شركتهاي دولتي مكلفند آييننامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد 68 و 69 و 70 و 71 تنظيم و طبق اساسنامه قانونيخود ظرف يك سال به تصويب مراجع صلاحيتدار برسانند.
تبصره 1
بانك مركزي ايران و بانك ملي ايران و شركت ملي نفت ايران و شركت ملي هواپيمايي ايران و شركت ملي ذوب آهن ايران و سازمانگسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي مشمول حكم اين ماده ميباشند.
تبصره 2 (منسوخه 07ˏ04ˏ1351)
شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از شمول حكم اين ماده مستثني بودهكماكان تابع مقررات مربوط به خود ميباشند.شركت هاي تابع شركت ملي ذوب آهن ايران نيز مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. معاملات مربوط به واحدهاي خارج از مركز شركت مذكور تا تبديل آنها به شركت كه تاريخ آن از پايان شهريورماه 1352 تجاوز نخواهد كرد كماكان مشمول مقررات اساسنامه شركت ملي ذوب آهن ايران خواهد بود. بند 2 - معاملات دولتي