تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل ميشود فقط راجع به وزراء يا اشخاصي است كه از طرف وزراء مخصوصاً مجاز به اين امرهستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از دائنين معين شود اسناد تشخيص قرض بايد حاويدلايل حقوق دائنين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين ميكند نوشته شده باشد.