تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل ميشود فقط راجع بوزراء يا اشخاصي است كه از طرف وزراء مخصوصا مجاز بابن[باين] امرهستند. مراد از تشخيص آنست كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي باسناد در برابر هر يك از دائنين معين شود اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلائل حقوق دائنين دولت بوده و بترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين ميكند نوشته شده باشد.