كليه لوايح كه جنبه مالي دارد به استثناي لوايح بودجه كه مشمول ماده 26 خواهد بود بايد علاوه بر امضاي نخستوزير و وزير مسئولامضاي وزير دارايي را نيز داشته باشد. كليه تصويبنامههاي پيشنهادي وزارتخانهها يا مؤسسات كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح است كه قبلاً به وزارت دارايي ارسال و نظر وزارتمزبور كسب شده باشد.