ابن[اين] قانون از اول فروردين 1413 اجرا و از همان تاريخ قانون محاسبات عمومي مصوب 21 صفر 1329 نسخ ميشود. اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و سه ماده است در جلسه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر ماده اول (منسوخه 19ˏ12ˏ1314) - صورتحساب از اول فروردين ماه 1314 بلديهها جهت رسيدگي به ديوان محاسبات تسليم و قانون ديوان مزبور به استثناي موادمربوطه به تسجيل تعهدات و معاملات درباره حسابهاي بلديهها نيز مجري و ديوان محاسبات در عايدات و مخارج و اموال بلدي هم نظارت و تفتيشمينمايد. ماده دوم (منسوخه 19ˏ12ˏ1314) - بر شعب فعلي ديوان محاسبات يك شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود. ماده سوم (منسوخه 19ˏ12ˏ1314) - مواد 39 - 40 - 41 قانون محاسبات عمومي مصوب دهم اسفند ماه 1312 در مورد معاملات بلديهها نيز مجري خواهد بود.
تبصره (منسوخه 19ˏ12ˏ1314)
اختياراتي كه در ماده 39 قانون محاسبات عمومي به وزارت ماليه و وزير ماليه داده شده نسبت به معاملات بلديهها به وزارت داخله ووزير داخله اعطاء ميگردد. ماده چهارم (منسوخه 19ˏ12ˏ1314) - وزير ماليه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جديد و اعضاء قائممقام آنها و همچنين كسري اعضاء قائممقام ساير شعب را براي بقيه دورهسه ساله انتخاب و اسامي آنها را در موقع تجديد پيشنهاد اعضاء دوره سهساله بعد تقديم نمايد. ماده پنجم (منسوخه 19ˏ12ˏ1314) - در بند الف از ماده سوم قانون ديوان محاسبات به جاي 27 نفر 36 نفر گذاشته ميشود.