هر نظامي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده و به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز، نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند يا موجب ضرر نيروهاي مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزاي نقدي معادل بهاي مال مورد تدليس به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - در صورتي كه سود حاصله يا ضرر وارده تا 780.000.000 ريال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب
چنانچه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از 780.000.000 تا 7.800.000.000 ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال.
ج
هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از 7.800.000.000 ريال باشد به حبس از دو تا ده سال.