قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390,06,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات
ماده 1
قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.
ماده 2(اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غيرگلوله زني و مهمات يا قطعات مؤثر مربوط به آنها است.
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
اسلحه ليزري و آن دسته از شبه سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش كننده تابع احكام سلاح شكاري مي باشند.
تبصره 2 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
سلاح پي. سي. پي (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غيرمجاز محسوب مي شود و از حيث احكام مندرج در اين قانون، تابع احكام سلاح شكاري غيرمجاز است. هر شخصي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، اين نوع سلاح را در اختيار دارد، مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) اين ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد، در اين صورت از مجازات هاي مقرر در اين قانون معاف مي باشد مگر آنكه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشد كه فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شود. در صورتي كه دارنده مذكور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات كند مالكيت و تصرفات وي به طور مجاز بوده است، وزارت مذكور مكلف است بهاي كارشناسي سلاح را از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به وي پرداخت كند. در صورتي كه دارنده اين نوع سلاح (اعم از اينكه قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون آن را در اختيار داشته يا آن را تحصيل كرده باشد) پس از گذشت مهلت مذكور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذكور تحويل دهد، صرفاً مجازات نگهداري سلاح براي وي يك تا دو درجه تخفيف مي يابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود. درصورت عدم تحويل داوطلبانه سلاح، مطابق احكام سلاح شكاري غيرمجاز، به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي شود.
تبصره 3 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
سلاح پي. سي. پي (pcp) چهل ژول و پايين تر از چهل ژول از حيث احكام مندرج در اين قانون و امكان صدور مجوز، تابع احكام و مقررات سلاح شكاري است. هر شخصي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، اين نوع سلاح را در اختيار دارد، مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) اين ماده، طبق مقررات سلاح شكاري صدور پروانه حمل و نگهداري آن را درخواست نمايد. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مكلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد و بهاي كارشناسي آن از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون توسط وزارت مذكور به وي پرداخت مي شود. در صورتي كه دارنده اين نوع سلاح مطابق حكم اين تبصره اقدام نكرده باشد و مدت منقضي شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذكور تحويل دهد، مجازات نمي شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود. در صورت عدم تحويل داوطلبانه، مطابق احكام سلاح شكاري غيرمجاز، به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي شود.
تبصره 4 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل چگونگي و نحوه تحويل سلاح موضوع تبصره (2) اين ماده و حسب مورد پرداخت بهاي آن و همچنين چگونگي صدور مجوز حمل و نگهداري سلاح موضوع تبصره (3) اين ماده و حسب مورد پرداخت بهاي سلاح هاي تحويل شده را تهيه كند و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح برساند.
تبصره 5 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
در صورتي كه احراز شود دارنده سلاح به دليل معاذير قانوني يا شرعي، تكاليف مندرج در تبصره هاي (2) يا (3) اين ماده را در مهلت سه ماهه مذكور انجام نداده است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در آن تبصره اضافه مي شود.
ماده 3
اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش كننده، بي حس كننده و اشك آور و شوك دهنده ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.
ماده 4
وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي صلاح جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مندرج در اين قانون محكوم مي شود.
فصل دوم
سلاح و مهمات
ماده 5 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا به طور غيرمجاز نسبت به ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، فروش يا توزيع يا عرضه هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف
سلاح سرد جنگي به حبس درجه شش و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب
سلاح شكاري يا مهمات آن يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ
سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت
سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث
سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
در صورت تكرار جرم، مجازات حبس يك درجه تشديد مي شود و حداقل و حداكثر جزاي نقدي نيز يك و نيم برابر افزايش مي يابد و تخفيف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) اين قانون، قابل اعمال نيست.
تبصره 2(الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مرجع ارزش گذاري سلاح، مهمات يا قطعات مؤثر موضوع اين قانون، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
ماده 6(اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
هر شخصي كه به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها را نگهداري، حمل يا پنهان نمايد يا تحصيل يا خريداري كند يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف
سلاح سرد جنگي به حبس درجه هفت و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب
سلاح شكاري يا مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ
سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت
سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث
سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
هر شخصي كه در خصوص قاچاق، تحصيل، حمل، نگهداري، اختفا، خريد، فروش، ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تعمير يا استفاده از سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها و مواد تحت كنترل، مبادرت به آموزش يا تبليغ نمايد، به مجازات حبس درجه شش محكوم مي شود.
تبصره 2(الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مرجع ارزش گذاري سلاح، مهمات يا قطعات مؤثر موضوع اين قانون، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
ماده 7 (جایگزین 1403/12/22) جایگزینی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مجازات حبس جرائم موضوع مواد (5) و (6) اين قانون، علاوه بر مجازات هاي نقدي مقرر در مواد مذكور، در موارد زير يك درجه تشديد مي شود:
الف
در مواردي كه تعداد سلاح سرد جنگي بيش از ده قبضه باشد.
ب
در مواردي كه سلاح شكاري بيش از سه قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از پانزده قطعه يا مهمات آن بيش از چهارصد فشنگ باشد.
پ
در مواردي كه سلاح گرم سبك غيرخودكار بيش از سه قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از دوازده قطعه يا مهمات آنها بيش از دويست فشنگ باشد.
ت
در مواردي كه سلاح گرم سبك خودكار بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از ده قطعه يا مهمات آنها بيش از يكصد فشنگ باشد.
ث
در مواردي كه سلاح گرم سنگين يا نيمه سنگين بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از يك قطعه يا مهمات آنها بيش از يك فشنگ باشد.
ماده 8 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
هر كس به طور غيرمجاز حرفه خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شكاري يا سلاح سرد جنگي به حبس درجه شش محكوم مي شود.
تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
در صورت تكرار و نيز در مواردي كه سلاح، غيرمجاز باشد يا تعميرات فوق همراه با اضافه كردن قطعه، موجب تقويت سلاح شود، مجازات مرتكب، يك درجه تشديد مي شود.
ماده 9 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانه اقدام نمايد و چنانچه ظرف سه ماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي شود و مرتكب به جزاي نقدي از 100.000.000 تا 200.000.000 ريال محكوم مي گردد.
ماده 10 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از 100.000.000 تا 400.000.000 ريال محكوم مي شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي شود.
فصل سوم
اقلام و مواد تحت كنترل
ماده 11
هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي شود:
الف
مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال
ب
مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال
پ
مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـيرامنيتي از قبيل بهره برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت
گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور به حبس از دو تا پنج سال
ث
مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال
ماده 12
هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هرگونه معاملة ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي شود:
الف
مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال
ب
مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال
پ
مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ت
گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث
مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
تبصره (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشنـها و مراسم استفاده مي شود مستوجب جزاي نقدي از 6.600.000 تا 82.500.000 ريال است. مواد محترقه اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.
ماده 13
در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي نمايد.
فصل چهارم
تشديد و تخفيف مجازاتها ماده 14 ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي شود.
ماده 15
هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي شوند.
ماده 16
چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شوند.
تبصره 1
چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مـراجع ذي ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.
تبصره 2
تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجة هفت موجب يك درجه تخفيف مي شود.
ماده 17
همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي كننده در مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازاتهاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي شود.
فصل پنجم
ساير مقررات
ماده 18
كليه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود.
ماده 19(اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
وسيله نقليه حامل سلاح غيرمجاز بيش از يك قبضه انواع سلاح گرم جنگي يا قطعات مؤثر از چند قبضه يا بيش از صد تير انواع مهمات آن يا بيش از يك قبضه نارنجك جنگي و موشك آر.پي.جي يا بيش از يك قبضه انواع سلاح شكاري يا بيش از چهارصد فشنگ آن يا هر ميزان مواد ميكروبي يا راديواكتيو يا منفجره نظامي، بيش از دويست كيلوگرم مواد ناريه يا مواد منفجره غيرنظامي يا گازهاي بيهوش كننده، بيش از صد كيلوگرم گازهاي بي حس كننده، بيش از چهارصد كيلوگرم مواد محترقه، بيش از پانصد كيلوگرم گازهاي اشك آور، بيش از يك هزار كيلوگرم مواد شيميايي موضوع اين قانون يا بيش از صد دستگاه شوك دهنده ها به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 20 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضائي را براي خريد و فروش، ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تعمير غيرمجاز سلاح داير يا اداره كند، به حبس درجه چهار محكوم مي شود و چنانچه براي انجام جرائم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عوايد حاصل از جرم و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي شود.
تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
چنانچه جرائم موضوع اين ماده تحت پوشش امور خيريه يا خدماتي يا فروش كالا و امثال آن صورت پذيرد، مرتكب به حداكثر مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود.
ماده 21 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
كليه عوايد حاصل از موضوع ماده (19) اين قانون و قاچاق و خريد و فروش اسلحه و مهمات موضوع اين قانون و نيز اموال مورد استفاده در ارتكاب جرائم مذكور، به نفع دولت ضبط مي شود. بيست درصد (20 %) ارزش ريالي عوايد موضوع اين ماده در قالب بودجه سنواتي علاوه بر بودجه جاري دستگاه به سازمان كاشف اختصاص مي يابد تا براي نيروهاي عمل كننده در اجراي اين قانون هزينه نمايد.
ماده 22 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
محل نگهداري اسلحه و مهمات قاچاق موضوع اين قانون در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك محل، براي نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين قانون در اختيار مرتكب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر يك از موارد ذيل و رعايت تبصره هاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده به نفع دولت ضبط مي شود:
1
بيش از يك قبضه سلاح گرم سنگين و نيمه سنگين (از قبيل انواع موشك انداز آر.پي.جي)، بيش از پنج قبضه سلاح گرم سبك خودكار، بيش از ده قبضه نارنجك جنگي و سلاح گرم سبك غيرخودكار، بيش از پانزده قبضه سلاح شكاري
2
بيش از ده قبضه موشك آر.پي.جي، بيش از بيست تير سلاح هاي گرم نيمه سنگين و سنگين، بيش از صد تير سلاح گرم سبك خودكار، بيش از پانصد تير سلاح گرم سبك غيرخودكار، بيش از هزار تير سلاح شكاري
3
هر ميزان مواد ميكروبي يا راديو اكتيو يا منفجره نظامي، بيش از پانصد كيلوگرم گازهاي بيهوش كننده، بيش از هزار كيلوگرم مواد ناريه يا مواد منفجره غيرنظامي يا گازهاي بي حس كننده، بيش از دو هزار كيلوگرم مواد محترقه، بيش از سه هزار كيلوگرم گازهاي اشك آور، بيش از سه هزار كيلوگرم مواد شيميايي موضوع اين قانون يا بيش از پانصد دستگاه شوك دهنده ها
تبصره 1 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مقصود از محل نگهداري در اين ماده، مال غيرمنقولي است كه سلاح و مهمات در آن يا توابع متصل به آن مال غيرمنقول از قبيل انباري، چاه يا مشاعات، نگهداري شده يا مكان يا فضاي نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين ماده (مانند گاوصندوق يا اتاقك پيش ساخته قابل حمل (كانكس)) در آن واقع شده است. در صورتي كه كالاي قاچاق موضوع اين ماده در توابع مال غيرمنقول يا مكان يا فضاي مستقر در مال غيرمنقول، نگهداري شود، مال غيرمنقول اصلي محل نگهداري محسوب مي شود.
تبصره 2 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
سهم اختصاصي يا سهم مشاعي مرتكب از محل نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين ماده، تا ميزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامي در ابتداي هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره (1) آن، به نفع دولت ضبط مي شود. چنانچه ارزش سهم اختصاصي يا سهم مشاعي مرتكب كمتر از سه برابر مذكور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصي يا سهم مشاعي مرتكب، ضبط مي شود.
تبصره 3 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
چنانچه محل نگهداري، ملك مرتكب نباشد و مالك آن را براي نگهداري كالاي قاچاق موضوع اين ماده در اختيار وي قرار داده باشد، به ترتيب مقرر در تبصره (2) اين ماده عمل مي شود. در غير اين صورت، محل نگهداري ضبط نمي شود و صرفاً مرتكب علاوه بر ساير مجازاتهاي مقرر قانوني به جزاي نقدي معادل سه برابر حداكثر معاملات متوسط اعلامي در ابتداي هر سال بر اساس ماده (3) قانون برگزاري مناقصات و تبصره (1) آن محكوم مي شود.
تبصره 4 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
چنانچه محل نگهداري، سهم مشاعي از يك مال غيرمنقول يا محل توليد باشد، حكم ضبط آن به نحوي اجرا مي شود كه در فرايند توليد يا در بهره برداري ساير مالكين مشاعي، خللي ايجاد نشود. دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از اجراي حكم ضبط، آن را به بخش خصوصي با رعايت تشريفات قانوني واگذار نمايد.
ماده 23 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
در مواردي كه مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است، چنانچه مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذكور متعلق به ديگري بوده و يا ديگري نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار مرتكب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالك يا صاحب حق مسترد و مرتكب، معادل ارزش آن اموال به جزاي نقدي محكوم مي شود و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دِين حال دارد و اموال استفاده شده در ارتكاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتكاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال وي معادل ارزش دِين حال به طلبكار يا طلبكاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزاي نقدي محكوم مي شود.
تبصره (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
چنانچه مالك، اموال مورد استفاده در جرائم مذكور را به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار مرتكب قرار نداده است، ليكن از استفاده از اموال در اين مقاصد مطلع بوده و علي رغم امكان ممانعت يا امكان اطلاع دادن به مراجع مسؤول، از اين كار خودداري كند، اموال مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.
ماده 24 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
مدت مجازات تكميلي درخصوص جرائم موضوع اين قانون تا پنج سال قابل اعمال است.
ماده 25 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
ارتكاب جرائم موضوع اين قانون در فضاي مجازي نيز مشمول مجازات مقرر براي آن رفتار در اين قانون مي شود.
ماده 26 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.
ماده 27 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 28 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26 /11 /1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 24 /10 /1370 لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1390/6/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني