الارض محكوم مي گردد.
تبصره 1
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم تشكيل مي شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي گردد.
تبصره 2
سردستگي عبارت از تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است.
فصل پنجم
تعدد جرم
ماده 131
در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي شود.
ماده 132
در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.
تبصره 1
چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي شود.
تبصره 2
چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي شود؛ مانند تفخيذ در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط اجراء مي شود.
تبصره 3
اگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب مورد اجراء مي شود.
تبصره 4
چنانچه قذف، نسبت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي گردد.
ماده 133
در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود.
ماده 134(جایگزین 1399/06/19) جایگزینی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به شرح زير است: الف (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند. ب (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است. پ (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك چهارم آن تعيين كند. ت (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است. ث (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است. ج (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند. چ (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود. ح (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء ميشود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود. خ (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود. د (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) - در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.
ماده 135
در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و تعزير مجازات ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا مي شود مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتداء تعزير اجراء مي گردد.
تبصره
درصورتي كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا مانند زنا و روابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب فقط به مجازات حدي محكوم مي شود و مجازات تعزيري ساقط مي گردد، مگر در حد قذف كه اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي شود.
فصل ششم
تكرار جرم
ماده 136
هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد وي در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 137 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1399) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدي تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتكابي ميانگين بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني آن جرم است و دادگاه مي تواند وي را به بيش از حداكثر مجازات تا يك چهارم آن محكوم كند.
ماده 138
مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي شود.
ماده 139 (جایگزین 1399/06/19) جایگزینی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
در تكرار جرائم تعزيري، در صورت وجود جهات تخفيف مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود.
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1399) الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي شود.
بخش چهارم
شرايط و موانع مسؤوليت كيفري
فصل اول
شرايط مسؤوليت كيفري
ماده 140
مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اكراه بر قتل كه حكم آن در كتاب سوم «قصاص» آمده است.
ماده 141
مسؤوليت كيفري، شخصي است.
ماده 142
مسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري تنها در صورتي ثابت است كه شخص به طور قانوني مسؤول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه رفتار ارتكابي ديگري، مرتكب تقصير شود.
ماده 143
در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 144
در تحقق جرايم عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرايمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
ماده 145
تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعم از شبه عمدي و خطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال مي شود.
تبصره
تقصير اعم از بي احتياطي و بي مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي و مانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي احتياطي يا بي مبالاتي محسوب مي شود.
فصل دوم
موانع مسؤوليت كيفري
ماده 146
افراد نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.
ماده 147
سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است.
ماده 148
در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي شود.
ماده 149
هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تمييز باشد مجنون محسوب مي شود و مسؤوليت كيفري ندارد.
ماده 150
هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب، مجنون باشد يا در جرايم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداري مي شود. شخص نگهداري شده يا خويشاوندان او مي توانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كه در اين صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداري رسيدگي مي كند و با تشخيص رفع حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأميني و درغيراين صورت در تأييد دستور دادستان، حكم صادر مي كند. اين حكم قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا خويشاوندان وي، هرگاه علائم بهبود را مشاهده كردند حق اعتراض به اين حكم را دارند. اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشد برحسب پيشنهاد مدير محل نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.
تبصره 1
هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي شود. درصورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي افتد. نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.
تبصره 2
قوه قضاييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايي براي نگهداري افراد موضوع اين ماده تدارك ببيند. تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجود به اين افراد اختصاص داده مي شود.
ماده 151
هرگاه كسي بر اثر اكراه غيرقابل تحمل مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد. در جرايم موجب تعزير، اكراه كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار مي شود.
ماده 152
هر كس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريب الوقوع از قبيل آتش سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به منظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود قابل مجازات نيست مشروط بر اين كه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره
كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر مي باشند نمي توانند با تمسك به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
ماده 153
هر كس در حال خواب، بيهوشي و مانند آنها، مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود مجازات نمي گردد مگر اين كه شخص با علم به اين كه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي شود، عمداً بخوابد و يا خود را بيهوش كند.
ماده 154
مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسكرات، مواد مخدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اين كه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور كلي مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محكوم مي شود.
ماده 155
جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره
جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست.
ماده 156
هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود: الف ـ رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره 1
دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وي بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2
هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره 3
در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 157
مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود لكن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.
ماده 158
علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در موارد زير قابل مجازات نيست: الف ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي شود، مشروط بر اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد. ث ـ عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
ماده 159
هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند لكن مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است، اجراء كرده باشد، مجازات نمي شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
بخش پنجم
ادله اثبات در امور كيفري
فصل اول
مواد عمومي
ماده 160
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره
احكام و شرايط قسامه كه براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذكور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي باشد.
ماده 161
در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي كند مگر اين كه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162
هرگاه ادله اي كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين كه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 163
اگر پس از اجراي حكم ، دليل اثبات كننده جرم باطل گردد ، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود كه مجرم، شخص ديگري بوده يا اين كه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور، مستند به آنان است، اعم از اداكننده سوگند، شاكي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محكوم مي شوند.
فصل دوم
اقرار
ماده 164
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است.
ماده 165
اظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.
تبصره
اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست.
ماده 166
اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167
اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168
اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169
اقراري كه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مكلّف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170
اقرار شخص سفيه كه حكم حجر او صادر شده است و شخص ورشكسته، نسبت به امور كيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171
هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اين كه با بررسي قاضي رسيدگي كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد كه در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي كند.
ماده 172
در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:
الف
چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب
دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1
براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يك بار اقرار كافي است.
تبصره 2
در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173
انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.
فصل سوم
شهادت
ماده 174
شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.
ماده 175
شهادت شرعي آن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشد يا نباشد.
ماده 176
در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده 177
شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف
بلوغ
ب
عقل
پ
ايمان
ت
عدالت
ث
طهارت مولد
ج
ذي نفع نبودن در موضوع
چ
نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها
ح
عدم اشتغال به تكدي
خ
ولگرد نبودن
تبصره 1
شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره 2
در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي شود.
ماده 178
شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي شود مشروط بر آن كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 179
هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده 180
شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست مگر آن كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 181
عادل كسي است كه در نظر قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي دهد، اهل معصيت نباشد. شهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي شود.
ماده 182
در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يكسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي شود.
ماده 183
شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي كه مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.
ماده 184
شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 185
در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتبر نيست.
ماده 186
چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 187
در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و در صورتي كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.
ماده 188
شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره 1
شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره 2
شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.
ماده 189
جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.
ماده 190
در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي شود اما بر انكار پس از صدور حكم، اثري مترتب نيست.
ماده 191
شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذكور براي شاهد شرعي است.
ماده 192
قاضي مكلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام كند.
ماده 193
جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
ماده 194
در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه كند.
ماده 195
در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، كفايت مي كند مشروط بر آن كه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره
در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت كافي نيست.
ماده 196
هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده 197
هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي كند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي كند مگر اين كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.
ماده 198
رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.
ماده 199
نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.
ماده 200
در خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را كه زنا يا لواط با آن محقق مي شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است.
فصل چهارم
سوگند
ماده 201
سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستي گفتار اداء كننده سوگند است.
ماده 202
اداء كننده سوگند بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 203
سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله يا نام خداوند متعال به ساير زبان ها اداء شود و در صورت نياز به تغليظ و قبول اداءكننده سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و مانند آنها تعيين مي كند. در هر صورت، بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.
ماده 204
سوگند بايد مطابق با ادعاء صريح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روي قطع و يقين اداء شود.
ماده 205
سوگند بايد با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن يا اشاره اي كه روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده 206
در مواردي كه اشاره، مفهوم نباشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي كند، آشنا نباشد و يا اداء كننده سوگند قادر به تكلم نباشد، دادگاه به وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كند.
ماده 207
سوگند فقط نسبت به طرفين دعوي و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده 208
حدود و تعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شود لكن قصاص، ديه، ارش و ضرر و زيان ناشي از جرايم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردد.
ماده 209
هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن مال است مانند جنايت خطايي و شبه عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي تواند با معرفي يك شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات كند.
تبصره
در موارد مذكور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي شود.
ماده 210
هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا اداء كننده سوگند فاقد شرايط قانوني بوده است، به سوگند مزبور ترتيب اثر داده نمي شود.
فصل پنجم
علم قاضي
ماده 211
علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است كه نزد وي مطرح مي شود. در مواردي كه مستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره
مواردي از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مي تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي شود، نمي تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده 212
در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي شود.
ماده 213
در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
بخش ششم
مسايل متفرقه
ماده 214
مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزايي وجهي بر عهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.
ماده 215
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده با حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين مي كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:
الف
وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب
اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ
جزء اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد. در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اين كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.
تبصره 1
متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.
تبصره 2
مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن مي گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي گردد.
ماده 216
اجراي احكام حدود، قصاص و ديات براساس آيين نامه اي است كه تا شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رييس قوه قضاييه تهيه، تصويب و ابلاغ مي شود. كتاب دوم ـ حدود
بخش اول
مواد عمومي
ماده 217
در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز آگاه باشد.
ماده 218
در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يكي از موانع مسؤوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.
تبصره 1
در جرايم محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اكراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره 2
اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده 219
دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.
ماده 220
در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود.
بخش دوم
جرايم موجب حد
فصل اول
زنا
ماده 221
زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره 1
جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل يا دُبُر زن محقق مي شود.
تبصره 2
هرگاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمي شود و حسب مورد به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول اين قانون محكوم مي گردد.
ماده 222
جماع با ميت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نيست لكن موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي شود.
ماده 223
هرگاه متهم به زنا، مدعي زوجيت يا وطي به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بينه يا سوگند پذيرفته مي شود مگر آن كه خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.
ماده 224
حد زنا در موارد زير اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبي ب ـ زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است. پ ـ زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است. ت ـ زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.
تبصره 1
مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است.
تبصره 2
هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگر چه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است.
ماده 225
حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هريك مي باشد.
ماده 226
احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي شود: الف ـ احصان مرد عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وي در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل را با وي داشته باشد. ب ـ احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، با او از طريق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227
اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي كه موجب خطر براي طرف مقابل مي گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي كند.
ماده 228
در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229
مردي كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتكب زنا شود حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.
ماده 230
حد زنا در مواردي كه مرتكب غيرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231
در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن باكره باشد مرتكب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي شود و در صورتي كه باكره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محكوم مي گردد.
ماده 232
هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود. حكم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
فصل دوم
لواط، تفخيذ و مساحقه
ماده 233
لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.
ماده 234
حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اكراه يا دارابودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.
تبصره 1
در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره 2
احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.
ماده 235
تفخيذ عبارت از قراردادن اندام تناسلي مرد بين ران ها يا نشيمنگاه انسان مذكر است.
تبصره
دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.
ماده 236
در تفخيذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
تبصره
در صورتي كه فاعل غيرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 237
همجنس گرايي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
تبصره 1
حكم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.
تبصره 2
حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي گردد.
ماده 238
مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود قرار دهد.
ماده 239
حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240
در حد مساحقه، فرقي بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان و محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.
ماده 241
در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتكاب با عنف، اكراه، آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم ارتكاب به عنف است از شمول اين حكم مستثني است.
فصل سوم
قوادي
ماده 242
قوادي عبارت از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط است.
تبصره 1
حد قوادي منوط به تحقق زنا يا لواط است در غير اين صورت عامل، مستوجب تعزير مقرر در ماده (244) اين قانون است.
تبصره 2
در قوادي، تكرار عمل شرط تحقق جرم نيست.
ماده 243
حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و براي بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعيد تا يك سال نيز محكوم مي شود كه مدت آن را قاضي مشخص مي كند و براي زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244
كسي كه دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست لكن به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
فصل چهارم
قذف
ماده 245
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند مرده باشد.
ماده 246
قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره
قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الكترونيكي نيز محقق مي شود.
ماده 247
هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي شود.
ماده 248
هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي شود.
ماده 249
هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي شود.
ماده 250
حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 251
قذف در صورتي موجب حد مي شود كه قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.
تبصره 1
هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود لكن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.
تبصره 2
قذف كسي كه متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به كسي كه متظاهر به زنا است.
ماده 252
كسي كه به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محكوم مي گردد.
ماده 253
هرگاه كسي زنا يا لواطي كه موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اكراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.
ماده 254
نسبت دادن زنا يا لواط به كسي كه به خاطر همان زنا يا لواط محكوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده 255
حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي شود.
ماده 256
كسي كه چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شكايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد مستقلي بر او جاري مي شود.
ماده 257
كسي كه چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان مي تواند جداگانه شكايت نمايد و در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يكجا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي شود.
ماده 258
كسي كه ديگري را به يك يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يك حد محكوم مي شود، لكن اگر پس از اجراي حد، قذف را تكرار نمايد حد نيز تكرار مي شود و اگر بگويد آن چه گفته ام حق بود به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.
ماده 259
پدر يا جد پدري كه فرزند يا نوه خود را قذف كند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.
ماده 260
حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نكرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي گردد و هر يك از ورثه مي تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند هر چند ديگران گذشت كرده باشند.
تبصره
در صورتي كه قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نمي تواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه كند.
ماده 261
در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي شود: الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد. ب ـ هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود. پ ـ هرگاه مقذوف و در صورت فوت وي، ورثه او، گذشت كند. ت ـ هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان كند. ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره
مجازات مرتكبان در بند (ث)، سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
فصل پنجم
سبّ نبي
ماده 262
هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب النّبي است و به اعدام محكوم مي شود.
تبصره
قذف هر يك از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها يا دشنام به ايشان در حكم سبّ نبي است.
ماده 263
هرگاه متهم به سب، ادعاء نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه، غفلت، سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است ساب النّبي محسوب نمي شود.
تبصره
هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم
مصرف مسكر
ماده 264
مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
تبصره
خوردن فقاع (آبجو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
ماده 265
حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 266
غيرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسكر، محكوم به حد مي شود.
تبصره
اگر مصرف مسكر توسط غيرمسلمان علني نباشد لكن مرتكب در حال مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شود به مجازات مقرر براي تظاهر به عمل حرام محكوم مي گردد.
فصل هفتم
سرقت
ماده 267
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است.
ماده 268
سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است: الف ـ شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتك حرز كند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج كند. ث ـ هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد. ج ـ سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد. ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.
ماده 269
حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ مي ماند.
ماده 270
در صورتي كه مكان نگهداري مال از كسي غصب شده باشد، نسبت به وي و كساني كه از طرف او حق دسترسي به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمي شود.
ماده 271
هتك حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالارفتن از آن يا بازكردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي شود.
ماده 272
هرگاه كسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج كند مباشر محسوب مي شود و در صورتي كه مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يكي از سرقتهاي تعزيري است.
ماده 273
در صورتي كه مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاك، اخراج از بيروني ترين حرز است.
ماده 274
ربايش مال به اندازة نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.
ماده 275
هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترك مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هر كدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 276
سرقت در صورت فقدان هر يك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري است.
ماده 277
هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده 278
حد سرقت به شرح زير است: الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري كه انگشت شست و كف دست باقي بماند. ب ـ در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند. پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1
هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يكي از سرقت هاي تعزيري مي شود.
تبصره 2
درمورد بند (پ) اين ماده و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي شود. همچنين مقام رهبري مي تواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.
فصل هشتم
محاربه
ماده 279
محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود.
ماده 280
فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست.
ماده 281
راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و راهها شوند محاربند.
ماده 282
حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است:
الف
اعدام
ب
صلب
پ
قطع دست راست و پاي چپ
ت
نفي بلد
ماده 283
انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (282) به اختيار قاضي است.
ماده 284
مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك سال نيست، اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي كه توبه نكند همچنان در تبعيد باقي مي ماند.
ماده 285
در نفي بلد، محارب بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
فصل نهم
بغي و افساد في الارض
ماده 286
هر كس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد.
تبصره
هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي شود.
ماده 287
گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب مي شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم مي گردند.
ماده 288
هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و در صورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شوند. كتاب سوم ـ قصاص
بخش اول
مواد عمومي
فصل اول
اقسام و تعاريف جنايات
ماده 289
جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي ، شبه عمدي و خطاي محض است.
ماده 290
جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي شود: الف ـ هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود. پ ـ هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظيرآن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، نمي شود لكن در خصوص مجنيّ عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنيّ عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد، بدون آن كه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب گذاري كند.
تبصره 1
در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.
تبصره 2
در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اين كه كار نوعاً نسبت به مجنيّ عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي شود.
ماده 291
جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي شود: الف ـ هرگاه مرتكب نسبت به مجنيّ عليه قصد رفتاري را داشته لكن قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي گردد، نباشد. ب ـ هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد مشمول ماده (302) اين قانون است به مجنيّ عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.
ماده 292
جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي شود: الف ـ در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد. پ ـ جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنيٌ عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد نمايد.
تبصره
در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعاً موجب جنايت بر ديگري مي گردد، جنايت عمدي محسوب مي شود.
ماده 293
هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي گردد لكن نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود وي واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده، مشمول تعريف جنايات عمدي نشود، نسبت به جنايت كمتر، عمدي و نسبت به جنايت بيشتر، شبه عمدي محسوب مي شود، مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست وي قطع شود و يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست و يا فوت شبه عمدي است.
ماده 294
اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجنيّ عليه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي شود.
ماده 295
هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را بر عهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون بر عهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي شود و حسب مورد عمدي، شبه عمدي، يا خطاي محض است، مانند اين كه مادر يا دايه اي كه شيردادن را بر عهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.
فصل دوم
تداخل جنايات
ماده 296
اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت كند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود، در غير اين صورت، قتل شبه عمدي است و مرتكب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محكوم مي شود.
ماده 297
اگر مرتكب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيّ عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي گردد.
ماده 298
اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيّ عليه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترك موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي شود.
ماده 299
اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيّ عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتكب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي كه جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي گردد.
تبصره
احكام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردي كه جنايت يا جنايات ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيّ عليه سرايت كند نيز جاري است.
ماده 300
اگر مجنيّ عليه به تصور اين كه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي شود و يا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي شود، قصاص كند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيّ عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي شود و چنانچه عضو مرتكب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه اخذ شده، محكوم مي شود. مفاد اين ماده، در موردي كه جنايت ارتكابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت كند نيز جاري است.
فصل سوم
شرايط عمومي قصاص
ماده 301
قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد.
تبصره
چنانچه مجنيٌ عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.
ماده 302
در صورتي كه مجنيٌ عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي شود: الف ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است. ب ـ مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است. پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي شود. ت ـ متجاوز و كسي كه تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود. ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است.
تبصره 1
اقدام در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
تبصره 2
در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي شود.
ماده 303
هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده (302) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده (302) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي شود ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده (302) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
ماده 304
جنايت عمدي نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.
ماده 305
مرتكب جنايت عمدي نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي شود.
ماده 306
جنايت عمدي بر جنين، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نيست. در اين صورت مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
تبصره
اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنايت قبل از تولد، منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است.
ماده 307
ارتكاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف موادمخدر، روان گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتكب به كلي مسلوب الاختيار بوده است كه در اين صورت، علاوه بر ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. لكن اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً خود را براي چنين عملي مست كرده و يا علم داشته است كه مستي و عدم تعادل رواني وي ولو نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا نظير آن از جانب او مي شود، جنايت، عمدي محسوب مي گردد.
ماده 308
اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل بودن مرتكب، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لكن مرتكب خلاف آن را ادعاء كند، ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد براي ادعاء خود بينه اقامه كند. در صورت عدم اقامه بينه، قصاص منتفي است. اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتكب بوده است، مرتكب بايد جنون خود در حال ارتكاب جرم را اثبات كند تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود.
ماده 309
اين ادعاء كه مرتكب، پدر يا يكي از اجداد پدري مجنيٌ عليه است، بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او ثابت مي شود.
ماده 310
هرگاه غيرِمسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه ها و گرايش هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي شود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
تبصره 1
غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين و مقررات وارد كشور شدهاند، در حكم مستأمن مي باشند.
تبصره 2
اگر مجنيٌ عليه غيرمسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»، محكوم مي شود.
ماده 311
اگر پس از تحقيق و بررسي به وسيله مقام قضايي، در مسلمان بودن مجنيٌ عليه، هنگام ارتكاب جنايت، ترديد وجود داشته و حالت او پيش از جنايت، عدم اسلام باشد و ولي دم يا مجنيٌ عليه ادعاء كند كه جنايت عمدي در حال اسلام او انجام شده است و مرتكب ادعاء كند كه ارتكاب جنايت، پيش از اسلام آوردن وي بوده است، ادعاي ولي دم يا مجنيٌ عليه بايد ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتكب به پرداخت ديه و مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اگر حالت پيش از زمان جنايت، اسلام او بوده است، وقوع جنايت در حالت عدم اسلام مجنيٌ عليه بايد اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولي دم يا مجنيٌ عليه يا ولي او قصاص ثابت مي شود. حكم اين ماده در صورتي كه در مجنون بودن مجنيٌ عليه ترديد وجود داشته باشد نيز جاري است.
فصل چهارم
راه هاي اثبات جنايت
ماده 312
جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي شود.
ماده 313
قسامه عبارت از سوگند هايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي كند.
ماده 314
لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است كه موجب ظن قاضي به ارتكاب جنايت يا نحوه ارتكاب از جانب متهم مي شود.
ماده 315
فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنايت، از مصاديق لوث محسوب نمي شود و او با اداي يك سوگند، تبرئه مي گردد.
ماده 316
مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي شود، مشمول اين حكم است.
ماده 317
در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي شود. اگر دليلي ارائه شود، نوبت به قسامه شاكي نمي رسد و متهم تبرئه مي گردد. در غير اين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي تواند اقامه قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.
ماده 318
اگر شاكي اقامه قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غيرعمدي، بدون تأمين آزاد مي شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي ماند.
تبصره
در مواردي كه تأمين گرفته مي شود، حداكثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين أخذ شده رفع اثر مي شود.
ماده 319
اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.
ماده 320
اقامه قسامه يا مطالبه آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به وسيله متهم، ولي يا وكيل آنها صورت مي گيرد. اتيان سوگند به وسيله افراد قابل توكيل نيست.
ماده 321
اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي دم، حق مطالبه يا اقامه قسامه را دارند.
ماده 322
اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.
ماده 323
اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شركت آنان در ارتكاب جنايت، كافي است و لزومي به اقامه قسامه براي هر يك نيست.
ماده 324
اگر شاكي ادعاء كند كه تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذكور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاكي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.
ماده 325
اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه كنندگان را ساقط مي كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.
ماده 326
اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نكند و از او مطالبه قسامه كند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات آن، ادعاي عدم علم كند، شاكي مي تواند از وي مطالبه اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نكند به پرداخت ديه محكوم مي شود.
ماده 327
در صورتي كه شاكي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان كافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هر يك، اقامه قسامه مستقل لازم است.
ماده 328
در صورت تعدد متهمان، هر يك از آنها مي تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.
ماده 329
قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات است.
ماده 330
اگر نسبت به خصوصيات جنايت لوث حاصل نشود يا سوگند خورندگان، بر آن خصوصيات سوگند ياد نكنند و فقط بر انتساب جنايت به مرتكب سوگند بخورند، اصل ارتكاب جنايت اثبات مي شود و ديه تعلق مي گيرد.
ماده 331
چنانچه اصل ارتكاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يك از آنها بهوسيله قسامه قابل اثبات است مانند آنكه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات ميشود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي گردد.
ماده 332
اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به وسيله مجنيٌ عليه يا ولي دم و اقامه قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي شود.
ماده 333
اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي شود و قاضي از آنان مي خواهد كه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، در خصوص قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غيرقتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي گردد.
ماده 334
اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه قسامه كند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. در صورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.
ماده 335
چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در موردي كه لوث حاصل شده است اثبات مي شود مانند آن كه ولي دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يك از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره
رجوع شاكي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين كه از ابتداء، شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده و بر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند ياد كرده باشند.
ماده 336
نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي شود.
ماده 337
سوگند شاكي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي شود.
ماده 338
در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه كند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد كه در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء كننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي شود و با نداشتن اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي نمايد و تبرئه مي شود.
ماده 339
در قسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي شود.
ماده 340
لازم نيست اداء كننده سوگند، شاهد ارتكاب جنايت بوده باشد و علم وي به آنچه بر آن سوگند ياد مي كند، كافي است. همچنين لازم نيست قاضي، منشأ علم اداء كننده سوگند را بداند و ادعاي علم از سوي اداء كننده سوگند، تا دليل معتبري بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقيق و بررسي مقام قضايي از اداء كننده سوگند بلامانع است.
ماده 341
اگر احتمال آن باشد كه اداء كننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان يا با تباني سوگند مي خورد، مقام قضايي موظف به بررسي موضوع است. اگر پس از بررسي، امور ياد شده احراز نشود، سوگند وي معتبر است.
ماده 342
لازم است اداء كنندگان سوگند از كساني باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت، موجه باشد.
ماده 343
قاضي مي تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداء كنندگان سوگند بيان كند.
ماده 344
اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.
ماده 345
پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاكي نمي تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد كند.
ماده 346
اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آن كه برخي از اداء كنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادركننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.
فصل پنجم
صاحب حق قصاص
ماده 347
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي يا اجراي حكم مي تواند به طور مجاني يا با مصالحه، در برابر حق يا مال گذشت كند.
ماده 348
حق قصاص، به شرح مندرج در اين قانون به ارث مي رسد.
ماده 349
ولي دم نمي تواند پيش از فوت مجنيٌ عليه، مرتكب را قصاص كند و در صورتي كه اقدام به قتل مرتكب نمايد، چنانچه جنايت در نهايت سبب فوت مجنيٌ عليه نشود مستحق قصاص است، در غير اين صورت به تعزير مقرر در قانون، محكوم مي شود؛ مگر در موردي كه ولي دم اعتقاد دارد مرتكب مشمول ماده (302) اين قانون است كه در اين صورت، مستحق قصاص نيست.
ماده 350
در صورت تعدد اولياي دم، حق قصاص براي هر يك از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده 351
ولي دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج يا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
ماده 352
اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي برد. اگر برخي از اولياي دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي باشند، ارث مي برد.
ماده 353
هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي رسد حتي اگر همسر مجنيٌ عليه باشد.
ماده 354
اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.
ماده 355
در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي شود كه زنده متولد شود.
ماده 356
اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان هاي مربوط تفويض مي كند.
ماده 357
اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به شمار نمي آيد و حق قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي برد.
ماده 358
اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.
ماده 359
در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.
ماده 360
در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است.
ماده 361
اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.
ماده 362
اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه المصالحه يا انجام دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.
ماده 363
گذشت يا مصالحه، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 364
رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 365
در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي دم و وارثان نمي توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
ماده 366
اگر وقوع قتل هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده است، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي شود.
تبصره
مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آنكه جنايت هاي وارده بر مجنيٌ عليهم يكسان باشد لكن اگر جنايت هاي وارده بر هر يك از مجنيٌ عليهم با جنايت هاي ديگري متفاوت باشد، امكان قصاص حتي در فرضي كه همه مجنيٌ عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي شود.
ماده 367
در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجنيٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي شود.
تبصره
ديه موضوع اين ماده طبق اين قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت مي شود.
فصل ششم
شركت در جنايت
ماده 368
اگر عده اي، آسيب هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ها موجب قتل او شود فقط وارد كنندگان اين آسيب ها، شريك در قتل مي باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي شوند.
ماده 369
قتل يا هر جنايت ديگر، مي تواند نسبت به هر يك از شركا حسب مورد عمدي، شبه عمدي يا خطاي محض باشد.
ماده 370
ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركاء به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند.
ماده 371
هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي شود.
ماده 372
هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.
ماده 373
در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجنيٌ عليه يا ولي دم مي تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اين كه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره
اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 374
هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند. همچنين مي تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص شوندگان مي پردازند. افزون بر اين، صاحب حق قصاص مي تواند يكي از آنان را كه ديه اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي تواند بيش از اين مقدار را از هر يك مطالبه كند، مگر درصورتي كه بر مقدار بيشتر مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
فصل هفتم
اكراه در جنايت
ماده 375
اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي شود و اكراه كننده، به حبس ابد محكوم مي گردد.
تبصره 1
اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره 2
اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي پردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي شود.
ماده 376
مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه كننده و حق اولياي دم مي باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي شود.
ماده 377
اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.
ماده 378
ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي شود.
ماده 379
هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه كننده قصاص مي شود مگر اكراه كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه عمدي است و اكراه كننده به پرداخت ديه محكوم مي شود.
ماده 380
اگر شخصي براي دفاع و رهايي از اكراه با رعايت شرايط مقرر در دفاع مشروع، مرتكب قتل اكراه كننده شود يا آسيبي به او وارد كند، قصاص، ديه و تعزير ندارد.
بخش دوم
قصاص نفس
ماده 381
مجازات قتل عمدي در صورت تقاضاي ولي دم و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق مواد ديگر اين قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد.
ماده 382
هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است.
ماده 383
اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولياي دم هر يك از مقتولان مي توانند به تنهايي و بدون گرفتن رضايت اولياي مقتولان ديگر و بدون پرداخت سهمي از ديه به آنان اقدام به قصاص كنند.
ماده 384
اگر يك نفر، دو يا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولياي دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اين كه ديه اي بپردازد، قصاص مي شود. اگر اولياي دم برخي از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولياي دم مقتول يا مقتولان ديگر، خواهان ديه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت ديه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص شان، ديه آنان از اموال قاتل پرداخت مي شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ ديه از او و يا اموالش را ندارند.
ماده 385
اگر قتل در يكي از ماه هاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) يا در حرم مكه مكرمه واقع شده باشد يا قاتل در زمان يا مكان مذكور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل ديه از سوي ولي دم به قاتل باشد، فاضل ديه تغليظ نمي شود. همچنين ديه اي كه ولي دم به ديگر اولياء مي پردازد تغليظ نمي شود، لكن اگر قتل در زمان يا مكان مذكور باشد، ديه اي كه شركاي قاتل، به علت سهمشان از جنايت، حسب مورد به قصاص شونده يا ولي دم و يا به هر دوي آنان مي پردازند، تغليظ مي شود.
بخش سوم
قصاص عضو
فصل اول
موجب قصاص عضو
ماده 386
مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ عليه يا ولي او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون، قصاص و در غير اين صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي گردد.
ماده 387
جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است.
ماده 388
زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي كند، به قصاص محكوم مي شود لكن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي شود. حكم مذكور درصورتي كه مجنيٌ عليه زن غيرمسلمان و مرتكب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ عليه، زن مسلمان و مرتكب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتكب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي شود.
ماده 389
اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت، به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه مي تواند درباره بعضي با مرتكب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
ماده 390
اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ عليه مي تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را قصاص كند مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.
ماده 391
هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امكان قصاص همه آنها نباشد مانند اين كه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد، مرتكب در مقابل جنايت هايي كه قصاص آن امكان دارد، قصاص مي شود و براي ديگر جنايات، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
ماده 392
هرگاه كسي جنايت عمدي براعضاي چند نفر وارد كند، اگر امكان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي شود و اگر امكان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است، در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتكب براي جناياتي كه محلي براي قصاص آن نيست به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اگر وقوع دو جنايت، در يك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ عليه مي توانند مبادرت به قصاص كنند و پس از استيفاي قصاص، براي ديگر جنايت هايي كه قصاص ممكن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت از او باشد، مي تواند مقدار موجود را قصاص كند و مابه التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت دست راست كسي و آن گاه دست راست شخص ديگري را قطع كرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ عليه اول در اجراي قصاص مقدم است و با اجراي قصاص او، مجنيٌ عليه دوم مي تواند دست راست مرتكب را قصاص كند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.
فصل دوم
شرايط قصاص عضو
ماده 393
در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي شود، بايد رعايت شود:
الف
محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب
قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ
خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت
قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث
قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج
قصاصِ عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره
درصورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص مي شود.
ماده 394
رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لكن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب ديده در مجنيٌ عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت كند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي شود لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.
ماده 395
اگر عضو مورد جنايت، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ عليه مي تواند قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.
تبصره
عضو ناسالم، عضوي است كه منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غير اين صورت، عضو سالم محسوب مي شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.
ماده 396
عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي شود.
ماده 397
عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي شود كه در اين صورت، مرتكب بايد مابه التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره
عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد بخشي از يك يا چند انگشت است.
ماده 398
اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي كه نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.
ماده 399
اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتكب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محكوم مي شود.
ماده 400
اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممكن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممكن باشد مجنيٌ عليه مي تواند به قصاص كمتر، اكتفاء كند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه جنايت را بگيرد.
ماده 401
در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شكستگي استخوان و صدماتي كه موجب تغيير رنگ پوست يا ورم بدن مي شود، قصاص ساقط است و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محكوم مي شود. حكم مذكور در هر مورد ديگري كه خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.
ماده 402
اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد و ديه اي به وي پرداخت نمي شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.
ماده 403
اگر شخصي كه داراي دو چشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را كور كند، مجنيٌ عليه مي تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتكب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اينكه مجنيٌ عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه در اين صورت مي تواند يك چشم مرتكب را قصاص كند و يا با رضايت مرتكب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.
ماده 404
اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را از بين ببرد، فقط بينايي چشم مرتكب، قصاص مي شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتكب، قصاص ممكن نباشد، تبديل به ديه مي شود و مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محكوم مي شود.
ماده 405
چشم سالم، در برابر چشم هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي شود.
ماده 406
پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي شود.
ماده 407
قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوايي يا قطع بيني كه موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب مي شود.
ماده 408
قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.
ماده 409
قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.
ماده 410
اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي شود لكن زبان كسي كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون حس چشايي قصاص مي شود.
ماده 411
زبان گويا در برابر زبان كودكي كه هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي شود مگر آن كه لال بودن كودك ثابت شود.
ماده 412
اگر كسي دندان ديگري را بشكند يا بكند به قصاص محكوم مي شود و در قصاص آن، رعايت تساوي در محل دندان، لازم است.
ماده 413
اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمي به جاي آن برويد، مرتكب قصاص نمي شود و به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ عليه بدون دندان بوده است محكوم مي شود. اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتكب افزون بر محكوميت هاي مذكور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي شود. اگر مجنيٌ عليه كودك باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي افتد و در صورت رويش دندان يك صدم ديه پرداخت مي شود. اگر مجنيٌ عليه در اين مدت فوت كند، مرتكب افزون بر تعزير مذكور، به پرداخت ديه محكوم مي شود.
ماده 414
اگر دندان مرتكب، شيري و دندان مجنيٌ عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ عليه بين قصاص دندان شيري و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتكب، مختار است.
ماده 415
اگر دندان مجنيٌ عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد، چيزي برعهده مجنيٌ عليه نيست و اگر گرفتن ديه به جهت عدم امكان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي شود.
ماده 416
اگر دندان مرتكب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.
بخش چهارم
اجراي قصاص
فصل اول
مواد عمومي
ماده 417
در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.
ماده 418
استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 419
اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام گيرد.
ماده 420
اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص كند به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
ماده 421
هيچ كس غير از مجنيٌ عليه يا ولي او حق قصاص مرتكب را ندارد و اگر كسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.
ماده 422
در هر حق قصاصي هر يك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لكن هيچ يك از آنان در مقام استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي كه بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.
ماده 423
در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتكب گذشت كرده باشند، كسي كه خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتكب و در صورت درخواست ديه به خود آنان بپردازد.
ماده 424
در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب به تعويق مي افتد و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان تصميم مي گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي نمايد، كساني كه حاضرند، ميتوانند پس از تأمين سهم غايبان در دادگاه، قصاص كنند و اگر حاضران، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده اند يا با مرتكب مصالحه كرده اند به مرتكب بپردازند و سپس قصاص كنند.
ماده 425
اگر مرتكب عمداً جنايتي بر ديگري وارد كند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ عليه بيش از ديه آن در مرتكب باشد مانند آنكه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي تواند افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.
ماده 426
در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ عليه كمتر از ديه آن در مرتكب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
ماده 427
در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر، افزون بر پرداخت ديه مذكور به مجازات مقرر دركتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود.
ماده 428
در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه دار كند و مصلحت در اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذكور از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 429
در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم عليه از اين امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي كند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي تواند پس از تعيين تعزير براساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
ماده 430
در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه اگر مقتول يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، طلب مذكور با رضايت صاحب آن، هر چند بدون رضايت مرتكب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.
ماده 431
فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت، متعلق به قصاص شونده است و او مي تواند آن را به صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.
ماده 432
هرگاه مجنيٌ عليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او كافي نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذكور صرف شود. اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.
ماده 433
اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصاص مرتكب گذشت كنند، قصاص متوقف مي شود و آنان ضامن خساراتي كه در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده است، نمي باشند و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه كنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان يا مرتكب بپردازد.
ماده 434
هرگاه كسي فردي را كه مرتكب جنايت عمدي شده است فراري دهد به تحويل وي الزام مي شود. اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو كه منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يكي از منافع آن شده است، بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتكب باشد، دادگاه بايد با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتكب، فراري دهنده را بازداشت كند. اگر مرتكب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد، فراري دهنده آزاد مي شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي تواند در صورت فوت مرتكب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري دهنده بگيرد. فراري دهنده مي تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتكب رجوع كند.
ماده 435
هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب ممكن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتكب پرداخت مي شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن ها يا عدم تمكن آن ها، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غيرقتل، ديه بر بيت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتكب جنايت اعم از قتل و غيرقتل، ممكن شود درصورتي كه اخذ ديه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ عليه محفوظ است، لكن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.
فصل دوم
اجراي قصاص نفس
ماده 436
قصاص نفس فقط به شيوه هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي رساند، جايز است و مثله كردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» است.
ماده 437
زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي افتد.
ماده 438
اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است لكن اگر وي را به گونه اي كه جايز نيست، قصاص كرده باشد، در صورتي كه قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولي دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي دم باقي است ولي قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي دم نخواهد دوباره قصاص كند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شكايت ولي دم از اين امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي كند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص عضو اقدام كند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي دم به تعزير مقرر در قانون محكوم مي شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.
فصل سوم
اجراي قصاص عضو
ماده 439
ابزار قطع و جرح در قصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب، بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتكب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به گونه اي باشد كه در قصاص، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد، در صورت امكان، موانع رفع و قصاص اجراء مي شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت، قصاص به تأخير مي افتد.
ماده 440
قصاص عضو را مي توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي كه به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي شود و ديه مقداري كه قصاص شده است كسر نمي شود.
ماده 441
براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه گيري شود و هر چيزي كه مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 442
اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص كننده ضامن نيست و اگر قصاص كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شود.
ماده 443
اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضع حمل، بيم تلف يا آسيب بر طفل باشد، قصاص تا زماني كه بيم مذكور بر طرف شود به تأخير مي افتد.
ماده 444
قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي حس كردن عضو او، حق مجنيٌ عليه است مگر اين كه جنايت در حال بيهوشي يا بي حسي عضو مجنيٌ عليه اتفاق افتاده باشد.
ماده 445
مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.
ماده 446
اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نمي شود.
ماده 447
در كليه مواردي كه در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق ماده (612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل مي شود. كتاب چهارم ـ ديات
بخش اول
مواد عمومي
فصل اول
تعريف ديه و موارد آن
ماده 448
ديه مقدر، مال معيني است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 449
ارش، ديه غيرمقدر است كه ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيٌ عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان دارد مگر اين كه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 450
در جنايت شبه عمدي، خطاي محض و جنايت عمدي كه قصاص در آن جايز يا ممكن نيست، در صورت درخواست مجني عليه يا ولي دم ديه پرداخت مي شود مگر به نحو ديگري مصالحه شود.
ماده 451
در صورتي كه قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدي باشد از اموال و ديه مقتول و در صورتي كه خطاي محض يا شبه عمدي باشد از ديه وي ارث نمي برد. در موارد فقدان وارث ديگر، مقام رهبري وارث است.
فصل دوم
ضمان ديه
ماده 452
ديه، حسب مورد حق شخصي مجنيٌ عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي گردد.
تبصره
ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم الارث از ديه مقتول نيز ارث مي برند.
ماده 453
هرگاه دو يا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنايت موجب ديه گردند، حسب مورد هريك از شركا يا عاقله آنها به طور مساوي مكلّف به پرداخت ديه است.
فصل سوم
راه هاي اثبات ديه
ماده 454
ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.
ماده 455
قتل عمدي موجب ديه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، اثبات مي شود.
ماده 456
در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي در صورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منكر، مجني عليه مي تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق قصاص با آن ثابت نمي شود. الف ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است. ب ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است. پ ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است. ت ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است. ث ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است. ج ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره 1
در مورد هريك از بندهاي فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجني عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره 2
در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.
ماده 457
اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي تواند از مدعي عليه، مطالبه قسامه كند و در اين صورت مدعي عليه با قسامه تبرئه مي شود.
ماده 458
مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.
ماده 459
هرگاه در اثر جنايت واقع شده مجني عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجني ٌعليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي شود.
ماده 460
در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل شده يا نقصان يافته، در صورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد.
ماده 461
هرگاه مجنيٌ عليه در ايامي كه كارشناس مورد وثوق براي بازگشت منفعت زايل شده تعيين نموده است فوت نمايد و مرتكب، مدعي بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولياي ميت، منكر آن باشند، در صورتي كه مرتكب نتواند ادعاي خود را ثابت كند، قول اولياء با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي رسد و چنانچه تنها برخي از اولياء سوگند بخورند، ديه نسبت به سهم آنان ثابت مي شود.
فصل چهارم
مسؤول پرداخت ديه
ماده 462
ديه جنايت عمدي و شبه عمدي بر عهده خود مرتكب است.
ماده 463
در جنايت خطاي محض در صورتي كه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره
هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است.
ماده 464
در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي شود و ديه بر عهده مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره
در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي شوند و سهم آنها به وسيله مرتكب پرداخت مي گردد.
ماده 465
عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هايي كه شخص بر خود وارد مي سازد نيست.
ماده 466
عاقله، تنها مكلف به پرداخت ديه خطاي محض است، ليكن ضامن اتلاف مالي كه به طور خطايي تلف شده است نمي باشد.
ماده 467
عاقله، مكلف به پرداخت ديه جنايت هاي كمتر از موضحه نيست، هر چند مرتكب، نابالغ يا مجنون باشد.
تبصره
هرگاه در اثر يك يا چند ضربه خطايي، صدمات متعددي بر يك يا چند عضو وارد آيد، ملاك رسيدن به ديه موضحه، ديه هر آسيب به طور جداگانه است و براي ضمان عاقله، رسيدن ديه مجموع آنها به ديه موضحه كافي نيست.
ماده 468
عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است. همه كساني كه در زمان فوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي مكلف به پرداخت ديه مي باشند.
ماده 469
عاقله در صورتي مسؤول است كه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط ديه، تمكن مالي داشته باشد.
ماده 470
در صورتي كه مرتكب، داراي عاقله نباشد، يا عاقله او به دليل عدم تمكن مالي نتواند ديه را در مهلت مقرر بپردازد، ديه توسط مرتكب و در صورت عدم تمكن از بيت المال پرداخت مي شود. در اين مورد فرقي ميان ديه نفس و غير آن نيست.
ماده 471
هرگاه فرد ايراني از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي شود.
ماده 472
در مواردي كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتكب است.
ماده 473
هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت المال است.
تبصره
هرگاه شخصي با علم به خطر يا از روي تقصير، وارد منطقه ممنوعه نظامي و يا هر مكان ديگري كه ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در صورتي كه از ممنوعه بودن مكان مزبور آگاهي نداشته باشد، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 474
در جنايت شبه عمدي در صورتي كه به دليل مرگ يا فرار به مرتكب دسترسي نباشد، ديه از مال او گرفته مي شود و در صورتي كه مال او كفايت نكند از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 475
در جنايت خطاي محض در مواردي كه پرداخت ديه بر عهده مرتكب است اگر به علت مرگ يا فرار، دسترسي به او ممكن نباشد ديه جنايت از اموال او پرداخت مي شود و در صورتي كه مرتكب مالي نداشته باشد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 476
در صورت فوت مرتكب در مواردي كه خود وي مسؤول پرداخت ديه مي باشد، ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است.
ماده 477
در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق ميتواند از متهمان مطالبه سوگند كند كه اگر همگي سوگند ياد كنند در خصوص قتل ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي شود.
تبصره
هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غيرعمدي و قتل و غير قتل نيست.
ماده 478
هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع كنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع كنندگان ثابت مي شود و در صورتي كه امتناع كننده يكي باشد به تنهايي عهده دار پرداخت ديه خواهد بود. در حكم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.
ماده 479
هرگاه كسي در اثر رفتار عدهاي كشته يا مصدوم شود و جنايت، مستند به برخي از رفتارها باشد و مرتكب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها بايد ديه نفس يا ديه صدمات را به طور مساوي بپردازند.
ماده 480
در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي شود.
ماده 481
هرگاه مجني عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص ميشود و مفاد مواد فوق اجراء مي گردد.
ماده 482
در موارد علم اجمالي به انتساب جنايت به يكي از دو يا چند نفر و عدم امكان تعيين مرتكب، چنانچه جنايت، عمدي باشد قصاص ساقط و حكم به پرداخت ديه مي شود.
ماده 483
هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 484
در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 485
هرگاه محكوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غيرمستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات كشته شود يا صدمه اي بيش از مجازات مورد حكم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حكم، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم ميشود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.
تبصره
چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محكوم عليه باشد ضمان منتفي است.
ماده486
هرگاه پس از اجراي حكم قصاص، حد يا تعزير كه موجب قتل، يا صدمه بدني شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آيين دادرسي، رسيدگي مجدد شده و عدم صحت آن حكم ثابت شود، دادگاه رسيدگي كننده مجدد، حكم پرداخت ديه از بيت المال را صادر و پرونده را با ذكر مستندات، جهت رسيدگي به مرجع قضايي مربوط ارسال مي نمايد تا طبق مقررات رسيدگي شود. در صورت ثبوت عمد يا تقصير از طرف قاضي صادركننده حكم قطعي، وي ضامن است و به حكم مرجع مذكور، حسب مورد به قصاص يا تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» و بازگرداندن ديه به بيت المال محكوم مي شود.
ماده 487
اگر شخصي به قتل برسد و قاتل شناخته نشود يا بر اثر ازدحام كشته شود ديه از بيت المال پرداخت مي گردد.
فصل پنجم
مهلت پرداخت ديه
ماده 488
مهلت پرداخت ديه، از زمان وقوع جنايت به ترتيب زير است مگر اينكه به نحو ديگري تراضي شده باشد: الف ـ در عمد موجب ديه، ظرف يك سال قمري ب ـ در شبه عمد، ظرف دو سال قمري پ ـ در خطاي محض، ظرف سه سال قمري
تبصره
هرگاه پرداخت كننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محكوم ٌله مكلف به قبول آن است.
ماده 489
در جنايت خطاي محض، پرداخت كننده بايد ظرف هر سال، يك سوم ديه و در شبه عمدي، ظرف هر سال نصف ديه را بپردازد.
ماده 490
در صورتي كه پرداخت كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشد.
ماده 491
در مواردي كه بين مرتكب جنايت عمدي و اولياء دم يا مجنيٌ عليه بر گرفتن ديه توافق شود لكن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، ديه بايد ظرف يك سال از حين تراضي پرداخت گردد.
فصل ششم
موجبات ضمان
ماده 492
جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
ماده 493
وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.
ماده 494
مباشرت آن است كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكب واقع شود.
ماده 495
هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي شود.
تبصره 1
در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2
ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه قضاييه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان هاي مربوطه به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي نمايد.
ماده 496
پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده (495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره 1
در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره 2
در قطع عضو يا جراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده (495) اين قانون عمل مي شود.
ماده 497
در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
ماده 498
هرگاه شيئي كه توسط انسان يا وسيله نقليه حمل مي گردد به نحوي از انحاء موجب جنايت گردد حمل كننده ضامن ديه است.
ماده 499
هرگاه كسي ديگري را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي اختيار فرار كند يا بدون اختيار حركتي از او سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري گردد، ترساننده حسب تعاريف جنايات عمدي و غيرعمدي مسؤول است.
ماده 500
در مواردي كه جنايت يا هر نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود، ضمان منتفي است.
ماده 501
هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مانند سگ را به سوي او برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او مي گردد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي شود.
ماده 502
هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت شود بر اساس تعاريف انواع جنايت حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي شود لكن اگر فعلي از او سر نزند و به علل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد كند، كسي ضامن نيست.
ماده 503
هرگاه كسي ديگري را به روي شخص ثالثي پرت كند و شخص ثالث يا شخص پرت شده بميرد يا مصدوم گردد در صورتي كه مشمول تعريف جنايت عمدي نگردد، جنايت شبه عمدي است.
ماده 504
هرگاه رانندهاي كه با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعايت ساير مقررات در حال حركت است در حالي كه قادر به كنترل وسيله نباشد و به كسي كه حضورش در آن محل مجاز نيست، بدون تقصير برخورد نمايد، ضمان منتفي و در غير اين صورت راننده ضامن است.
تبصره 1
در موارد فوق هرگاه عدم رعايت برخي از مقررات رانندگي تأثيري در حادثه نداشته باشد به گونه اي كه تقصير مرتكب علت جنايت حاصله نباشد، راننده ضامن نيست.
تبصره 2
حكم مندرج در اين ماده در مورد وسايل و ابزارآلات ديگر نيز جاري است.
ماده 505
هرگاه هنگام رانندگي به سبب حوادثي مانند واژگون شدن خودرو و يا برخورد آن با موانع، سرنشينان خودرو مصدوم يا تلف شوند در صورتي كه سبب حادثه، علل قهري همچون زلزله و سيل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن ديه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد آن شخص ضامن است.
ماده 506
تسبيب در جنايت آن است كه كسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده 507
هرگاه شخصي در معابر و اماكن عمومي يا ملك ديگري بدون اذن مالك، گودالي حفر كند يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و يا هر عملي انجام دهد كه سبب آسيب ديگري گردد، ضامن ديه است مگر اينكه فرد آسيب ديده با علم به آن و امكان اجتناب، عمداً با آن برخورد نمايد.
ماده 508
هرگاه شخصي يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون را در ملك خويش يا مكاني كه در تصرف و اختيار اوست، انجام دهد و سبب آسيب ديگري گردد، ضامن نيست مگر اينكه شخصي را كه آگاه به آن نيست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنايتي به وي وارد گردد.
تبصره 1
هرگاه شخص آسيب ديده بدون اذن مالك يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از مالك گرفته، وارد شود و صاحب ملك از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالك ضامن نيست مگر اينكه صدمه يا تلف به علت اغواء، سهل انگاري در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالك باشد.
تبصره 2
هرگاه كسي در ملك ديگري و بدون اذن او، مرتكب يكي از كارهاي مذكور در ماده (507) اين قانون گردد و شخص ثالثي كه بدون اذن وارد آن ملك شده است، آسيب ببيند، مرتكب عهده دار ديه است، مگر اينكه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد كه در اين صورت مرتكب ضامن نيست مانند اينكه مرتكب علامتي هشدار دهنده بگذارد يا درب محل را قفل كند لكن مصدوم بدون توجه به علائم يا با شكستن درب وارد شود.
ماده 509
هرگاه كسي در معابر يا اماكن عمومي با رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني عملي به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنايت يا خسارت گردد، ضامن نيست.
ماده 510
هرگاه شخصي با انگيزه احسان و كمك به ديگري رفتاري را كه به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و يا خسارت شود در صورت رعايت مقررات قانوني و نكات ايمني، ضامن نيست.
ماده 511
كسي كه در ملك خود يا در مكان يا راهي كه توقف در آنجا مجاز است توقف كند يا وسيله نقليه خود يا هر شيء مجاز ديگري را در آنجا قرار دهد و شخصي با آنها برخورد كند و مصدوم گردد يا فوت كند ضامن نيست و چنانچه خسارتي بر او يا مالش وارد شود، برخورد كننده ضامن است.
ماده 512
هرگاه شخصي در محل هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف نمايد يا شيء و يا حيواني را در اين قبيل محلها مستقر سازد يا چيز لغزنده اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي باشد مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي گيرد بلكه عهده دار خسارت وارده نيز مي شود.
ماده 513
هرگاه شخصي را كه شبانه و به طور مشكوكي از محل اقامتش فرا خوانده و بيرون بردهاند، مفقود شود، دعوت كننده، ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت كند كه دعوت شده زنده است يا اگر فوت كرده به مرگ عادي يا علل قهري بوده كه ارتباطي به او نداشته است يا اگر كشته شده ديگري او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسي كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگري، كسي را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جاري است.
تبصره
هرگاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايي گردد، ديه مسترد مي گردد و چنانچه اثبات شود كه دعوت كننده شخص مفقود را عمداً كشته است قصاص ثابت مي شود.
ماده 514
هرگاه در اثر علل قهري مانند سيل و زلزله مانعي به وجود آيد و موجب آسيب گردد، هيچ كس ضامن نيست، گرچه شخص يا اشخاصي تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشند و اگر سيل يا مانند آن، چيزي را به همراه آورد ولكن كسي آن را جايي نامناسب مانند جاي اول يا در جاي بدتري قرار دهد كه موجب آسيب شود، عهده دار ديه است و اگر آن را از جاي نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جاي مناسبتري قرار دهد ضامن نيست.
تبصره 1
هرگاه مانع مزبور توسط شخصي به وجود آمده باشد تغييردهنده وضعيت به حالت مناسبتر نيز ضامن نيست.
تبصره 2
افراد يا دستگاه هايي كه مسؤوليت اصلاح يا رفع آثار اين گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصير يا قصور قابل استناد در انجام وظيفه، ضامن مي باشند.
ماده 515
هرگاه قراردادن كالا در خارج مغازه يا توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده كالا يا متوقف كننده اتومبيل در صورت عدم منع قانوني و عريض بودن معبر و عدم ايجاد مزاحمت براي عابران ضامن زيان هاي وارده نيست.
ماده 516
هرگاه كسي چيزي را در مكاني مانند ديوار يا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء در آن جايز است، قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 517
اگر مالك يا كسي كه عهده دار احداث ملكي است بنايي را به نحو مجاز بسازد يا بالكن و مانند آن را با رعايت نكات ايمني و ضوابط فني كه در استحكام بنا لازم است در محل مجاز احداث كند و اتفاقاً موجب آسيب يا خسارت گردد، ضامن نيست.
تبصره
اگر عمل غيرمجاز به گونه اي باشد كه نتوان آن را به مالك مستند نمود مانند آنكه مستند به مهندسان ذي ربط ساختمان باشد ضمان از مالك منتفي و كسي كه عمل مذكور مستند به اوست ضامن است.
ماده 518
هرگاه شخصي بنا يا ديواري را بر پايه محكم و با رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا و ايمني لازم است احداث نمايد لكن به علت حوادث پيش بيني نشده، مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد، ضامن نيست و چنانچه ديوار يا بنا را به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط مي كند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519
هرگاه ديوار يا بنايي كه بر پايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه به نحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاه سازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهل انگاري نمايد، ضامن است.
تبصره
هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد ولي او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520
هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهده دار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521
هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نمي كند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً به جايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
ماده 522
متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد سازد، ضامن است. ولي اگر از احتمال حملة حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.
تبصره 1
نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي شود.
تبصره 2
نگهداري هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره (1) اين ماده است.
ماده 523
هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف اوست، گردد و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است صدمه و خسارت ببيند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسيب رساني آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره
در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آنكه وارد شونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن دهنده از آن آگاه نيست و يا قادر به رفع خطر نمي باشد، ضمان منتفي است.
ماده 524
هرگاه كسي كه سوار حيوان است آن را در معابر عمومي يا ديگر محل هاي غيرمجاز متوقف نمايد در مورد تمام خسارت هايي كه آن حيوان وارد مي كند و مستند به فعل شخص مزبور مي باشد ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن است.
ماده 525
هرگاه شخصي عملي انجام دهد كه موجب تحريك يا وحشت حيوان گردد ضامن جنايت هايي است كه حيوان در اثر تحريك يا وحشت وارد مي كند مگر آنكه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 526
هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي، تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند مگر تأثير رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هر يك به ميزان تأثير رفتارشان مسؤول هستند. در صورتي كه مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غيرمميز يا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
ماده 527
هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بي واسطه با يكديگر كشته شوند يا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد، مساوي باشد در مورد جنايت شبه عمدي نصف ديه هر كدام از مال ديگري و در مورد خطاي محض نصف ديه هر كدام به وسيله عاقله ديگري پرداخت مي شود و اگر تنها يكي از آنها كشته شود يا آسيب ببيند، حسب مورد عاقله يا خود مرتكب، نصف ديه را بايد به مجني عليه يا اولياء دم او بپردازند.
ماده 528
هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها كشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يك مسؤول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه با هم برخورد كنند هر يك از رانندگان مسؤول يك سوم ديه راننده هاي مقابل و سرنشينان هر سه وسيله نقليه مي باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هر گاه يكي از طرفين مقصر باشد به گونه اي كه برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است.
ماده 529
در كلية مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است، دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد.
ماده 530
هرگاه برخورد بين دو يا چند نفر يا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري مانند سيل و طوفان به وجود آيد، ضمان منتفي است.
ماده 531
در موارد برخورد هرگاه حادثه به يكي از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت يكي از طرفين به قدري ضعيف باشد كه اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي كه حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.
ماده 532
در برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفتار هر دو يا يكي از آنها مشمول تعريف جنايات عمدي گردد حسب مورد به قصاص يا ديه حكم مي شود.
ماده 533
هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن مي باشند.
ماده 534
هرگاه بر اثر ايجاد مانع يا سببي دو يا چند نفر يا وسيله نقليه با هم برخورد كنند و به علت برخورد آسيب ببينند و يا كشته شوند، مسبب ضامن است.
ماده 535
هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب مي شود.
ماده 536
هرگاه در مورد ماده (535) اين قانون عمل يكي از دو نفر غيرمجاز و عمل ديگري مجاز باشد مانند آنكه شخصي وسيله يا چيزي را در كنار معبر عمومي كه مجاز است، قرار دهد و ديگري كنار آن چاهي حفر كند كه مجاز نيست، شخصي كه عملش غيرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينكه ايجاد آن سبب در كنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران ميشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 537
در كليه موارد مذكور در اين فصل هرگاه جنايت منحصراً مستند به عمد و يا تقصير مجني عليه باشد ضمان ثابت نيست. در مواردي كه اصل جنايت مستند به عمد يا تقصير مرتكب باشد لكن سرايت آن مستند به عمد يا تقصير مجني عليه باشد مرتكب نسبت به مورد سرايت ضامن نيست.
فصل هفتم
تداخل و تعدد ديات
ماده 538
در تعدد جنايات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل آنها است مگر مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده است.
ماده 539
هرگاه مجني عليه در اثر سرايت صدمه يا صدمات غيرعمدي فوت نمايد يا عضوي از اعضاء او قطع شود يا آسيب بزرگتري ببيند به ترتيب ذيل ديه تعيين مي شود: الف ـ در صورتي كه صدمه وارده يكي باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت مي شود. ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ يا قطع عضو يا آسيب بيشتر، در اثر سرايت تمام صدمات باشد، تنها ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر ثابت ميشود و اگر مرگ يا قطع عضو يا آسيب بزرگتر در اثر سرايت برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري در ديه نفس يا عضو يا آسيب بزرگتر تداخل ميكند و ديه صدمات غيرمسري، جداگانه محاسبه و مورد حكم واقع مي شود.
ماده 540
هرگاه صدمه وارده عمدي باشد و نوعاً كشنده يا موجب قطع عضو يا آسيب بيشتر نباشد لكن اتفاقاً سرايت كند، علاوه بر حق قصاص يا ديه، نسبت به جنايت عمدي كمتر، حسب مورد ديه جنايت بيشتر نيز بايد پرداخت شود مانند اينكه شخصي عمداً انگشت ديگري را قطع كند و اتفاقاً اين قطع سرايت كند و موجب فوت مجني ٌعليه يا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص يا ديه انگشت، حسب مورد ديه نفس يا ديه دست مجنيٌ عليه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 541
هرگاه در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر، آسيب هاي متعدد در اعضاي بدن به وجود آيد چنانچه هريك از آنها در اعضاء مختلف باشد يا همه در يك عضو بوده ولي نوع هر آسيبي غير از نوع ديگري باشد و يا از يك نوع بوده و لكن در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو باشد، هر آسيب ديه جداگانه دارد.
ماده 542
هرگاه در اثر رفتارهاي متعدد، آسيب هاي متعدد ايجاد شود هر آسيبي ديه جداگانه دارد.
ماده 543
در صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل، ديه آسيب هاي متعدد تداخل مي كند و تنها ديه يك آسيب ثابت مي شود:
الف
همه آسيب هاي ايجاد شده مانند شكستگي هاي متعدد يا جراحات متعدد از يك نوع باشد.
ب
همه آسيب ها در يك عضو باشد.
پ
آسيب ها متصل به هم يا به گونهاي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود.
ت
مجموع آسيب ها با يك رفتار مرتكب به وجود آيد.
ماده 544
هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر، بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.
ماده 545
هرگاه منفعتي قائم به عضوي باشد در جنايت بر آن عضو كه منجر به زوال يا اختلال منفعت گردد تنها ديه بيشتر ثابت مي شود ولي اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و ميان از بين رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقويت و تسهيل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بيني كه در تقويت شنوايي و بويايي مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش يا بيني، شنوايي يا بويايي نيز زايل يا ناقص گردد، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 546
چنانچه به سبب ايراد ضربه يا جراحت، صدمه بزرگتري به وجود آيد مانند اينكه با شكستن سر، عقل زايل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال يا نقصان منفعت باشد اگر با يك ضربه يا جراحت واقع شده باشد ديه ضربه يا جراحت در ديه بيشتر تداخل مي كند و تنها ديه زوال يا نقصان منفعت كه بيشتر است پرداخت مي شود و چنانچه زوال منفعت يا نقصان آن با ضربه يا جراحت ديگري غير از ضربه اي كه جراحت را ايجاد كرده است، واقع شده باشد و يا ضربه يا جراحت وارده علت زوال يا نقصان منفعت به گونه اي كه لازم و ملزوم يكديگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نيز زايل گردد يا نقصان يابد، ضربه يا جراحت و منفعت، هر كدام ديه جداگانه دارد.
ماده 547
هرگاه جراحت عميقي مانند منَقَله و يا جائفه يكباره واقع شود، تنها ديه همان جراحت عميق پرداخت مي شود و اگر به تدريج واقع شود يعني ابتداء جراحت خفيفتر مانند موضحه و سپس جراحت شديدتر مانند منقّله ايجاد شود، چنانچه به سبب سرايت جراحت اول باشد تنها ديه جراحت شديدتر پرداخت مي شود و در صورتي كه به سبب ضربه ديگري باشد، خواه دو ضربه از يك نفر خواه از چند نفر باشد، هر يك از دو جراحت، ديه جداگانه دارد.
ماده 548
در اعضاء و منافع، مقدار ارش يك جنايت، بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت نيست و چنانچه به سبب آن جنايت، منفعت يا عضو ديگري از بين رود يا عيبي در آنها ايجاد شود، براي هر آسيب ديه جداگانه اي تعيين مي گردد.
بخش دوم
مقادير ديه
فصل اول
ديه نفس
ماده 549
موارد دية كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداء هر سال توسط رييس قوة قضاييه به تفصيل براساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.
ماده 550
ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.
ماده 551
ديه خنثاي ملحق به مرد، ديه مرد و ديه خنثاي ملحق به زن، ديه زن و ديه خنثاي مشكل، نصف ديه مرد به علاوه نصف ديه زن است.
تبصره
در كليه جناياتي كه مجني ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود.
ماده 552
شخص متولد از زنا در صورتي كه هر دو يا يكي از طرفين زنا مسلمان باشند، در احكام ديه مانند مسلمان است.
ماده 553
وارث ديه شخص متولد از زنا در صورتي كه فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضايت صورت گرفته باشد، مقام رهبري است و چنانچه يكي از طرفين شبهه داشته يا اكراه شده باشد، همان طرف يا اقوام او، وارث ديه مي باشند.
ماده 554
بر اساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.
ماده 555
هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجني عليه هر دو در ماه هاي حرام «محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه» يا در محدودة حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك سوم ديه نيز افزوده مي گردد. ساير مكان ها و زمان هاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست.
تبصره
معيار شروع و پايان ماه هاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي رسد.
ماده 556
در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت المال پرداخت كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي كه به علت عدم امكان قصاص يا عدم جواز آن ديه پرداخت مي شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 557
تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.
فصل دوم
قواعد عمومي ديه اعضاء
ماده 558
در جنايت غيرعمدي بر اعضاء و جنايت عمدي كه قصاص ندارد يا قصاص در آن ممكن نيست يا بر ديه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي شود.
ماده 559
هرگاه در اثر جنايت صدمهاي بر عضو يا منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در شرع ديه مقدر يا نسبت معيني از آن به شرح مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است.
ماده 560
ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي يابد.
ماده 561
هرگاه در اثر يك يا چند ضربه، آسيب هاي متعددي بر يك يا چند عضو وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه هر آسيب به طور جداگانه است مگر اينكه آسيب هاي وارده بر عضو، عرفاً يك آسيب و جنايت محسوب شود.
ماده 562
در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد نيست لكن ميزان ارش جنايت وارده بر اعضاء و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوي با اَرش همان جنايت در مرد باشد.
ماده 563
از بين بردن هر يك از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، ديه كامل و از بين بردن هر يك از اعضاي زوج، نصف ديه كامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلي بدن باشد خواه از اعضاي ظاهري مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 564
فلج كردن عضو داراي ديه معين، دو سوم ديه آن عضو و از بين بردن عضو فلج، يك سوم ديه همان عضو را دارد. در فلج كردن نسبي عضو كه درصدي از كارايي آن از بين ميرود، با توجه به كارايي از دست رفته، اَرش تعيين مي گردد.
ماده 565
از بين بردن قسمتي از عضو يا منفعت داراي ديه مقدّر به همان نسبت ديه دارد به اين ترتيب كه از بين بردن نصف آن به ميزان نصف و از بين بردن يك سوم آن به ميزان يك سوم داراي ديه است مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره 1
در مواردي كه نسبت از بين رفته قابل تشخيص نباشد، اَرش تعيين مي شود.
تبصره 2
هرگاه جنايت، عضو را در وضعيتي قرار دهد كه به تشخيص كارشناس، مجنيٌ عليه ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت مي شود.
ماده 566
ديه اعضايي كه با پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلي داراي حيات ميشوند به ميزان ديه عضو اصلي است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را دارد. از بين بردن اعضاي مصنوعي، تنها موجب ضمان مالي است.
ماده 567
در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود.
ماده 568
در شكستگي عضوي كه داراي ديه مقدر است، چنانچه پس از جنايت به گونه اي اصلاح شود كه هيچ عيب و نقصي در آن باقي نماند، چهار بيست و پنجم ديه آن عضو ثابت است و چنانچه با عيب و نقص اصلاح شود يا براي آن عضو ديه مقدري نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردي كه در اين قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 569
ديه شكستن، ترك برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو داراي دية مقدر به شرح زير است: الف ـ ديه شكستن استخوان هر عضو يك پنجم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه شكستن آن است. ب ـ ديه خردشدن استخوان هر عضو يك سوم ديه آن عضو و اگر بدون عيب درمان شود چهار پنجم ديه خرد شدن آن استخوان است. پ ـ ديه ترك برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم ديه شكستن آن عضو است. ت ـ ديه جراحتي كه به استخوان نفوذ كند بدون آنكه موجب شكستگي آن گردد و نيز ديه موضحه آن، يك چهارم ديه شكستگي آن عضو است.
ماده 570
هرگاه يك استخوان از چند نقطه جداي از هم بشكند يا خرد شود يا ترك بخورد، در صورتي كه عرفاً جنايت هاي متعدد محسوب گردد، هر يك ديه جداگانه دارد هر چند با يك ضربه به وجود آيد و مجموع ديه جنايت هاي مزبور از ديه عضو هم بيشتر باشد.
ماده 571
دررفتگي استخوان از مفصل، در صورتي كه موجب شلل يا از كارافتادگي كامل عضو نگردد، موجب ارش و در غير اين صورت موجب دو سوم ديه همان عضو و در صورت درمان بدون عيب موجب چهار پنجم از دو سوم ديه آن عضو مي باشد.
ماده 572
هرگاه در اثر جنايتي تكه كوچكي از استخوان از آن جدا شود، ديه شكستگي ثابت است.
ماده 573
هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو يا صدمه ديگري گردد، هر يك ديه جداگانه اي دارد.
ماده 574
هرگاه بر اثر يك يا چند ضربه، علاوه بر دررفتگي مفصل، استخوان نيز بشكند يا ترك بخورد، دو جنايت محسوب مي شود و هر يك ديه يا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهاي، هم استخوان بشكند و هم جراحتي مانند موضحه يا نافذه و يا جائفه در بدن ايجاد شود نيز اين حكم جاري است.
ماده 575
پيوند خوردن عضو پس از جنايت تأثيري در ديه ندارد.
فصل سوم
ديه مقدر اعضاء
مبحث اول
ديه مو
ماده 576
كندن و يا از بين بردن تمام موي سر يا ريش مرد، در صورتي كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، نسبت به موي سر، ارش و نسبت به ريش يك سوم ديه كامل ثابت است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پرپشت و كودك و بزرگسال نيست.
ماده 577
كندن و يا از بين بردن تمام موي سر زن، در صورتي كه ديگر نرويد، موجب ديه كامل زن و اگر دوباره برويد، موجب مهرالمثل است. در اين حكم فرقي ميان موي كم پشت و پر پشت و كودك و بزرگسال نيست.
تبصره
اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل زن باشد فقط به مقدار ديه كامل زن، پرداخت مي شود.
ماده 578
چنانچه قسمتي از موي سر مرد يا زن يا ريش مرد طوري از بين برود كه ديگر نرويد، بايد به نسبت، ديه پرداخت شود و اگر دوباره برويد، در موي سر مرد، ارش و در ريش به نسبت از يك سوم ديه كامل و در موي سر زن به همان نسبت از مهرالمثل، بايد ديه پرداخت شود.
ماده 579
كندن موي سر زن يا مرد يا ريش مرد، چنانچه با رضايت شخص يا در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست، با رضايت ولي او باشد يا به جهت ضرورت هاي پزشكي لازم باشد، ديه يا ارش ندارد.
ماده 580
تشخيص روييدن و نروييدن مو با كارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر كارشناس بر نروييدن باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر ارش يا يك سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد به پرداخت كننده ديه، مسترد شود و اگر نظر كارشناس بر روييدن باشد و ارش يا يك سوم ديه و يا مهرالمثل، حسب مورد پرداخت شود ولي خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مابه التفاوت آن پرداخت شود.
ماده 581
كندن و يا از بين بردن هريك از ابرو ها، اگر بدون رضايت شخص يا ولي او در مواردي كه اذن شخص معتبر نيست و يا بدون ضرورت تجويزكننده باشد يك چهارم ديه كامل دارد و اگر دوباره برويد، موجب ارش است و اگر مقداري از آن برويد نسبت به مقداري كه روييده، ارش و نسبت به مقداري كه نروييده، ديه با احتساب مقدار مساحت، تعيين مي شود.
ماده 582
اگر مقداري از موي سر، ريش و ابرو پيش از جنايت از بين رفته باشد، زايل كردن باقيمانده آنها، حكم از بين بردن قسمتي از مو را دارد.
ماده 583
هرگاه با از بين بردن عضو يا پوست و مانند آن، موي سر، ريش يا ابرو از بين برود، علاوه بر ديه مو يا ريش يا ابرو، حسب مورد ديه يا ارش جنايت نيز پرداخت مي شود.
ماده 584
از بين بردن تمام يا قسمتي از موي پلك يا ساير موهاي بدن در صورت بروز عيب و نقص موجب ارش است، خواه برويد خواه نرويد و چنانچه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن باشد، تنها ديه يا ارش محل مو پرداخت مي شود.
ماده 585
هرگاه موي سر مرد يا زن يا ريش مرد كه از بين رفته است با عيب و نقص برويد مانند آنكه رنگ يا حالت طبيعي آن تغيير كند يا كم پشت برويد، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ريش بايد بيشتر از يك سوم ديه كامل و در مورد موي سر مرد، بيشتر از ارشي باشد كه در صورت رويش بدون عيب تعيين مي شود. در مورد موي سر زن نيز علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مَهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود.
ماده 586
ملاك مسؤوليت صدمه به مو، از بين بردن آن است و شيوه از بين بردن مانند كندن يا سوزاندن، تأثيري در حكم ندارد.
مبحث دوم
ديه چشم
ماده 587
درآوردن و يا از بين بردن دو چشم بينا ديه كامل و هر يك از آنها نصف ديه دارد. چشم هايي كه بينايي دارند در اين حكم يكسانند هر چند ميزان بينايي آنها متفاوت باشد يا از جهات ديگر مانند شب كوري و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره
هرگاه لكه دائمي موجود در چشم مانع بينايي قسمتي از چشم گردد، در صورتي كه تعيين مقدار آن ممكن باشد به همان نسبت از ديه كسر و در غير اين صورت، ارش پرداخت مي شود.
ماده 588
درآوردن و يا از بين بردن چشم بيناي كسي كه فقط يك چشم بينا دارد و چشم ديگرش نابيناي مادر زادي و يا به علل غيرجنايي از بين رفته باشد موجب ديه كامل است لكن اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد ديه چشم بينا، نصف ديه كامل مي باشد.
ماده 589
ديه درآوردن و يا از بين بردن هر چشمي كه بينايي ندارد يك ششم ديه كامل است.
ماده 590
ديه مجموع چهار پلك دو چشم، ديه كامل، ديه هر يك از پلك هاي بالا، يك ششم ديه كامل و ديه هر يك از پلك هاي پايين، يك چهارم ديه كامل است.
تبصره
هرگاه كسي چشم و پلك را يك جا از بين ببرد، هريك ديه جداگانه دارد.
ماده 591
شكافتن هر يك از پلك هاي بالا، موجب يك ششم ديه و شكافتن هر يك از پلك هاي پايين، موجب يك چهارم ديه است.
مبحث سوم
ديه بيني
ماده 592
قطع كردن و يا از بين بردن تمام بيني يا نرمه اي كه پايين استخوان بيني است ديه كامل دارد. از بين بردن تمام نرمه با تمام يا مقداري از استخوان بيني در صورتي كه در يك دفعه باشد، موجب ديه كامل است لكن اگر نرمه بيني در يك دفعه و تمام يا مقداري از استخوان بيني در دفعه ديگر از بين برود، براي نرمه ديه كامل و براي استخوان، ارش تعيين مي شود.
ماده 593
شكستن استخوان بيني در صورتي كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن شود، ديه كامل دارد و چنانچه بدون عيب و نقص اصلاح شود موجب يك دهم ديه كامل و اگر با عيب و نقص بهبود پيدا كند، موجب ارش است. در كج شدن بيني يا شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت مي شود.
ماده 594
از بين بردن هر يك از پره هاي بيني يا پرده ميان دو سوراخ، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 595
فلج كردن بيني، موجب دو سوم ديه كامل و از بين بردن بيني فلج، موجب يك سوم ديه كامل است.
ماده 596
سوراخ كردن هر دو طرف بيني و پرده فاصل ميان آن، خواه با پارگي همراه باشد خواه نباشد، در صورتي كه باعث از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، موجب يك سوم ديه كامل است و اگر بهبود يابد، موجب يك پنجم ديه كامل است.
ماده 597
ديه سوراخ كردن يك طرف بيني در صورتي كه بهبود نيابد يك نهم ديه كامل و در صورتي كه بهبود يابد، يك بيستم ديه كامل است و ديه سوراخ كردن يك طرف بيني با پرده وسط آن در صورتي كه بهبود نيابد دو نهم ديه كامل و در صورتي كه بهبود يابد، يك پانزدهم ديه كامل است.
ماده 598
ديه پاره كردن بيني در صورتي كه سبب از بين رفتن بيني يا نوك آن نشود، يك سوم ديه كامل و اگر بهبود يابد يك دهم ديه كامل است.
ماده 599
ديه از بين بردن نوك بيني كه محل چكيدن خون است، نصف ديه كامل مي باشد.
مبحث چهارم
ديه لاله گوش
ماده 600
از بين بردن دو لاله گوش، ديه كامل و از بين بردن هريك از آنها نصف ديه كامل دارد.
تبصره
از بين بردن نرمه هر گوش، موجب يك ششم ديه كامل است.
ماده 601
پاره كردن لاله يك گوش، موجب يك ششم ديه كامل و پاره كردن نرمه يك گوش، موجب يك نهم ديه كامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودي كامل، ارش ثابت است.
ماده 602
فلج كردن لاله هر گوش، دوسوم ديه آن و بريدن لاله گوش فلج شده، يك سوم ديه آن را دارد.
ماده 603
هرگاه لاله گوش به نحوي قطع شود كه استخوان زير آن ظاهر گردد علاوه بر ديه لاله گوش، ديه موضحه نيز بايد پرداخت شود.
ماده 604
گوش شنوا و ناشنوا يا معيوبي كه لاله آن سالم و داراي حس و حيات كامل باشد در احكام اين فصل يكسان هستند.
ماده 605
پاره كردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوايي نيز از بين برود يا نقصان پيدا كند، ديه آن نيز بايد پرداخت شود.
ماده 606
هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت كند يا موجب سرايت به استخوان و شكستگي آن شود هر كدام ديه جداگانه اي دارد.
مبحث پنجم
ديه لب
ماده 607
از بين بردن دو لب، ديه كامل و هر يك، نصف ديه كامل دارد و ديه از بين بردن مقداري از لب به نسبت تمام لب محاسبه مي شود.
تبصره
حدود لب بالا از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي پوشاند و به دو روزنه و ديواره بيني متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پايين از نظر عرض، مقداري است كه لثه را مي پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشيه گونه ها جزء لبها محسوب نمي شود.
ماده 608
جنايتي كه باعث جمع شدن يك يا دو لب و يا قسمتي از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمايان شدن دندان ها بشود خواه نشود.
ماده 609
جنايتي كه موجب سست و فلج شدن هر يك از لب ها گردد به گونه اي كه با خنده و مانند آن از دندان ها كنار نرود، موجب دوسوم ديه يك لب و از بين بردن هر يك از لب هاي سست و فلج شده موجب يك سوم ديه آن است.
ماده 610
شكافتن هر دو لب به نحوي كه باعث نمايان شدن دندان ها شود، يك سوم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، يك پنجم ديه كامل دارد. شكافتن يك لب موجب يك ششم ديه كامل و در صورت بهبودي بدون عيب، موجب يك دهم ديه كامل است.
تبصره
جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمايان شدن دندان ها نگردد در صورتي كه از مصاديق حارصه، داميه و متلاحمه باشد، حكم جراحات مذكور را دارد.
مبحث ششم
ديه زبان
ماده 611
قطع و يا از بين بردن تمام زبان گويا موجب ديه كامل است و ديه از بين بردن قسمتي از آن به نسبت گويايي از بين رفته است كه با تقسيم تمام ديه به حروف محاسبه مي شود.
تبصره 1
ديه از بين بردن اداي هر حرف با توجه به حروف زبان تكلم مجني عليه تعيين مي شود مانند اينكه از بين بردن قدرت اداء يك حرف شخص فارسي زبان، يك سي و دوم ديه كامل است.
تبصره 2
شخصي كه داراي لكنت زبان است و يا به كندي يا تندي سخن مي گويد يا برخي از حروف را نمي تواند تلفظ كند، گويا محسوب مي شود.
ماده 612
قطع و از بين بردن تمام زبان لال موجب يك سوم ديه كامل است و از بين بردن مقداري از آن، موجب همان مقدار ديه به نسبت مساحت تمام زبان است.
تبصره
لال اعم از مادر زادي و عارضي است لكن كسي كه به واسطه عارضه اي به طور موقت قادر به سخن گفتن نيست، گويا محسوب مي شود.
ماده 613
هرگاه شخصي مقداري از زبان كسي را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعدادي از حروف گردد و شخص ديگري مقداري ديگر از زبان او را قطع كند و موجب از بين رفتن قدرت اداي تعداد ديگري از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفي كه قدرت اداي آنها را از بين برده است، ضامن مي باشد.
ماده 614
قطع و از بين بردن تمام زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده، موجب ديه كامل است لكن اگر بعداً معلوم شود كه لال بوده است، مازاد بر يك سوم ديه مسترد مي شود.
ماده 615
هرگاه قسمتي از زبان كودكي كه زمان سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به ميزان نسبت مساحت قطع شده، ديه پرداخت ميشود لكن اگر بعداً معلوم شود كه كودك لال بوده است، دوسوم آن مسترد مي گردد و چنانچه معلوم شود كه گويا بوده است، در صورتي كه ديه حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه التفاوت آن بايد پرداخت شود.
مبحث هفتم
ديه دندان
ماده 616
از بين بردن تمام دندان هاي دائم بيست و هشت گانه ديه كامل دارد كه به ترتيب زير توزيع مي شود: الف ـ دندان هاي جلو كه عبارتند از: پيش، چهارتايي و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين مي رويد و جمعاً دوازده عدد است، هر كدام يك بيستم ديه كامل دارد. ب ـ دندان هاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر كدام يك چهلم ديه كامل دارد.
ماده 617
دندان هاي اضافي به هر نام كه باشد و به هر نحو كه روييده باشد اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود، ارش ثابت مي گردد و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نيز ندارد.
تبصره 1
هرگاه در كندن دندان زائد نقصي حاصل نشود لكن جراحتي به وجود آيد، براي جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره 2
هرگاه در مورد اينكه دندان كنده شده اصلي است يا زائد، ترديد وجود داشته باشد و با رجوع به كارشناس، زائد يا اصلي بودن آن مشخص نشود، اقل الامرين از ديه دندان اصلي و ارش دندان زائد پرداخت مي شود.
ماده 618
هرگاه دندان هاي اصلي دائمي از بيست و هشت عدد كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مي يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اي كم شده باشد.
ماده 619
در ميزان ديه تفاوتي ميان دندان هايي كه رنگ هاي گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دنداني در اثر جنايت، سياه شود و نيفتد ديه آن دو سوم ديه همان دندان است و ديه دنداني كه قبلاً سياه شده است، يك سوم ديه همان دندان است.
تبصره
در تغيير رنگ دندان، بدون آنكه سياه شود يا منفعت آن از بين برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصي دندان مزبور را بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بدهد.
ماده 620
ايجاد ترك يا لق كردن دندان، هرگاه در حكم از بين بردن آن باشد، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 621
كندن دندان لق يا ترك خورده كه منفعت آن باقي است، موجب ديه همان دندان و در غير اين صورت موجب ارش است.
ماده 622
شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه، ديه همان دندان را دارد و اگر كسي بعد از شكستن مقدار مزبور ريشه را بكند، خواه مرتكب كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته است يا ديگري، ارش تعيين مي شود.
تبصره 1
شكستن مقداري از قسمت نمايان دندان به همان نسبت ديه دارد.
تبصره 2
هرگاه قسمتي از دندان كنده شده در اثر جنايت يا عارضهاي قبلاً از بين رفته باشد به همان نسبت از ديه دندان كاهش مي يابد.
ماده 623
در كندن دندان شيري يك صدم ديه كامل ثابت است مگر اينكه كندن آن موجب گردد دندان دائمي نرويد كه در اين صورت بايد ديه كامل دندان دائمي پرداخت شود.
تبصره
شكستن، معيوب كردن و شكافتن دندان شيري موجب ارش است.
ماده 624
با كنده شدن دندان دائمي ديه همان دندان ثابت مي شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان ديگري برويد و مانند سابق شود و چنانچه شخصي دندان روييده شده را دوباره بكند، بايد ديه كامل همان دندان را بپردازد.
ماده 625
هرگاه به جاي دندان كنده شده دندان ديگري يا همان دندان قرار گيرد و مانند دندان اصلي داراي حس و حيات شود، كندن آن، ديه همان دندان را دارد لكن اگر داراي حس و حيات نباشد، كندن آن موجب ضمان مالي است.
مبحث هشتم
ديه گردن
ماده 626
كج شدن و خميدگي گردن در اثر شكستگي در صورت عدم بهبودي و باقي ماندن اين حالت موجب ديه كامل و در صورت بهبودي و زوال حالت خميدگي و كج شدگي موجب ارش است.
ماده 627
شكستگي گردن بدون كج شدن و خميدگي آن موجب ارش است.
ماده 628
جنايت بر گردن كه مانع فرو بردن يا جويدن غذا و يا نقص آن و يا مانع حركت گردن شود موجب ارش است.
مبحث نهم
ديه فك
ماده 629
قطع كردن و يا از بين بردن دو استخوان چپ و راست فك كه محل رويش دندان هاي پايين است، ديه كامل، هر كدام از آنها نصف ديه كامل و مقداري از آنها به همان نسبت ديه دارد.
ماده 630
ديه فك، مستقل از ديه دندان و ساير اعضاء است و اگر با فك، دندان يا غير آن از بين برود يا آسيب ببيند هر كدام ديه يا ارش جداگانه دارد.
ماده 631
جنايتي كه موجب كندي حركت فك شود، ارش دارد و چنانچه مانع جويدن يا موجب نقص آن شود، ارش آن نيز افزوده مي شود.
ماده 632
از بين بردن تمام يا قسمتي از فك بالا، موجب ارش است.
ماده 633
شكستگي استخوان فك پايين مشمول حكم شكستگي استخوان و شكستگي استخوان فك بالا مشمول حكم شكستگي استخوان هاي سر و صورت است.
ماده 634
فلج كردن فك پايين، دو سوم ديه كامل و قطع فك فلج، يك سوم ديه كامل دارد.
مبحث دهم
ديه دست و پا
ماده 635
قطع كردن و يا از بين بردن هر يك از دست ها از مفصل مچ به شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد، موجب نصف ديه كامل است خواه مجني عليه داراي دو دست و خواه به هر علت داراي يك دست باشد.
ماده 636
قطع تمام انگشتان يك دست از انتهاي انگشتان يا تا مچ، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 637
قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه به هر علت داراي انگشت نمي باشد، موجب ارش است.
تبصره
در قطع كردن و يا از بين بردن كف دستي كه كمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر ديه آن انگشتان، نسبتي از ارش كف دست نيز ثابت است، بدين ترتيب كه اگر مچ دست داراي يك انگشت باشد، علاوه بر ديه يك انگشت، چهار پنجم ارش كف دست و اگر داراي دو انگشت باشد، علاوه بر ديه دو انگشت، سه پنجم ارش كف دست و اگر داراي سه انگشت باشد، علاوه بر ديه سه انگشت، دو پنجم ارش كف دست و اگر داراي چهار انگشت باشد، علاوه بر ديه چهار انگشت، يك پنجم ارش كف دست نيز پرداخت مي شود.
ماده 638
قطع دست داراي ساعد از آرنج، خواه داراي كف باشد خواه نباشد نصف ديه كامل دارد و قطع دست داراي بازو از شانه، خواه داراي آرنج باشد خواه نباشد، نصف ديه كامل دارد.
ماده 639
دستي كه داراي انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نيز دستي كه داراي ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف ديه كامل، موجب ارش مقدار زائدي كه قطع شده نيز مي باشد.
ماده 640
قطع دست اصلي كسي كه از مچ يا آرنج يا شانه داراي دو دست است، موجب نصف ديه كامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخيص دست اصلي و زائد برعهده كارشناس مورد وثوق است.
ماده 641
ديه هر يك از انگشتان اصلي دست، يك دهم ديه كامل است.
ماده 642
بريدن يا از بين بردن هر بند انگشت غير شست، موجب يك سوم ديه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف ديه شست است.
ماده 643
ديه انگشت زائد، يك سوم ديه انگشت اصلي و ديه بندهاي انگشت زائد، يك سوم ديه همان بند اصلي و ديه بند زائد انگشت اصلي يك سوم ديه بند اصلي همان انگشت است.
تبصره
در صورتي كه بند انگشت نقصان داشته باشد به همان ميزان از مقدار ديه آن كاسته مي شود.
ماده 644
ديه فلج كردن هر دست دو سوم ديه دست، ديه فلج كردن هر انگشت دوسوم ديه همان انگشت، ديه قطع دست فلج يك سوم ديه دست و ديه قطع انگشت فلج يك سوم ديه همان انگشت است.
ماده 645
ديه از بين بردن ناخن به طوري كه ديگر نرويد يا فاسد و معيوب برويد، يك درصد ديه كامل و اگر بدون عيب برويد، نيم درصد ديه كامل مي باشد.
ماده 646
احكام مذكور در ديه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نيز جاري است.
مبحث يازدهم
ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
ماده 647
ديه شكستن ستون فقرات به ترتيب ذيل است: الف ـ شكستن ستون فقرات در صورتي كه اصلاً درمان نشود و يا بعد از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ديه كامل است. ب ـ شكستن ستون فقرات كه بيعيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يكي از منافع گردد مانند اينكه مجني عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا كنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه كامل است. پ ـ شكستن ستون فقرات كه درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر ديه كامل شكستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هريك از عوارض حاصله نيز است. ت ـ شكستن ستون فقرات كه بدون عيب درمان شود، موجب يك دهم ديه كامل است. ث ـ شكستن ستون فقرات كه موجب فلج و بي حس شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دو سوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1
مراد از شكستن ستون فقرات، شكستن يك يا چند مهره از مهره هاي ستون فقرات به جز مهره هاي گردن و استخوان دنبالچه مي باشد.
تبصره 2
جنايتي كه سبب خميدگي پشت شود بدون آنكه موجب شكستن ستون فقرات گردد در صورتي كه خميدگي درمان نشود، موجب ديه كامل و در صورتي كه بدون عيب درمان شود، ديه آن يك دهم ديه كامل است.
ماده 648
قطع نخاع ديه كامل و قطع جزيي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649
هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي شود.
ماده 650
از بين بردن دو كپل به نحوي كه به استخوان برسد، ديه كامل و هر كدام از آنها، نصف ديه كامل و قسمتي از آن، به همان نسبت ديه دارد.
ماده 651
شكستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آنكه جنايت مزبور باعث شود مجني ٌعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد كه در اين صورت ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولي قادر به ضبط باد نباشد، ارش آن نيز پرداخت ميشود.
ماده 652
هرگاه صدمهاي كه به حد فاصل بيضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع يا هر دو گردد، يك ديه كامل دارد.
مبحث دوازدهم
ديه دنده و ترقوه
ماده 653
ديه شكستن هر يك از دنده هاي محيط به قلب كه از آن حفاظت مي كند، يك چهلم ديه كامل و ديه شكستن هر يك از دنده هاي ديگر، يك صدم ديه كامل مي باشد.
تبصره
كندن دنده موجب ارش است.
ماده 654
ديه موضحه هر يك از دنده ها، يك چهارم ديه شكستن آن، ديه ترك خوردن هر يك از دنده هاي محيط به قلب، يك هشتادم ديه كامل، و ديه دررفتگي آن، هفت و نيم هزارم ديه كامل است. ديه ترك خوردن هر يك از دنده هاي ديگر هفت هزارم ديه كامل و ديه دررفتگي آنها پنج هزارم ديه كامل است.
ماده 655
قطع و از بين بردن دو استخوان ترقوه، موجب ديه كامل و هر كدام از آنها، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 656
شكستن هر يك از استخوان هاي ترقوه در صورتي كه بدون عيب درمان شود، موجب چهار درصد ديه كامل و در صورتي كه درمان نشود و يا با عيب درمان شود، موجب نصف ديه كامل است.
ماده 657
ديه ترك خوردن هر يك از استخوان هاي ترقوه، سي و دو هزارم، ديه موضحه آن، بيست و پنج هزارم، ديه دررفتگي آن، بيست هزارم و ديه سوراخ شدن آن، ده هزارم ديه كامل است.
مبحث سيزدهم
ديه ازاله بكارت و افضاء
ماده 658
هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و بدون رضايت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1
هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته باشد چيزي ثابت نيست.
تبصره 2
رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرَهي كه رضايت واقعي به زنا نداشته در حكم عدم رضايت است.
ماده 659
هرگاه به همراه ازاله بكارت جنايت ديگري نيز به وجود آيد مانند آنكه مثانه آسيب ديده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط كند، جنايت مزبور حسب مورد ديه يا ارش جداگانه دارد.