هر نظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را لغو نمايد به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف
هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاكي از همكاري با دشمن باشد و يا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غير اين صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب
اگر مخالفت با اوامر در ناحيه اي است كه در آن حالت جنگي يا محدوديتهاي ضروري اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محدوديتهاي ضروري باشد در صورتي كه عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنيت كشور) و يا شكست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.