تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي، لغو دستور محسوب ميشود و چنانچه در قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفتهنشده باشد مرتكب به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم ميگردد.
تبصره 1
تخلفات انضباطي موضوع آئيننامههاي انضباطي از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
تبصره 2
چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانهاي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب ميشوند و يامنع عضويت در سازمانها يا جمعيتها و احزاب سياسي يا منع دخالت و شركت در دستهبنديها يا مناقشههاي سياسي باشد، به حبس از شش ماه تا سهسال و اخراج از خدمت و استرداد هزينههاي تحصيلي در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم ميشود.