قانون محاسبات عمومي مصوب 1349,10,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
تعاريف
ماده 1
بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينههابراي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدفهاي دولت ميشود بوده و از سه قسمت تشكيل ميشود. 1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است الف - بودجه عادي براي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي - اين بودجه شامل اعتباراتي نيز خواهد بود كه مستقيماً مربوط به وظايف يك وزارتخانهيا مؤسسه دولتي نيست و تحت عنوان خاص منظور ميگردد. ب - بودجه عمراني براي اجراي برنامههاي عمراني 2 - بودجه شركتهاي دولتي 3 (منسوخه 22ˏ04ˏ1365) - بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود
ماده 2
وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است.
ماده 3
مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و به وسيله دولت اداره ميشود.
ماده 4
شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولتباشد - هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتياست شركت دولتي تلقي ميشود.
ماده 5
سال مالي يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم ميشود.
ماده 6
اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين در بودجه مربوط به تصويب ميرسد.
تبصره
اعتبار ديون بلامحل عبارت است از اعتباري كه براي پرداخت بدهيهاي قابل پرداخت سالهاي گذشته وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كهدر بودجه مربوط اعتباري براي آن منظور نشده است به مصرف ميرسد.
ماده 7
مواد هزينه نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از عمليات يك وزارتخانه يا مؤسسه مشخص ميكند.
ماده 8 (منسوخه 22ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنواندرآمد عمومي منظور ميشود.
ماده 9
درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمداختصاصي منظور ميگردد.
ماده 10
درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامههاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمدبرنامه منظور ميشود.
ماده 11
درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركتهاي دولتي تحت عنوان درآمد شركتهايدولتي منظور ميگردد.
ماده 12
تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمتها و ساير پرداختها كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفهاي وزارتخانه يامؤسسه ضروري است.
ماده 13
تأمين اعتبار عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين.
ماده 14
تعهد عبارت است از الزاماتي بر ذمه دولت ناشي از: الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد ميشود ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاحيت د - پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بينالمللي با اجازه قانون
ماده 15
تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.
ماده 16
حواله سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادرميشود.
ماده 17
درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي پرداخت حوالههاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت به عهده خزانه دروجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر ميكند.
ماده 18
هزينه عبارت است از پرداختهايي كه به ذينفع در قبال انجام تعهد و يا به عنوان كمك يا اعانه و هر عنوان ديگري كه در بودجه عموميدولت منظور شده است صورت ميگيرد.
ماده 19
تنخواهگردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن بهميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده ميشود و منتها تا پايان سال مالي مورد عمل واريز ميشود.
ماده 20
تنخواهگردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينههاي سال جاري و تعهداتقابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حوالههاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد.
ماده 21
تنخواهگردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواهگردان حسابداري از طرف ذيحساب براي انجام پارهاي هزينههاي جزئيدر اختيار جمعدار قرار ميگيرد تا به تدريج كه هزينههاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
ماده 22
پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد.
ماده 23
عليالحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد صورت ميگيرد.
ماده 24
ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب وحفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب ميشود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداريوجوه و نقدينههاي دولتي و سپردهها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زير نظر وزير يا رييس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام ميدهد.
ماده 25
جمعدار مأموري است كه به موجب مقررات با موافقت ذيحساب به حكم وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مسئوليت تحويل و تحول ونگاهداري وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه يا مؤسسه كلاً يا بعضاً به عهده او واگذار ميشود.
فصل دوم
تهيه و تصويب بودجه
ماده 26 (منسوخه 13ˏ08ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۸/۱۳
لايحه بودجه كل كشور بايد منتها تا پنجم دي ماه هر سال همراه با اطلاعات زير به امضاي نخستوزير به مجلس شوراي ملي تقديمشود. 1 - مقدمه بودجه شامل توضيحات لازم درباره لايحه بودجه پيشنهادي و آثار و نتايج اجراي آن 2 - درآمدهاي وصول شده و هزينههاي انجام شده در سال مالي قبل 3 - پيشبيني درآمدها و برآورد هزينههاي سال جاري 4 - هر نوع اطلاع ديگري كه ضرور تشخيص داده شود
تبصره
ارقام درآمد منظور شده در بودجه عادي بايد به تأييد وزارت دارايي رسيده باشد.
ماده 27
تصويب بودجه عمراني طبق مقررات قانون برنامه و تصويب بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند 3 ماده 1 با مراجعصلاحيتدار مربوط خواهد بود.
تبصره 1
هر گونه تغييري كه در ارقام درآمد و هزينه مصوب بودجه اين قبيل شركتها و مؤسسات در سال مالي مربوط به عمل آيد بايد بلافاصله بهاطلاع دفتر بودجه و كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.
تبصره 2
مراجع صلاحيتدار شركتها مجاز نيستند ارقام هزينه بودجه شركت را به نسبتي تغيير دهند يا اندوختههاي شركت را به ميزاني تعيين كنندكه موجب كاهش ارقام بودجه عمومي دولت بابت ماليات و سود سهام شركت گردد، مگر با موافقت وزارت دارايي و تصويب كميسيون بودجه مجلسشوراي ملي.
ماده 28
بودجه شركتهاي دولتي همراه با اظهار نظر مشورتي دفتر بودجه در مراجع صلاحيتدار مربوط مطرح ميشود. در صورتي كه اظهار نظرمزبور ظرف يك ماه از تاريخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود اين امر مانع طرح و تصويب بودجه در مرجع صلاحيتدار مربوط نخواهد بود.
ماده 29
هر گاه در جريان سال مالي تغييري در ارقام بودجه عادي ضرور باشد پس از بررسي دفتر بودجه به شرح زير عمل خواهد شد: 1 - در صورتي كه تغيير در ارقام متضمن افزايش اعتبار يا تحصيل اعتبار جديد باشد لايحه متمم بودجه تقديم مجلس شوراي ملي خواهد شد. 2 - در صورتي كه تغيير در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لايحه اصلاح بودجه تقديم مجلس شورايملي ميشود مگر آنكه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع ديگري مقرر شده باشد.
ماده 30
در موقع تعطيل مجلس شوراي ملي كه موافق اصل هشتم قانون اساسي معين ميشود اعتبارات اضافي و يا فوقالعاده موكول به تصويبهيأت وزيران و تأييد ديوان محاسبات است. ظرف ماه اول افتتاح مجلس شوراي ملي لايحه مربوط به اصلاح بودجه بايد به مجلس پيشنهاد شود.
فصل سوم
اجراي بودجه بند 1 - درآمد
ماده 31
پيشبيني درآمد يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نميگردد و در هر مورد احتياج بهمجوز قانوني دارد.
ماده 32
وصول درآمدها و استفاده از ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجازاست.
ماده 33
وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شركتهايدولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت سهامي بيمه ايران بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند بدون هيچگونه قيد و شرط از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره
تشخيص مؤسسات اعتباري با شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
ماده 34
وجوهي كه وسيله وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به عنوان سپرده و يا وجهالضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت ميگردد بايد بهحسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي افتتاح خواهد شد تحويل شود وجوه مزبور پس از سه ماه از تاريخ وصول به حسابمخصوصي در خزانه منتقل ميشود. رد وجوه دريافتي مذكور در فوق طبق مقررات مربوط به خود به عمل ميآيد.
تبصره
سپردههايي كه در مدت ده سال از تاريخ وصول رد نشده باشد به حساب درآمد عمومي منظور ميشود و رد آن مطابق ماده 41 به عملميآيد.
ماده 35
آييننامه نحوه اجراي مواد 33 و 34 به وسيله وزارت دارايي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
ماده 36
متخلف از اجراي مواد 33 و 34 به موجب رأي ديوان محاسبات به انفصال موقت از خدمت در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهايدولتي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 37 (منسوخه 22ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي مكلفند منتها ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي شركت ترازنامه و حساب سود و زيان شركت رارسيدگي و تصويب نمايند. تصويب بودجه هر سال منوط به آن است كه ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط به دوره مالي دو سال قبل از سالي كه بودجه آن مطرح است درصورتي كه در آن سال شركت وجود داشته است تصويب شده باشد.
ماده واحده
به دولت اجازه داده مي شود در مواقعي كه مراجع صلاحيت دار شركتهاي دولتي كه در اجراي ماده 37 قانون محاسبات عمومي مكلفند حساب سود و زيان و ترازنامه شركت را در وقت مقرر رسيدگي و تصويب نمايند به عللي موفق به انجام آن نشوند با رعايت تبصره هاي زير، بودجه سالي كه منوط به تصويب حساب سود و زيان و ترازنامه آنها شده تصويب نمايند.
تبصره 1
اعتبار اين تغيير روش فقط تا خاتمه سال 1358 خواهد بود.
تبصره 2
شركت هايي كه موفق به تهيه صورتهاي فوق الذكر نشده اند بايد حداكثر تا خاتمه شهريور ماه 1359 اين گونه صورتها را تهيه كرده و به تصويب رسانند.
ماده 38
تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي منظور در بودجه عمومي دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و ساير اوراق بهادار دولتي منحصراًدر سازمان. چاپخانه دولتي تحت نظارت هيأتي مركب از يك نفر نماينده وزارت دارايي و يك نفر نماينده خزانه و يك نفر نماينده ديوان محاسبات چاپ ميشود.
تبصره
نحوه اجراي وظايف و اختيارات هيأت نظارت به موجب آييننامهاي است كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و به موقع اجرا گذاردهميشود.
ماده 39
در مواردي كه مقررات خاصي جهت دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي وضع نشده و يا نرخ بهره وخسارات تأخير تأديه يا جرائم نقدي متعلق به آن تعيين نگرديده است نحوه عمل بر طبق آييننامهاي است كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و پس ازتصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 40
مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازمالاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبقمقررات اجرايي مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
ماده 41
سپردههاي قابل استرداد موضوع تبصره ماده 34 و وجوهي كه زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشأ اين دريافت اضافي اشتباهپرداختكننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقاماتقضايي حاصل شود بايد از درآمد جاري مربوط (عمومي يا اختصاصي يا برنامه) به ذينفع رد شود.
تبصره 1
در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا ميشود.
تبصره 2
به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تأخير تأديه تعلق نميگيرد. هزينه
ماده 42
وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات بايد بارعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.
ماده 43 (منسوخه 22ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
در مورد آن قسمت از هزينههاي مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند (اجاره و خريد خدمات) وزارتخانهها ومؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايند.
ماده 44
صدور حواله پس از طي مراجع تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل به عمل خواهد آمد.
ماده 45
تأمين اعتبار به عهده ذيحساب و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل به عهده وزير يا رييس مؤسسه يا كساني است كه از طرفآنان مجاز به اين امور هستند.
ماده 46
درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه عادي منظور ميشود و مربوط به هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتينيست از طرف وزارت دارايي صادر ميشود.
ماده 47
ترتيب واگذاري و واريز تنخواهگردان حسابداري و تنخواهگردان پرداخت و نوع هزينههايي كه ميتوان از محل آن انجام داد از طرفوزارت دارايي تعيين خواهد شد.
ماده 48
استفاده از اعتبار دولت به پيشنهاد نخستوزير و تصويب هيأت وزيران امكانپذير است و حواله آن از طرف نخستوزيري صادرميشود.
ماده 49
اعتباراتي كه به عنوان (سري) در بودجه عمومي دولت منظور ميشود تابع مقررات مذكور در اين قانون و ساير قوانين نيست و فقط باصدور حواله از طرف وزير يا رييس مؤسسه مربوط پرداخت و با گواهي مصرف مقامات مزبور به هزينه قطعي محسوب ميگردد.
تبصره
صدور حواله و گواهي مصرف در مورد اعتبار سري دولت با نخستوزير يا كساني است كه از طرف نخستوزير مجاز هستند.
ماده 50 (منسوخه 26ˏ12ˏ1360) منسوخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۶
اعتباري كه تحت عنوان هزينههاي پيشبيني نشده در بودجه عادي منظور ميشود به پيشنهاد وزارت دارايي و موافقت نخستوزير پساز تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل مصرف است.
ماده 51
اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تحت عنوان ديون بلامحل با موافقت وزارت دارايي براي پرداخت ديونمحقق بر ذمه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مربوط قابل مصرف است.
ماده 52
در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود و يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبته قبل از پرداخت ميسر نباشد وهمچنين در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ميتوان مبالغي به عنوان پيش پرداخت يا عليالحساب تأديه نمود تا پس از تهيه يا تكميلاسناد مثبته به حساب هزينه قطعي منظور و واريز گردد. نوع اين گونه هزينهها و نحوه عمل و شرايط آن طبق آييننامهاي است كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و به تصويب كميسيون دارايي مجلس شورايملي خواهد رسيد.
ماده 53
كليه هزينههاي سازمانهاي دولتي خارج از كشور و واحدهاي تابع وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور از طريق واگذاري تنخواهگردانحسابداري به موجب حوالههاي صادر از طرف وزارتخانه و مؤسسه دولتي مربوط پرداخت خواهد شد. ميزان تنخواهگردان و طرز واريز آن از طرفوزارت دارايي تعيين و ابلاغ ميشود.
ماده 54
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در صورتي ميتوانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارضگمركي و ساير هزينههاي مربوط اعتبار تأمين كرده باشند. مگر اينكه به موجب قرارداد تاريخ ورود كالا در سالهاي بعد باشد كه در اين صورت در بودجهسال مربوط حقوق و عوارض گمركي متعلق بايد تأمين شود مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد پرداخت ميشود به عنوان پيشپرداخت محسوب ميشود.
ماده 55
اعتبارات منظور در بودجه عادي تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از اعتبار كه تا آخر سال مالي مربوط تعهد شده وپرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصي كه در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود پرداخت خواهد شد. و هر گاه اعتبار مزبور براي پرداخت كليهتعهدات سالهاي قبل كافي نباشد مابهالتفاوت از محل تنخواهگردان خزانه پرداخت ميشود و معادل مبلغ پرداختي از محل تنخواهگردان الزاماً در بودجهسال بعد مقدم بر ساير اعتبارات منظور خواهد شد.
تبصره 1
بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تأمين شده و به عللي در سال مالي مربوطبه مرحله تعهد نرسيده است از اعتبار مذكور در اين ماده قابل پرداخت است مشروط بر اينكه تا آخر سال مالي مربوط صورت و مدارك آن به وزارتدارايي تسليم شده باشد.
تبصره 2
چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود.
ماده 56
در مورد اعتبارات مجلسين شوراي ملي و سنا و وزارت دربار شاهنشاهي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و اعتبارات مزبور براساس درخواست وجه از طرف رؤساي مجلسين و وزير دربار شاهنشاهي حسب مورد يا مقاماتي كه از طرف آنان مجاز هستند قابل پرداخت ميباشد.
ماده 57
گواهي بانك دائر بر انتقال وجه به حساب ذينفع پرداخت محسوب ميشود.
ماده 58
اعتباراتي كه در بودجه عادي به عنوان كمك براي عمليات جاري به شركتهاي دولتي منظور ميشود صرفاً براي جبران زيان عملياتجاري خواهد بود. حواله اين اعتبارات از طرف وزارت دارايي صادر خواهد شد و هر گاه پس از پايان سال مالي بر اساس ترازنامه معلوم شود كه زيان شركت كمتر از مبلغكمك پرداخت شده باشد مابهالتفاوت بايد به خزانه برگشت داده شود.
ماده 59
براي جبران زيان آن دسته از شركتهاي دولتي كه تمام يا قسمتي از وظايف آنها خدماتي نباشد كه جنبه عمومي داشته باشد اعتباري بهعنوان كمك در بودجه عادي منظور نخواهد شد.
ماده 60
پرداخت كمك يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل اعتباراتي كه به اين عناوين يا نظاير آنها در بودجه وزارتخانهها و مؤسساتدولتي منظور ميشود مشروط بر آن است كه به تشخيص وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط فعاليت فرد يا مؤسسه ذينفع در جهت وظايف همانوزارتخانه يا مؤسسه دولتي باشد و در عين حال شرايطي در جهت وظايف مزبور بپذيرد اين گونه پرداختها با اخذ رسيد دريافتكننده به حساب هزينهقطعي منظور خواهد شد.
ماده 61
حواله از محل اعتباراتي كه در بودجه عادي به نام مؤسسات غير دولتي به عنوان كمك يا اعانه (و يا عناويني كه بلاعوض تلقي شود)منظور ميگردد از طرف وزارت دارايي صادر ميشود.
ماده 62
مؤسسات دولتي كه تمام يا قسمتي از اعتبار بودجه آنها به عنوان كمك در بودجه كل كشور منظور ميشود در صورتي كه داراي مقرراتقانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره
مؤسسات عالي علمي كه زير نظر هيأتهاي امناء اداره ميشوند مشمول مقررات اين قانون نيستند و تابع آييننامههايي كه به تصويب هيأتامناء هر يك از اين مؤسسات ميرسد خواهند بود.
ماده 63
نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي جمعداران نسبت به وجه نقد يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است با اعلام وزارتخانه يا مؤسسهدولتي مربوط با رأي ديوان محاسبات از محل اعتبار ( هزينههاي پيشبيني نشده) منظور در بودجه عمومي دولت تأمين ميشود. اين اقدام مانع تعقيبقانوني مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره
وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد.
ماده 64
درخواست وجه مربوط به هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در مركز براي پرداخت به خزانه ارسال ميشود. خزانه وجوهدرخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چك از حساب درآمد مربوط به حساب بانكي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت به ذينفع منتقلمينمايد.
ماده 65
در مواردي كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستانها از طريق خزانه در اختيار رؤسايادارات مزبور ميگذارد ذيحساب شهرستان حوالههاي ادارات مذكور را كه در حوزه ذيحسابي او قرار دارند در حدود اعتباراتي كه از طريق خزانه ابلاغميشود به موجب چك به حساب بانكي ادارات مربوط براي تأديه به ذينفع پرداخت مينمايد.
ماده 66
براي هر ذيحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصي در شعبه بانك مركزي و در صورت نبودن شعبه بانك مركزي در بانكملي و در صورت نبودن بانك ملي در يكي از بانكهاي دولتي محل به تشخيص بانك مركزي به نمايندگي بانك مذكور افتتاح و وجه لازم براي پرداختحوالههاي ادارات دولتي محل به حساب مزبور منتقل ميشود. ذيحساب در قبال حوالههاي پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه ميفرستدخزانه وجوه درخواستها را در حدود اعتبارات ابلاغي به حساب بانكي ذيحساب منتقل ميكند.
تبصره
خزانه ميتواند پرداخت حوالههاي ادارات هر شهرستان را از طريق اعتبار در حساب جاري عمل نمايد.
ماده 67
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوتي و فوري داشته باشد يا اينكهتأخير در انجام امري منجر به زيان و خسارت دولت گردد با پيشنهاد دفتر بودجه و موافقت قبلي وزارت دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا ياخدمات يا رعايت مقررات منعقد نمايند و در صورتي كه قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد وزارت دارايي ميتواند وجوهلازم را به عنوان پيش پرداخت از محل درآمد عمومي همان سال يا از محل تنخواهگردان خزانه تأديه كند و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً ازاعتبارات وزارتخانه يا مؤسسه مربوط واريز نمايد.
ماده 68
معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثناي موارديكه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام داده شود مگر در موارد زير: 1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شركت دولتي و يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها باشند. 2 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي منحصر به فرد باشد. 3 - در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه بر طبق نظر كارشناس منتخب وزير يا مسئول مؤسسه دولتي انجام خواهد شد. 4 - در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و كارشناسان 5 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه از طرف وزارت اقتصاد براي آنها تعيين نرخ شده باشد. 6 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها براي آنها تعيين شده باشد. 7 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي - دريايي - هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 8 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازهگيري دقيقو لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و حق اختراع و نظائر آن به تشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي. 9 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. 10 - در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آييننامه خاصي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام خواهد شد.
تبصره 1
در مواردي كه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در اجراي وظايف محوله به موجب قوانين خاص از جمله قانون برق ايرانمصوب تير ماه 1345 مجازند اموال و حقوقي را (ولو بدون موافقت مالك مال يا حق) تصرف و معامله نمايند طبق قوانين خاص مذكور نسبت بهخريداري يا تصرف اموال و حقوق مورد نياز عمل خواهند نمود.
تبصره 2
مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ آتشسوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همهگير و ساير مواردي كه به فرمانهمايوني به عنوان ضرورات ملي اعلام گردد از شمول اين قانون مستثني و تابع مقررات خاصي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد وگزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي ملي تقديم گردد.
ماده 69
مناقصه در معاملات به طرق زير انجام ميپذيرد: الف - در مورد معاملات جزئي به حداقل قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور خريد ب - در مورد معاملات متوسط به حداقل قيمت ممكن با استعلام بهاي كتبي به مسئوليت مأمور خريد. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود)
ماده 70
مزايده در معاملات به طرق زير انجام ميپذيرد: الف - در مورد معاملات جزئي به حداكثر قيمت ممكن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش ب - در مورد معاملات متوسط با حراج ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده
ماده 71
در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از: معاون وزارتخانه مربوط و ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه حسب مورد و يك نفر به انتخاب وزير مربوط در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و درمورد شركتهاي دولتي مدير عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومي ميسر يا به مصلحت نباشد ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اينصورت هيأت مزبور با رعايت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اين گونه معاملات را در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين واعلام خواهد نمود.
تبصره
در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سهگانه وزارت جنگ به جاي معاون وزارت جنگ فرمانده نيروي مربوط در هيأت موضوع اين مادهشركت ميكند.
ماده 72
نصاب معاملات جزئي و متوسط و عمده و تغييرات آن و نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد68 و 69 و 70 و 71 به موجب آييننامههايي خواهد بود كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و پس از تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي بهموقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 73
شركتهاي دولتي مكلفند آييننامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد 68 و 69 و 70 و 71 تنظيم و طبق اساسنامه قانونيخود ظرف يك سال به تصويب مراجع صلاحيتدار برسانند.
تبصره 1
بانك مركزي ايران و بانك ملي ايران و شركت ملي نفت ايران و شركت ملي هواپيمايي ايران و شركت ملي ذوب آهن ايران و سازمانگسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي مشمول حكم اين ماده ميباشند.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ04ˏ1351) منسوخ ۱۳۵۱/۰۴/۰۷
شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از شمول حكم اين ماده مستثني بودهكماكان تابع مقررات مربوط به خود ميباشند.شركت هاي تابع شركت ملي ذوب آهن ايران نيز مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. معاملات مربوط به واحدهاي خارج از مركز شركت مذكور تا تبديل آنها به شركت كه تاريخ آن از پايان شهريورماه 1352 تجاوز نخواهد كرد كماكان مشمول مقررات اساسنامه شركت ملي ذوب آهن ايران خواهد بود. بند 2 - معاملات دولتي
فصل چهارم
تفريغ بودجه
ماده 74 (منسوخه 22ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
ذيحسابان مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضميمه مدارك و اصل اسناد منتها تا آخر ماه بعد به وزارتدارايي ارسال دارند. وزارت دارايي بايد نسخه اصلي صورتحسابهاي واصل را به همراه مدارك و اسناد ضميمه آنها ظرف ده روز به ديوان محاسبات تسليم دارد.
تبصره
صحت صورت حسابها و اسناد بايد از طرف مميز حساب مربوط گواهي شده باشد.
ماده 75
شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه خود را پس از تصويب مراجع صلاحيتدار طبق اساسنامه مربوط براي درجخلاصه آن در لايحه تفريغ بودجه به وزارت دارايي ارسال دارند.
ماده 76
خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد بودجه عمومي دولت و سپرده و درآمدهاي اختصاصيوزارتخانهها و مؤسسات دولتي را منتها تا آخر ماه پس از گواهي مميز حساب به ديوان محاسبات تسليم كند.
ماده 77
پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و عليالحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب هزينه قطعي همان سالمحسوب و در لايحه تفريغ بودجه آن سال جمعاً و خرجاً منظور ميشود.
ماده 78 (منسوخه 22ˏ04ˏ1365) منسوخ ۱۳۶۵/۰۴/۲۲
وزارت دارايي مكلف است لايحه تفريغ بودجه هر سال مالي را منتها تا پايان ماه نهم سال مالي بعد تهيه و به ديوان محاسبات ارسال دارد. ديوان محاسبات مكلف است ظرف سه ماه رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و عين لايحه را با اظهار نظرهاي خود درباره گردش امور ماليوزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به وزارت دارايي اعاده دهد وزارت دارايي مكلف است ظرف يك ماه لايحه تفريغ بودجه را به مجلسشوراي ملي تقديم كند.
ماده 79
لايحه تفريغ بودجه بايد همراه اظهار نظر ديوان محاسبات و حاوي گزارش لازم درباره امور مالي سال مورد عمل بودجه و متضمنصورت ارقام قطعي درآمدهاي وصول شده و هزينههاي انجام يافته باشد. صورتهاي ضميمه لايحه مذكور بايد با همان ترتيب و طبق تقسيمات وعناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط به تهيه شود و نيز صورت گردش نقدي خزانه را حاوي اطلاعاتزير همراه داشته باشد: الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه 1 - موجودي اول سال خزانه 2 - درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه 3 - ساير منابع تأمين اعتبار 4 - واريز پيش پرداختها و عليالحسابهاي سالهاي قبل ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه 1 - هزينههاي سال مورد عمل بودجه 2 - پيش پرداختها و عليالحسابها 3 - پيش پرداختها و عليالحسابهاي سالهاي قبل كه به هزينه قطعي منظور شده 4 - موجودي آخر سال
فصل پنجم
مقررات متفرقه
ماده 80
اموال غير منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مالرا در اختيار دارد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند با موافقت نخستوزير حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذاركنند.
تبصره
سازمان برنامه ميتواند با تصويب هيأت عامل كليه اموال غير منقولي را كه از محل اعتبارات برنامههاي اول و دوم و سوم خريداري كردهو به موجب مقررات فعلي جزو دارايي شركتهاي دولتي منظور شده است به شركتهاي مزبور به طور قطع واگذار كند.
ماده 81
مسئوليت حفظ اموال منقول كه در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و نگاهداري حساب آن با خود وزارتخانه يا مؤسسهميباشد. رسيدگي به موجودي و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت دارايي است. آييننامه مربوط به اجراي اين ماده و نحوه رسيدگي و نظارت وزارت دارايي از طرف وزارت دارايي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره
اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح شاهنشاهي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت دارايي از شمول حكم اين ماده مستثنياست.
ماده 82
سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضميننامه جمعداران و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنينسهام متعلق به دولت در شركتها بايد در خزانهداري كل كشور و يا در محلهايي كه از طرف خزانهداري كل كشور تعيين ميشود نگاهداري شود.
ماده 83
حسابهاي خزانه با حداقل امضاي مشترك دو نفر از مقاماتي كه از طرف خزانهداري كل كشور بدين منظور به بانك مركزي ايران معرفيميشوند قابل استفاده است. كليه مكاتبات خزانه كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاي مقامات مجاز مذكور در فوق صادر شود.
ماده 84
حسابهاي بانكي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از طرف خزانه در بانك مركزي ايران يا شعب بانك ملي ايران با موافقت بانك مركزيايران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهاي مزبور با امضاي مشترك ذيحساب و لااقل يك امضاي مجاز ديگر به معرفي خزانه به عمل خواهد آمد.
تبصره 1
حسابهاي بانكي وزارتخانههاي اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و كشاورزي و منابع طبيعي و مؤسسات وابسته به آنها در بانكتعاون كشاورزي ايران افتتاح ميشود.
تبصره 2
در نقاطي كه شعب بانك ملي و يا بانك تعاون كشاورزي نباشد حسابهاي بانكي با موافقت بانك مركزي ايران در شعب بانكهايدولتي ديگر افتتاح ميشود.
ماده 85
در صورتي كه بر اثر گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار يا بر اثر اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتي يا مقاماتمجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و يا بر خلاف قانون ديني بر ذمه دولت ايجاد شود ذيحساب يا اقدامكننده و يا دستور دهنده حسب مورد به موجب رأيمرجع صالح به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل ميزان مورد تخلف محكوم خواهد شد.
ماده 86
خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصلهپس از درخواست سازمان ذيربط مسترد دارد.
ماده 87
در صورتي كه ذيحساب تشخيص داد كه پرداخت وجهي مخالف مقررات است مراتب را به وزير و يا رييس مؤسسه مربوط يا مقاماتمجاز از طرف آنان اعلام ميكند هر گاه مراجع مزبور مسئوليت امر را كتباً به عهده گرفتند ذيحساب مكلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارتدارايي گزارش دهد. وزارت دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي تعقيب به دادستان ديوان محاسبات اعلام ميدارد در اينمورد و در مواردي كه مميز حساب پرداخت وجهي را خلاف مقررات تشخيص داد دادستان ديوان محاسبات مكلف به رسيدگي و طرح موضوع درديوان محاسبات خواهد بود و در مواردي كه موضوع قابل تعقيب جزايي تشخيص داده شود مراتب از طرف دادستان ديوان محاسبات به مراجع قضايياعلام و تعقيب ميشود.
ماده 88
در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود و يا مالي به تصرف دولت درآيد كه رد عينآن ميسر نبوده يا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتي كه وجه آن پرداخت نشده باشد ذينفع ميتواند به ديوان محاسبات مراجعه نمايد دراين صورت ديوان محاسبات ميتواند با ذينفع توافق كند. اين توافق قابل اجرا و غير قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد وزارتخانه يا مؤسسه مربوط قابلپرداخت است. در صورت عدم حصول توافق خواهان ميتواند در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرف دعوي نمايد. اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلفنخواهد بود.
ماده 89
ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي در صورتي قابل طرح و تصويب در مراجع صلاحيتدار مربوط خواهد بود كه از طرفحسابرس منتخب وزارت دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش مربوط را به همراه داشته باشد. در صورتي كه گزارش مزبور ظرف يك ماه از تاريخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زيان به وزارت دارايي اعلام نشود اين امر مانع طرح و تصويبترازنامه و حساب سود و زيان در مراجع صلاحيتدار مربوط نخواهد بود.
ماده 90 (منسوخه 09ˏ11ˏ1363) منسوخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۹
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري از قبيل انواع عوارض متعلق بهزمين و ساختمان و ساير اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آنها معاف هستند تشخيص انواع غير مستقيم كه به سازمانهاي مذكور تعلقبگيرد به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت دارايي با نخستوزير خواهد بود.
ماده 91
حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كهلازمالاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست مگر اينكه به موجب رأي ديوان محاسبات قبل از صدور حكم قطعي محرز شده باشد كه تخلفاز شرط ناشي از حوادثي بوده كه از اختيار طرف قرارداد خارج بوده است.
ماده 92
كليه لوايح كه جنبه مالي دارد به استثناي لوايح بودجه كه مشمول ماده 26 خواهد بود بايد علاوه بر امضاي نخستوزير و وزير مسئولامضاي وزير دارايي را نيز داشته باشد. كليه تصويبنامههاي پيشنهادي وزارتخانهها يا مؤسسات كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح است كه قبلاً به وزارت دارايي ارسال و نظر وزارتمزبور كسب شده باشد.
ماده 93
نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينهها مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارتدارايي تعيين ميشود و دستورالعملهاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده 94
خزانه ميتواند از موجودي مازاد بر احتياج حسابهاي خود و حسابهاي اختصاصي و سپرده با موافقت وزير دارايي به صورت سپرده ثابتبه نرخ رسمي بهره نزد بانك مركزي ايران يا با موافقت بانك مذكور با بهره متناسبي نزد بانكهاي دولتي ديگر استفاده نمايد بهره سپردههاي مزبور بهحساب درآمد متفرقه كشور منظور ميشود.
ماده 95
در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نميشود.
ماده 96
كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت كه به صورتي غير از شركتهاي تجاري ايجاد شدهاند با انقضاء سه ماه از تاريخ اجراياين قانون مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود مگر آنكه ظرف مدت مذكور در مورد هر يك ازمؤسسات مزبور لايحهاي در مورد تبديل آنها به شركت سهامي به مجلسين تقديم شود، كه در اين صورت تا تاريخ تصويب قانون مربوط تابع مقرراتمربوط به خود خواهند بود.
تبصره (منسوخه 31ˏ03ˏ1350) منسوخ ۱۳۵۰/۰۳/۳۱
مدت و مهلت مذكور در اين ماده در مورد دستگاه و يا دستگاههايي كه مسئوليت اجراي قوانين اجازه كشت محدود خشخاش و صدورترياك و اجازه معاملات ترياك و كمك به درمان معتادان مصوب 13 اسفند ماه 1347 و 7 تير ماه 1349 را بر عهده خواهند داشت در اجراي قوانينمذكور و در مورد سازمان بنادر و كشتيراني در اجراي قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 19 تير ماه 1348 سه سالخواهد بود و در اين مدت بر اساس قوانين مذكور و آييننامههاي مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 31ˏ03ˏ1350) منسوخ ۱۳۵۰/۰۳/۳۱
در مورد مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بدولت كه ظرف مدت مقرر در اين ماده لايحه تبديل آنها بشركت سهامي تقديم مجلس شده يا بشود و شركتهاي دولتي مادام كه از اعتبارات از محل درآمد عمومي وجهي دريافت دارند ذيحساب آنها بموجب حكم وزارت دارائي منصوب ميشود.
تبصره 3 (منسوخه 18ˏ04ˏ1351) منسوخ ۱۳۵۱/۰۴/۱۸
تا زماني كه لايحه تجديدنظر در قانون بيمه هاي اجتماعي به تصويب مجلسين نرسيده است سازمان بيمه هاي اجتماعي از نظر مالي تابع مقررات مالي خاص خود خواهد بود. دولت مكلف است لايحه مزبور را قبل از پايان سال 1351 تقديم مجلسين نمايد.
ماده 97
وزارت دارايي ميتواند در مواردي كه مقتضي بداند مقرر دارد وجوهي كه طبق مقررات مربوطه از طريق الصاق تمبر وصول ميشود درقبال صدور قبض درآمد دريافت بشود.
ماده 98
اين قانون از اول فروردين ماه 1350 به موقع اجرا گذارده ميشود از تاريخ اجراي اين قانون قانون محاسبات عمومي مصوب اسفند 1312و كليه قوانين و مقررات خاص در مواردي كه با اين قانون مغاير است ملغي است.
تبصره
مقررات قانون برنامه عمراني چهارم كشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 به قوت خود باقي است از تاريخ اجراي اين قانون وظائف مربوطبه ذيحسابي بودجه عمراني به عهده ذيحسابان منتخب وزارت دارايي محول ميشود. ذيحسابان مذكور مكلفند دستورهاي سازمان برنامه را در حدود قوانين و مقررات برنامه عمراني چهارم كشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 رعايتنمايند. قانون فوق مشتمل بر نود و هشت ماده و بيست و هفت تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه 1349.9.30 در جلسه روزسهشنبه پانزدهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياض