در هر يك از جرائم موضوع اين قانون در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره
نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلام نظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد مشخص خواهد شد.