قانون مجازات قاچاقچيان مسلح مصوبه 18 تير ماه 1315 مصوب 1315,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - هر كس جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع است و يا جنسي را كه در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق كند و يا شركت درقاچاق مزبور نمايد مطابق ماده 2 مجازات خواهد شد. ماده دوم -الف - كسانيكه در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده و با قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند محكوم باعدام خواهند شد.
ب
كسانيكه در موقع قاچاق حامل اسلحه بوده ولي در موقع تعقيب مقاومت با قواي دولتي نكرده و تسليم شوند محكمه دو درجه مجازات آنها را تخفيف ميدهد.
ج
كسانيكه با اشخاص مذكوره در قسمت الف شركت و همراهي كنند در صورتي كه خود بدون اسلحه باشند به 3 تا پانزده سال حبس با كاراجباري محكوم ميشوند. ماده سوم - محاكمه اشخاص مذكوره در محاكم نظامي بعمل خواهد آمد.
تبصره
محاكمه اشخاص مذكوره در قسمت ج ماده 2 در صورتي داخل در صلاحيت محاكم نظامي خواهد بود كه محاكمه مجرم اصلي ممكن بوده و در محكمه نظامي تحت محاكمه واقع شود و در غير اين صورت محاكمه آنان در محاكم عمومي بعمل خواهد آمد چون به موجب قانون 9 تير ماه 1315 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيونقوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميلنموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (قانون مجازات قاچاقچيان مسلح) كه مشتمل بر سه ماده و در تاريخ هيجدهم تيرماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است. رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري