هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي را كه بر حسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آن را بنفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده وپرداخت اجرتالمثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود و همچنين است در صورتي كه بعلت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آنرا به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 76
از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) — مصوب 1362/05/18