هر نظامي كه در تحرير نوشتهها و قراردادها و مقاولهنامههاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يامضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي راكه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 80
از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1371/05/18