در مواردي كه مقررات خاصي جهت دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وضع نشده و يا نرخ بهره وخسارات تأخير تأديه يا جرائم نقدي متعلق به آن تعيين نگرديده است نحوه عمل بر طبق آييننامهاي است كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و پس ازتصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذارده ميشود.