در صورتي كه بر اثر گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار يا بر اثر اقدام يا دستور وزير يا رييس مؤسسه دولتي يا مقاماتمجاز از طرف آنان زائد بر اعتبار و يا بر خلاف قانون ديني بر ذمه دولت ايجاد شود ذيحساب يا اقدامكننده و يا دستور دهنده حسب مورد به موجب رأيمرجع صالح به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل ميزان مورد تخلف محكوم خواهد شد.