مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غيرگلوله زني و مهمات يا قطعات مؤثر مربوط به آنها است.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403)
اسلحه ليزري و آن دسته از شبه سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش كننده تابع احكام سلاح شكاري مي باشند.
تبصره 2 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403)
سلاح پي. سي. پي (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غيرمجاز محسوب مي شود و از حيث احكام مندرج در اين قانون، تابع احكام سلاح شكاري غيرمجاز است. هر شخصي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، اين نوع سلاح را در اختيار دارد، مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) اين ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد، در اين صورت از مجازات هاي مقرر در اين قانون معاف مي باشد مگر آنكه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشد كه فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شود. در صورتي كه دارنده مذكور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات كند مالكيت و تصرفات وي به طور مجاز بوده است، وزارت مذكور مكلف است بهاي كارشناسي سلاح را از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به وي پرداخت كند. در صورتي كه دارنده اين نوع سلاح (اعم از اينكه قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون آن را در اختيار داشته يا آن را تحصيل كرده باشد) پس از گذشت مهلت مذكور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذكور تحويل دهد، صرفاً مجازات نگهداري سلاح براي وي يك تا دو درجه تخفيف مي يابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود. درصورت عدم تحويل داوطلبانه سلاح، مطابق احكام سلاح شكاري غيرمجاز، به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي شود.
تبصره 3 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403)
سلاح پي. سي. پي (pcp) چهل ژول و پايين تر از چهل ژول از حيث احكام مندرج در اين قانون و امكان صدور مجوز، تابع احكام و مقررات سلاح شكاري است. هر شخصي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، اين نوع سلاح را در اختيار دارد، مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) اين ماده، طبق مقررات سلاح شكاري صدور پروانه حمل و نگهداري آن را درخواست نمايد. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مكلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد و بهاي كارشناسي آن از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون توسط وزارت مذكور به وي پرداخت مي شود. در صورتي كه دارنده اين نوع سلاح مطابق حكم اين تبصره اقدام نكرده باشد و مدت منقضي شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذكور تحويل دهد، مجازات نمي شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود. در صورت عدم تحويل داوطلبانه، مطابق احكام سلاح شكاري غيرمجاز، به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي شود.
تبصره 4 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403)
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل چگونگي و نحوه تحويل سلاح موضوع تبصره (2) اين ماده و حسب مورد پرداخت بهاي آن و همچنين چگونگي صدور مجوز حمل و نگهداري سلاح موضوع تبصره (3) اين ماده و حسب مورد پرداخت بهاي سلاح هاي تحويل شده را تهيه كند و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح برساند.
تبصره 5 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403)
در صورتي كه احراز شود دارنده سلاح به دليل معاذير قانوني يا شرعي، تكاليف مندرج در تبصره هاي (2) يا (3) اين ماده را در مهلت سه ماهه مذكور انجام نداده است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در آن تبصره اضافه مي شود.