ماده 9

اين قانون از اول ارديبهشت ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته مي‌شود. چون به موجب قانون مصوب 4 آذر 1307 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. عليهذا(قانون مجازات راجع به انتقال مال غير) مشتمل بر نه ماده كه در تاريخ پنجم فروردين ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رييس مجلس شوراي ملي-دادگر