هر وكيل عدليه كه بدعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضائي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود بعنوان اينكه بايد بيكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آنرا قبول كند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن بحبس تاديبي از 1 سال الي 3 سال محكوم خواهد شد. اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
ماده 4
از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني — مصوب 1315/09/29