در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از: معاون وزارتخانه مربوط و ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه حسب مورد و يك نفر به انتخاب وزير مربوط در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و درمورد شركتهاي دولتي مدير عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومي ميسر يا به مصلحت نباشد ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اينصورت هيأت مزبور با رعايت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام اين گونه معاملات را در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين واعلام خواهد نمود.
تبصره
در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سهگانه وزارت جنگ به جاي معاون وزارت جنگ فرمانده نيروي مربوط در هيأت موضوع اين مادهشركت ميكند.