قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد يا فروش يا اجرت كار يا اجاره يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت پذيرد وزارت ماليه مجاز است كه بوسيله تدوين نظامنامه مخصوص اصول و ترتيبات متحدالشكلي براي اينگونه معاملات مقرر دارد و نيز در همان نظامنامه موارد خاصي را از ترتيب عمومي مزايده و مناقصه مستثني سازد و همچنين مجاز است كه بعضي موارد مخصوص استثنائي كه دلايل موجهي براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي معامله رااجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخيره از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال بعلاوه لزوم تصويب قبلي وزير ماليه اجراي آنموكول بموافقت هيئت وزراء خواهد بود. ماده (24)(منسوخه 04ˏ03ˏ1312) - در موارد مشروحه ذيل بطور كلي اعلان عمومي و اجراي مزايده و مناقصه لازم نخواهد بود: 1 (منسوخه 04ˏ03ˏ1312) - معاملاتيكه مستور بودن آنها بملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد. 2 (منسوخه 04ˏ03ˏ1312) - تهيه اشيائيكه منحصر بنوع خود محسوب و بدست صنعتگران مخصوص و يا در كارخانههاي مخصوص تدارك ميشود. 3 (منسوخه 04ˏ03ˏ1312) - اموريكه انجام آنها منوط بداشتن اطلاعات علمي يا صنعتي يا تخصصي باشد. 4 (منسوخه 04ˏ03ˏ1312) - كارهائيكه بعنوان آزمايش و امتحان ميشود. 5 (منسوخه 04ˏ03ˏ1312) - معاملاتيگه [معاملاتيكه] بغتة پيش بيايد و فوريت زياد داشته باشد بطوريكه با مزايده يا مناقصه موقع فوت شود. ولي اين مورد اخير مخصوص اموري خواهد بود كه اعلان مناقصه و مزايده قبلا نسبت بانها ممكن نبوده است و شامل مواردي نخواهد بود كهمتصديان در اجراي مناقصه و مزايده در موقع خود تاخير كرده و نزديك بفوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت بانها داده و از مزايده و مناقصه معاف نمايند. ماده (25)(منسوخه 04ˏ03ˏ1312) - هر كاه[هرگاه] معاملاتيكه بمزايده و مناقصه كذاشته [گذاشته] شده در مدت مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از حدود اعتدال باشد و يا اينكه معامله محتاج و يا قابل مزايده و مناقصه نباشد در اين صورت دولت ميتواند معامله را مطابق مقتضيات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.
ماده 23 (منسوخه 04ˏ03ˏ1312) منسوخ ۱۳۱۲/۰۳/۰۴
از قانون محاسبات عمومي — مصوب 1289/11/30