هر نظامي كه در تحرير نوشته ها، قراردادها و مقاوله نامه هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 104
از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح — مصوب 1382/10/09