توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرحهاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.
ماده 26 (الحاقي 22ˏ12ˏ1403) الحاقی ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز — مصوب 1390/06/07