هر نظامي كه اسلحه و يا اجزاي آن يا مهمات يا مواد منفجره يا محترقه متعلق به دولت را كه براي خدمت به او سپرده شده است، بفروشد در صورت موجود بودن مال به رد عين و در غير اينصورت حسب مورد به پرداخت مثل يا قيمت و يا جبران خسارت وارده و پرداخت اجرتالمثل وحبس از سه تا ده سال محكوم ميشود و اگر عمل وي موجب افساد و اخلال در نظام و يا شكست جبهه اسلام گردد محارب محسوب ميشود.
ماده 60
از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1371/05/18