ماده واحده

هر يك از صاحب‌ منصبان نظامي و هم رديفان آنها و يا اعضاء و مستخدمين دواير و قسمت هاي قشوني راپورتي برخلاف حقيقت بمقام ‌مافوق تقديم نمايد و يا جرياناتي را مستور داشته و باطلاع مقام مافوق نرساند و يا حقايق را پرده ‌پوشي كرده و راپورت آن را با تغيير ماهيت قضيه بمقام مافوق تقديم كند و يا سعي نمايد كه حقايق بطور ناقص با اطلاع مافوق برسد بطريق ذيل مجازات خواهد شد: 1 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر بحبس موبد با اعمال شاقه محكوم مي ‌شود و اگر اقدام يا عدم ‌اقدام عمدي كه منجر بمحكوميت بمجازاتي غير از اعدام شود مقصر بهمان مجازاتي كه براي محكوم مزبور معين شده است محكوم خواهد شد ‌ليكن اگر بعدا در نتيجه كشف حقيقت مجازات محكوم مزبور اجرا نشود بمجازاتي كه براي مقصر معين شده است يكدرجه تخفيف داده خواهد شد- در صورت تعدد محكومين مجازات مقصر شديد ترين مجازاتي خواهد بود كه براي يكي از آنها معين شده است. 2 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و منجر به اتلاف مال شود مقصر بحبس با كار از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. 3 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و هيچيك از نتايج فوق را نبخشد مقصر به حبس عادي از شش ماه تا دو سال محكوم ميشود. 4 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر بمحكوميت ديگري گردد مقصر بحبس عادي از هشت روز تا دو سال محكوم ‌ميشود بدون اينكه مجازات او بتواند از مجازات خود محكوم بيشتر گردد مگر اينكه محكوميت غير به اعدام يا حبس موبد با اعمال شاقه باشد كه در‌اينصورت مجازات مقصر حبس با كار از دو تا پنجسال خواهد بود. 5 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر به اتلاف مال شود مقصر بحبس عادي از هشت روز تا شش ماه محكوم ميشود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر