معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثناي موارديكه مشمول مقررات استخدامي ميشود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام داده شود مگر در موارد زير: 1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه و يا مؤسسه يا شركت دولتي و يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها باشند. 2 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي منحصر به فرد باشد. 3 - در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه بر طبق نظر كارشناس منتخب وزير يا مسئول مؤسسه دولتي انجام خواهد شد. 4 - در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه و كارشناسان 5 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و كالاهايي كه از طرف وزارت اقتصاد براي آنها تعيين نرخ شده باشد. 6 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شهرداريها براي آنها تعيين شده باشد. 7 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي - دريايي - هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 8 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازهگيري دقيقو لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و حق اختراع و نظائر آن به تشخيص وزير يا مسئول مؤسسه دولتي. 9 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. 10 - در مورد چاپ و صحافي كه به موجب آييننامه خاصي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام خواهد شد.
تبصره 1
در مواردي كه وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در اجراي وظايف محوله به موجب قوانين خاص از جمله قانون برق ايرانمصوب تير ماه 1345 مجازند اموال و حقوقي را (ولو بدون موافقت مالك مال يا حق) تصرف و معامله نمايند طبق قوانين خاص مذكور نسبت بهخريداري يا تصرف اموال و حقوق مورد نياز عمل خواهند نمود.
تبصره 2
مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ آتشسوزي، زلزله، سيل، بيماريهاي همهگير و ساير مواردي كه به فرمانهمايوني به عنوان ضرورات ملي اعلام گردد از شمول اين قانون مستثني و تابع مقررات خاصي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد وگزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي ملي تقديم گردد.