هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي و ديوان محاسبات عمومي و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند، و دارندگان پايههاي قضائي، وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوقالذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كرده بعنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداري و رد وجه يا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم ميشود.
تبصره
كارمندان و كاركنان قواي مقننه و قضائيه نيز مشمول اين ماده خواهند بود.