قانون مجازات عاملين متخلف در امر حمل و نقل كالا مصوب 1367,01,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
متصدي شركتها، مؤسسات، بنگاههاي حمل و نقل و رانندگانيكه مسوول حمل كالا به مقصد ميباشند چنانچه عمداً آنرا به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب كالا (در مثلي مثل و در قيمتي قيمت) به حبس از 2 تا 5 سال يا جريمه نقدي معادل 10 تا 20 برابر قيمت كالا محكوم ميشوند و در صورت تكرار جرم مذكور به حداكثر مجازات فوق محكوم خواهند شد.
ماده 2
هر كس اموال و كالاهاي مذكور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصيل يا مخفي يا قبول نموده و يا مورد معامله و يا مورد استفاده ديگري قرار دهد و يا با آن مؤسسه يا شركت يا بنگاه و راننده به هر نحو همكاري نمايد به حبس از ششماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب كالا محكوم ميشود در صورتيكه متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و يا مرتكب تكرار جرم مزبور شده باشد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محكوم ميشود.
ماده 3
هر كس تمام يا قسمتي از كالاهاي ياد شده در ماده يك را در حين حمل و نقل سرقت نمايد هر گاه سرقت جامع شرايط حد محارب يا سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب كالا محكوم ميشود.
تبصره
رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب در موارد فوق الزامي است.
ماده 4
در صورت وجود عين كالا در مورد فوق، كالاي مزبور بايد به صاحبش مسترد گردد.
ماده 5
چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را ضمن انعكاس به وزارت راه بايگاني مينمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد. قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367/2/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي